أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم وقفا فوريا لإطلاق النار في إقليم دارفور وأمر بشن حملة لنزع أسلحة الميليشيات في الإقليم الواقع غربي السودان. لكن حركة العدل والمساواة احدى أكبر الفصائل المتمردة في الإقليم رفضت العرض ووصفته بأنه "غير جدي". وقال البشير إن أوامره تقضي " بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية والفصائل التي تحاربها في الإقليم على أن يتم مراقبة وقف إطلاق النار من جانب هيئة مراقبة وأن تحترمها جميع الأطراف". وأضاف البشير أن الحكومة السودانية ستشن حملة لنزع أسلحة الميليشيات في دارفور وتقيد استخدام السلاح من جانب القوات الحكومية. وكان البشير يتحدث بعد استماعه للتوصيات النهائية لمبادرة "أهل السودان" التي رعتها الحكومة وقاطعتها الفصائل المسلحة في دارفور والحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي الحليف السابق للبشير. وأكد البشير التزام الحكومة بالمفاوضات للتوصل إلى حلول للنزاع في الإقليم. وقال سليمان صندل المسؤول العسكري في حركة العدل والمساواة لوكالة رويترز إن الحركة لن توقف قتال القوات الحكومية في الإقليم إلى أن يتم التوصل إلى "إتفاق إطار عمل يضمن حقوق الحركة"، وأضاف "لا يمكن أن نوقف إطلاق النار مجاناً. ويتوقع أن تشكل مبادرة "أهل السودان" أساساً لمؤتمر للسلام يزمع عقده في قطر بنهاية 2008، لكن حركة العدل والمساواة قالت إنها لن تشارك في المؤتمر على الرغم من أنها سترسل مراقبين. يذكر أن الحكومة السودانية تبذل جهوداً دبلوماسية حثيثة لاقناع مجلس الأمن الدولي بتأجيل إصدار مذكرة اعتقال بواسطة المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير لاتهامه بالمسؤولية عن جرائم حرب في دارفور. وكان الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية طلبا من الأممالمتحدة العمل على تأجيل إصار المذكرة، كما تقدمت ليبيا وجنوب إفريقيابمقترح يدعم هذا التوجه. وكانت العديد من المبادرات السابقة لتحقيق السلام في دارفور فشلت في وقف القتال الدائر هناك منذ عام فبراير/ شباط 2003. وبينما تقول السلطات السودانية إن 10 ألف شخصاً فقط قتلوا في الصراع الدائر في الإقليم، تقدر الأممالمتحدة عدد القتلى بحوالي 300 ألف شخصاً والنازحين عن ديارهم بحوالي 2.2 مليون
