وبرر نواب المعارضة رفضهم بتمثيلهم بنسبة ضئيلة في اللجان،مطالبين بنسبة 50% باعتبار أن من قاموا بعملية النهب نافذين في الدولة والحزب الحاكم. على صعيد آخرانتقد برلمانيون اليوم تعامل قيادة وزارة التربية والتعليم على أساس حزبي مع العاملين في حقل التربية. وطالبوا المسؤولين في قيادة العملية التعليمية بالتسامي عن هذه الحزبية "المقيتة" ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب كون التعليم حجر الزاوية في بناء الأوطان والحضارات في حياة الشعوب. جاء ذلك على خلفية نقاش البرلمان اليوم لتقرير لجنة التربية والتعليم بشأن دراستها لمشاكل الموجهين والمعلمين المنقولين إلى محافظات أخرى بحضور وزير التربية د.عبدالسلام الجوفي وعدد من القيادات التربوية. وشدد الدكتور.منصور الزنداني عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع قضية التعليم بعيداً عن العصبية السياسية والحزبية باعتبار التعليم مفتاح التنمية والحضارة لأي شعب من الشعوب. وقال الزنداني: إن على عاتق وزير التربية مسئولية كبيرة ووطنية ودينية ينبغي القيام بها على أكمل وجه.. منتقدا ما وصفه بغرور الوزير الجوفي وعدم الإصغاء لنقاشات الأعضاء وتوصيات اللجنة. واعتبر الزنداني رفض الوزير لقرارات مجلس الوزراء وأحكام القضاء بخصوص الموجهين كارثة إدارية لم يسبق إليه أحد في العالم. واستغرب نقض الجوفي لقرارات الوزراء السابقين بشأن الموجهين.. متسائلاً "هل لا يوجد وزير وطني في هذا البلد إلا عبدالسلام الجوفي" رداً على حديث الوزير بأن القرارات الصادرة بشأن الموجهين تمت لاعتبارات وطنية. واعتبر الزنداني هذا الأمر تعدياً وافتراءاً على السياسات الحكومية وعلى قرارات الوزراء السابقين. من جانبه اقترح النائب محمد الحاج الصالحي سحب الثقة عن وزير التربية لعدم احترامه أحكام وقرارات مجلس الوزراء القاضية بإنصاف الموجهين،واعتبر الصالحي تصرف الوزارة هذا دعوة من الحكومة للشعب للتمرد على أحكام القضاء. وأكد النواب صالح السنباني وعبدالملك القصوص أن توزيع الموجهين تم على أساس حزبي. وفي رده على كلام وزير التربية والتعليم الذي قال إن وزارته تتعامل مع الموجهين والمعلمين والإداريين في التربية على أساس مهني وعلمي بعيداً عن المعايير الحزبية والسياسية وصف الصالحي كلام الوزير بأنه غير صحيح، وقال: إن لديه ملفا متكاملا يحتوي أوامر حزبية بتعيين مدراء مدارس كونهم ناشطين في الحزب الحاكم.. مطالباً بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الصدد. ودعا النائب شوقي القاضي الوزير إلى إصلاح الأدوات التنفيذية في الميدان التي تتعامل على هذا الأساس. وقال: إنه لا تكفي القرارات والنوايا الحسنة لدى الأخ الوزير.. داعيا إياه للتأكد من هذا الأمر بنفسه في الميدان. وفيما رحب النائب شوقي ما وصفه بالرؤى التغييرية والإصلاحية للأخ الوزير بشأن عملية التوجيه، دعا إلى معالجة هذه القضية كونها أصبحت أمرا واقعا.. مطالبا بتأهيل وتطوير الموجهين الذي يعانون من ضعف. وقال شوفي: إن الذنب ليس ذنبهم ولكن ذنب من أصدر قرارات بالجملة بتعيين موجهين بعضهم لا تنطبق عليهم شروط التوجيه. وقال النائب صالح السنباني أنه ليس من العقل والمنطق والإنسانية أن يمضي المدرس عمره في التدريس ثم يبدأ مرة أخرى من الصفر" واعتبر تعامل الوزارة مع الموجهين والمدرسين على أساس حزبي تعطيلا للطاقات والقدرات التي ينبغي أن توظيف في مكانها الصحيح. وكان وزير التربية والتعليم د.عبدالسلام الجوفي نفى صدور أحكام قضائية وقرارات حكومية لصالح الموجهين والمنقولين الأمر الذي دعا رئيس لجنة التربية والتعليم عبدالعزيز كرد إلى إبراز تلك القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وبعض الأحكام القضائية. وفيما رفض الوزير توصية اللجنة بخصوص صرف بدل "ترغيب" وحافز للعاملين في المناطق الطاردة لضمان استقرار العملية التعليمية أكد التزامه ببقية التوصيات التي أكدت على ضرورة صرف بدل طبيعة العمل للموجهين بموجب الأحكام القضائية وكذا سرعة استكمال إجراءات النقل المالي للمعلمين والمعلمات المنقولين من محافظتي صنعاء، ألجوف، البيضاء، وكذا تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/7/2008 بشأن بدل طبيعة العمل للإداريين والتربويين وتوصل المجلس إلى اتفاق مع الوزير بعمل توصية للحكومة باعتماد مبالغ في موازنة العام القادم لتحفيز العاملين في المناطق النائية والطاردة وكذا تخصيص درجات وظيفية كافية لحل مشكلة العجز في هذه المحافظات.