ذكر وزير التربية والتعليم د. عبدالسلام الجوفي أن لدى وزارته سبعة آلاف موجه تربوي، منهم (4) آلاف و(300) لا تنطبق عليهم شروط التوجيه، مدافعاً عن قراراته بإصلاح قطاع التعليم بما فيه التوجيه من خلال إلغاء قرارات اتخذت من محافظين ومجالس محلية بترقية مدرسين إلى موجهين دون انطباق المعايير عليهم. مؤكداً ذات الحين أن القرارات قبل 2003م سارية ومن بينها قرارات خاصة بالمعاهد العلمية (التابعة للإصلاح قبل توحيد التعليم). وأصرَّ الجوفي على عدم التراجع إلا في حال اتخذ البرلمان قراراً بذلك، ملتزماً بمعايير مهنية بعيداً عن الحزبية. ولدى نقاش النواب اليوم لتقرير لجنة التعليم حول موجهين ومدرسين منقولين أوضح الوزير عن وجود مناطق طاردة وأخرى جاذبة. مذكراً البرلمان بانتزاعه صلاحيات التوظيف من التربية، وكذا ربط النقل بالسلطة المحلية. ودعا النواب إلى مخاطبة وزارة المالية باعتماد حوافز مالية للتربويين في المحافظات الطاردة للمساهمة في معالجة اختلالات توزيع المدرسين بين محافظات اليمن. وفي هذا الصدد شدد النائب المؤتمري نبيل الباشا على ضرورة اضطلاع المجالس المحلية بالمحافظات بمسئولياتها بدفع أبناء المحافظات الطاردة من خريجي الثانوية للالتحاق بكليات التربية لتغطية احتياجاتها من الكوادر التربوية. محافظ صنعاء نعمان دويد من جانبه تحدث عن نقص المدرسين في محافظته، واختلال التوزيع. مشيراً إلى وجود حوالي 243 مفتشاً، 267 موجهاً، بينهم متخصصون في مواد دراسية تعاني المحافظة نقصاً حاداً فيها. وأكد النواب المؤتمريون: أحمد الكحلاني، نبيل الباشا، ومحمد مقبل الحميري على تنفيذ قرارات نقل تربويين من محافظات: صنعاء، الجوف، البيضاء. وكان نواب في كتلة الإصلاح رفضوا ما أسموه التعامل الحزبي مع الموجهين التربويين، ووصف النواب منصور الزنداني، وصالح السنباني، ومحمد الصالحي قرارات التربية بشأن الموجهين بالارتجالية والتسييس. يشار إلى أن مشكلة الموجهين أخذت منحىً سياسياً منذ قيادة حزب الإصلاح"الإخوان المسلمين في اليمن " لوزارة التربية إبان الائتلاف مع المؤتمر في الفترة ما بين 1993-1997م.