أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأربعاء وقفا فوريا لإطلاق النار في إقليم دارفور وأمر بشن حملة لنزع أسلحة الميليشيات في الإقليم الواقع غربي السودان ، فيما شككت حركة العدل والمساواة المتمردة في صدقية طرح الرئيس السوداني. وقال البشير، في ختام ملتقى "أهل السودان" الذي تشارك فيه قوى سياسية سودانية بشأن دارفور ، إن أوامره تقضي " بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية والفصائل التي تحاربها في الإقليم على أن يتم مراقبة وقف إطلاق النار من جانب هيئة مراقبة وأن تحترمها جميع الأطراف". وأضاف البشير إن الحكومة السودانية ستشن حملة لنزع أسلحة الميليشيات في دارفور وتقيد استخدام السلاح من جانب القوات الحكومية ، مع تعويض المتضررين. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن نائب رئيس الحركة سليمان صندل قوله إن حركته لن توقف القتال، وقال إن هذا الإعلان غير جدي من قبل الحكومة. واشترطت الحركة التوصل إلى إتفاق إطاري يضمن حقوقها قبل وقف إطلاق النار. وأضاف صندل "لن نوقف القتال بالمجان". العدل والمساواة تشكك في هذه الأثناء، شككت حركة العدل والمساواة ،إحدى حركات التمرد في دارفور، في مصداقية الطرح الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير بشأن وقف إطلاق النار في دارفور. وقال احمد حسين ادمي، من حركة العدل والمساواة، في حديث لقناة "الجزيرة" إن الطرح الذي قدمه البشير ليس اعلانا جادا ولكنه للدعاية والعلاقات العامة .وأضاف: " من اليوم الاول موقفنا واضح مع الحل اسياسي والحل السلمي والحكومة هي التي رفضت وقلنا ان دارفور قضية سياسية ولابد من حل سلمي لابد ان تكون هنالك مفاوضات وطرف ثالث أممي أو أفريقي "وطالب ادمي البشير بالتطرق إلى أمور أخرى كالمعتقلين من الحركة في السجون الحكومية ، وقال : " اعرف ان الحكومة تحشد الحشود في كل مناطق دارفور المختلفة".وأضاف: " اذا بحثتم تحت سطور طرح البشير ستجدون شروط، وهي تحديد مواقع القوات وتغيرات الجيش .. وكلها أمور لا يملكها طرف واحد ولابد مفاوضات وطرف اخر يجمع المتنازعين". واستطرد: " اذا كان جادا فلياتي الى طاولة المفاوضات بالجهود ونلتقي بطاولة المفاوضات".وفي سياق متصل، أوصى ملتقى "أهل السودان" بوقف اطلاق النار في الاقليم المضطرب من جانب واحد، ودعت المتمردين لاتخاذ الخطوة نفسها، لنزع فتيل الازمة.وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" ان الملتقى الذي اصدر توجيهات عديدة، اوصى لتكون برنامجا تفاوضيا للموقعين عليه، خلال مؤتمر يحتمل ان ترعاه قطر بين الحكومة والمتمردين في نهاية 2008، بإنشاء صندوق تعويضات لملايين النازحين واللاجئين.كما يدعو مشروع الوثيقة الى تعيين نائب للرئيس يمثل اقليم دارفور، وحول مطلب الاقليم الواحد في دارفور، أوصت الوثيقة بقبول ما يتفق عليه أهل دارفور في هذا الأمر، إما إقليم واحد أو ولايات متعددة من خلال الحوار أو التفاوض أو الاستفتاء.