أعلن نواب المعارضة رفضهم المشاركة في اللجان البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول عملية نهب الأراضي وحصر ممتلكات الدولة ما لم يتم تمثيلهم بنسبة "50%" في هذه اللجان معتبرين من قاموا بعملية النهب نافذين في الدولة والحزب الحاكم. كما ناقش مجلس النواب في جلسته يوم أمس تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن دراسة اللجنة لمشاكل الموجهين والمعلمين المنقولين إلى محافظات أخرى وذلك بحضور وزير التربية د/ عبدالسلام الجوفي وعدد من القيادات التربوية. وانتقد أعضاء في المجلس تعامل قيادة وزارة التربية على أساس حزبي مع العاملين في حقل التربية، مطالبين المسؤولين في قيادة العملية التعليمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب كون التعليم حجر الزاوية وأهمية التسامي عن تسييس العملية التعليمية كون التعليم أساساً في بناء الأوطان والحضارات في حياة الشعوب. وشدد على ضرورة أن تتعامل وزارة التربية والتعليم بعيداً عن العملية السياسية والحزبية كون التعليم حد وصف الدكتور/ منصور الزنداني مفتاح التنمية والحضارة لأي شعب من الشعوب. وانتقد الزنداني عدم إصغاء الوزير الجوفي حد اعتباره لنقاشات الأعضاء وتوصيات اللجنة. واعتبر النائب/ محمد الحاج الصالحي تصرف الوزارة على أساس حزبي دعوة من الحكومة للشعب أن يتمرد على أحكام القضاء مقترحاً سحب الثقة من وزير التربية أحكام وقرارات مجلس الوزراء التي تقضي بإنصاف الموجهين. واتهم نواب قيادة الوزارة مؤكدين أن توزيع الموجهين تم على أساس حزبي. وكان الوزير الجوفي قال: إن وزارته تتعامل مع الموجهين والمعلمين والإداريين في التربية على أساس مهني وعلمي بعيداً عن المعايير الحزبية والسياسية وهو ما دعا النائب الصالحي للمطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الصدد واصفاً كلام الوزير بأنه غير صحيح. من جانبه النائب شوقي القاضي طالب بتأهيل وتطوير الموجهين الذين يعانون من ضعف في أدائهم مرحباً بالرؤى التغييرية والإصلاحية للأخ الوزير بشأن عملية التوجيه كما دعا القاضي إلى معالجة قضية الموجهين كونها صارت أمراً واقعاً. ونفى "الجوفي" وزير التربية والتعليم صدور أحكام قضائية وقرارات حكومية لصالح الموجهين والمنقولين الأمر الذي دفع رئيس لجنة التربية والتعليم/ عبدالعزيز كرد إلى إبراز تلك القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وبعض الأحكام القضائية. كما توصل البرلمان يوم أمس إلى اتفاق مع وزير التربية بعمل توصية للحكومة باعتماد مبلغ في موازنة العام القادم لتحفيز العاملين في المناطق النائية والطاردة وتخصيص درجات وظيفية كافية لحل مشكلة العجز في هذه المحافظات.