قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذْ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا" صدق الله العظيم. الإخوة أعضاء اللجان الدائمة المحلية الإخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المحترمون تهديكم الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أزكى التحيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على أمتنا العربية والإسلامية باليمن والبركات،وبمناسبة أعياد الثورة اليمنية (26) سبتمبر و(14) أكتوبر و(30) نوفمبر المجيدة والتي تهل وبلادنا تشهد تحولات هامة وإنجازات تنموية مضطردة تنهض ببناء اليمن الجديد بقيادة حادي الركب وباني نهضة اليمن الحديث فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام. الإخوة قيادات وأعضاء المؤتمر: نفتتح لقاءاتنا التنظيمية للجان الدائمة المحلية ومؤتمرات فروع المؤتمر في الدوائر والمديريات في ظل تحولات كبيرة على مستوى الإنجاز التحديثي والتنموي لبرنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي حاز ثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية في ال(20) من سبتمبر 2006م وأصبح برنامجاً وطنياً نراهن جميعاً على إنجازه والذي يجسد طموح الجماهير وأولوياتها ويشكل خلاصة وروح برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام وتوجهاته وأدبياته. كما تنعقد لقاءاتنا هذه والعالم من حولنا يمر بأزمات اقتصادية وسياسية وأمنية صعبة تفرض علينا مسئوليات كبيرة، فضلاً عن التحديات المحلية الراهنة مثل آثار كارثة الأمطار والفيضانات التي طالت محافظات حضرموت، والمهرة، والحديدة، وعدداً من مناطق الجمهورية والتي شكلت عبئاً إضافياً في ظرف دقيق ومرحلة حرجة استلزمت منا استنفار كل الطاقات الرسمية، والشعبية وتعبئة كل الإمكانات لتجاوز المرحلة الأولى من الكارثة المتمثلة في إيواء وإنقاذ المتضررين وتقديم المساعدة والرعاية الأولية لهم وصولاً إلى تبني إستراتيجية وطنية لإعادة إعمار وبناء ما تهدم وتعويض المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية. كما تتواصل لقاءاتنا التنظيمية هذه ونحن ماضون قدماً بخطوات ثابتة نحو إحراز الاستحقاق الانتخابي البرلماني ا لرابع في ال(27) من إبريل القادم 2009م، ذلك الاستحقاق الذي يواجه هجمة ارتدادية من قبل بعض القوى السياسية المرجفة والمتمثلة في أحزاب اللقاء المشترك تنصلاً منها عن الالتزامات الديمقراطية وخروجاً على الدستور والقانون، ساعية إلى عرقلة الانتخابات التي تمثل خياراً وطنياً هاماً على صعيد التنمية الديمقراطية والتي نراهن عليها في المؤتمر الشعبي العام كمنجز وطني وتنظيمي وسياسي، ونعتبرها أساساً لبناء نهضة اليمن الحديث ووسيلة تحقيق السلام والاستقرار السياسي والتنموي. الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة المحلية:إن المسيرة التي قطعها المؤتمر الشعبي العام بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح تستلزم منا وقفة استذكارية لما تحقق لغرض الإحاطة بها والدفاع عنها والبناء عليها ودحضاً لادعاءات أولئك الجاحدين الذين لا يرون إلا مصالحهم الذاتية والحزبية الفئوية ولا ينتمون إلى المكاسب والمنجزات الوطنية الكبرى التي تتحقق كل يوم من أجل عزة ورفعة أبناء هذا الوطن العزيز، وهي مسيرة تنموية طويلة حافلة بالإنجازات محفوفة بالتحديات الداخلية والخارجية، كما هي طبيعة كل عمل وطني عظيم، الأمر الذي يتطلب منا وضع جماهير شعبنا وأعضاء المؤتمر الشعبي العام أمام تلك الإنجازات وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية. الإخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام: إن ما تحقق لليمن خلال ثلاثة عقود من مسيرة القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس، وقرابة عقدين من عمر الوحدة المباركة من مكاسب على صعيد البناء المؤسسي للدولة، وترسيخ المؤسسات الديمقراطية والإدارية وبناء وتطوير واستقلال السلطة القضائية، وبناء وتطوير قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية وتبني الإصلاحات السياسية، و الاقتصادية والإدارية ومن ذلك تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولجنة مستقلة عليا للمناقصات والمزايدات، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والتعددية الحزبية وحريات الصحافة، و التعبير عن الرأي والانفتاح على المجتمع المدني بكافة مكوناته ومنظماته، وبناء المؤسسات الديمقراطية. إن كل ذلك يعد رصيداً وطنياً غاية في الأهمية شكل الأساس لقاعدة السلام الاجتماعي والمنهج للتداول السلمي والديمقراطي للسلطة والمشاركة الشعبية في البناء والتنمية، متجسداً في رسوخ تقاليد التجربة الديمقراطية عبر ثلاث دورات انتخابية نيابية تعددية منظمة تستند إلى المواعيد الدستورية والقانونية ودورتين انتخابيتين رئاسيتين شكلتا نموذجاً متقدماً في المنافسة وفي شفافية وسلامة الإجراءات وشكلت الانتخابات الرئاسية في (20) سبتمبر 2006م نموذجاً تفخر به اليمن أفضى إلى فوز فخامة الأخ الرئيس وبرنامجه الرئاسي بأغلبية جددت الرهان على حكمة قيادته وعظمة ما أنجز في عهده. ولم تقتصر تجربتنا الديمقراطية الوطنية على الانتخابات الرئاسية، و التمثيل النيابي للشعب بل جعلت المشاركة الفعلية للشعب متجسدة محلياً من خلال تجربة المجالس المحلية التي تطورت من صيغة المجالس المحلية الى السلطة المحلية، الذي توج بانتخابات محافظي المحافظات على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات لتستكمل بذلك حلقات المشاركة الشعبية في التنمية والبناء وتتعزز بذلك المنظومة الديمقراطية. وبتصميم و حماية وإرادة القيادة السياسية للعملية الديمقراطية الوطنية نقف اليوم أمام استحقاق ديمقراطي دوري يتمثل في الانتخابات النيابية في دورتها الرابعة، وهي الدورة التي تطل علينا في موعدها الدستوري والقانوني المنتظم لتؤكد الالتزام المبدئي، والثابت بالاستحقاقات الديمقراطية وبالمواعيد الدستورية والقانونية التي تحاول اتجاهات وسياسات وممارسات أحزاب اللقاء المشترك السعي إلى تقويضها والقفز عليها وإخضاعها للمساومة و للابتزاز والاتفاقات خارج الدستور والقانون، غير عابئة بتنمية وتعزيز التجربة الديمقراطية وتتعمد تقديم مصالحها وأغراضها الحزبية والفئوية البحتة على المصلحة الوطنية العليا والحصول على مكاسب خارج إرادة واختيار الجماهير وثقتها لاجئة إلى أساليب التحريض والعنف التي تنال من المكاسب الوطنية التنموية والديمقراطية على حد سواء، الأمر الذي يضع المؤتمر الشعبي العام ومعه كافة القوى السياسية الوطنية الحية ومنظمات المجتمع المدني في الساحة أمام مسئوليات كبرى في ترسيخ تقاليد الأداء الديمقراطي من أجل إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافية في موعدها المحدد والعمل مع كافة أنصار الديمقراطية والحلفاء الديمقراطيين الوطنيين من أجل إنجاح هذه الانتخابات كاستحقاق دستوري وقانوني لا رجعة عنه. الإخوة الأخوات: تخيم على العالم سحابة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تلقي بظلالها على المجتمع الدولي ومنه بلادنا والتي تتطلب معالجات لا تنفصم عن المعالجات الدولية والإقليمية بما يحد من آثارها على الاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي للبلاد. حيث اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات للتقليل من الأثر السلبي لهذه الأزمة، والتي تتواصل مظاهرها من خلال الانخفاض العالمي المستمر والمتذبذب لأسعار النفط. المورد الرئيسي لخزينة الدولة، والمعول عليه في النفقات الاستثمارية التنموية، وهو ما يضاعف من المصاعب الاقتصادية الوطنية ويضع حكومة المؤتمر أمام تحديات جديدة لا بد من التعاطي معها بمسئولية وحكمة ومنهجية ووضع الجماهير في الصورة مما يحدث عالمياً من حولهم والتزام الشفافية في أية معالجات اقتصادية بأقل الأضرار الممكنة وبما يضمن الحفاظ على وتيرة التنمية الوطنية المستدامة. وبينما كانت الحكومة تتهيأ لإعادة إعمار ما خلفته الحرب في محافظة صعدة و تخصيص الاعتمادات اللازمة لصندوق إعادة الإعمار، شاءت الأقدار أن تتعرض محافظات حضرموت والمهرة والحديدة ومناطق أخرى لكارثة الفيضانات والسيول التي تسببت فيها متغيرات مناخية وجوية عالمية وإقليمية عرضت تلك المناطق لدمار كبير على مستوى حياة السكان، والمساكن والزراعة والصناعة والصيد البحري وطال التدمير السفن التجارية وقوارب الصيد ومنظومة الطرقات والاتصالات والبنية التحتية من مدارس ومستشفيات ومؤسسات ومشاريع تنموية، وهو ما وضعنا من جديد أمام مسئوليات تمثلت في إعلان تلك المناطق مناطق منكوبة والحملة الوطنية للإغاثة العاجلة لتلك المناطق واستنفار كافة القدرات والإمكانات الرسمية والشعبية وإسهام الأشقاء والأصدقاء في احتواء أثار الكارثة. ولا يقف التحدي عند المرحلة الأولى من الإنقاذ والإيواء بل يتجسد التحدي الأهم في تبني إستراتيجية وطنية لإعادة إعمار واستصلاح كل ما تعرض للخراب والتعطيل وتعويض المواطنين المتضررين جراء هذه الكارثة، وإعادة بناء البنية التحتية في تلك المناطق والبحث عن تمويلات كافية لتلك الإستراتيجية، الأمر الذي يثقل كاهل اقتصادنا الوطني ويضاعف من المصاعب الاقتصادية على المستوى المنظور، ويتطلب برامج اقتصادية فعالة وجهود تنظيمية وحكومية شعبية. كما أن استدامة التنمية تتطلب أن نراهن على تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب و التطرف والعنف والعمل على استمرار تنفيذ خططنا التنموية والاقتصادية وبرامجنا بتوتر ونجاح وبالذات ما تبقى من برنامج فخامة الأخ الرئيس الذي تحققت منه النسبة الأكبر بالرغم من كل الظروف الصعبة وإن ما أنجز منه لا بد أن يكون الدليل والحجة وجسر الثقة الذي سنتصل عبره بالجماهير. ذلك إن حكومة المؤتمر تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة في خططها وبرامجها المترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس خلال السنوات الماضية في شتى المجالات ومنها تحديث الإدارة والإدارة الاقتصادية وتحسين الأجور وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي والاهتمام بالبنية الأساسية ومكافحة الفساد وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة والاهتمام بالمغتربين واستطاعت أن تحقق نسبة نمو جيدة في الاقتصاد الوطني بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية. الإخوة أعضاء اللجان الدائمة المحلية الإخوة قيادات وأعضاء المؤتمر: لقد أولى المؤتمر الشعبي العام أهمية بالغة للحفاظ على البنية الاجتماعية والقيم الثقافية الروحية والمادية والعادات والتقاليد الحضارية وأولى أهمية للتربية المتوازنة للنشء بما يؤهله للإبداع الفكري والعلمي الذي يخدم الوطن والأمة ويؤهله لمواكبة العصر والانفتاح على العالم بينما هناك فئات سياسية وفكرية تكرس ثقافة الكراهية والحقد والتطرف والغلو التي جعلت فئة من الشباب تذهب ضحية التعبئة الأيدلوجية والحزبية والمذهبية الخاطئة والمتطرفة وزجت بفئة من الشباب في أتون التعصب والعنف وأشعلت نار الكراهية والإقصاء في أوساط المجتمع.الأمر الذي يتطلب بدل جهود متواصلة من أجل مكافحة التطرف والإرهاب وحماية المكاسب الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية المصالح الوطنية السياسية منها والاقتصادية والتنموية وتكريس ثقافة الوسطية والاعتدال المعبرة عن روح عقيدتنا الإسلامية السمحاء والتي هي قوام الفكر الميثاقي والحفاظ على التعايش الاجتماعي المشترك، تطلعا إلى تجسيد الغايات الدينية الجوهرية في نشر قيم الوحدة والمحبة والإخاء والتكافل والتناصح بعيداً عن إثارة النعرات وعن الإقصاء والتنابز والتكفير والتفير والاتهام والتضليل والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد والدين الواحد والثقافة الواحدة والوطن الواحد. وعملت حكومات المؤتمر المتعاقبة على توفير فرص التعليم المجاني لجميع أبناء الوطن ذكورا وإناثاً في التعليم العام والفني والتخصصي والعالي وأفسحت المجال للاستثمار الخاص في كل مستويات التعليم لتقديم تعليم نوعي ومتميز يساهم في مواجهة النمو المتسارع وتلبية الحاجات الاجتماعية المحلة ووفرت بيئة ملائمة للتعليم ونشر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والتدريب والتأهيل النوعي عليها وتنمية سياسة الابتعاث للتعليم في الخارج في الاختصاصات النوعية. وبذات الاقتدار على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين التي وصلت كل سهل وجبل وقرية من خلال بناء المستشفيات النموذجية والمتخصصة والمستوصفات والوحدات الصحية والتطبيب والعلاج والطب الوقائي من الأمراض المعدية والمستوطنة وتقديم الرعاية الصحية الأولية المتميزة للأم والطفل وتأهيل وتدريب الكادر الطبي البشري وتوفير الإمكانات التقنية العالية والتشغيلية. كما أن من الجلي سعي المؤتمر الشعبي العام الحثيث وحكوماته المتعاقبة إلى معالجة الظواهر الاجتماعية المختلفة حيث يتصل العمل وجهد لأجل الحد من ظاهرة الفقر ومكافحته بكل الوسائل الممكنة والمتاحة من خلال التوسع في شبكة الضمان الاجتماعي وتبني برامج القروض الميسرة وتمويل المشروعات الصغيرة، فضلاً عن تطوير الهيكل الوظيفي للدولة وتحسين ومضاعفة الأجور ورفع معدل دخل الفرد والعمل من أجل نمو الناتج المحلي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني في العمل الخيري والتكافل الاجتماعي. وأولى البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس وبرنامج المؤتمر الشعبي العام وبرنامج الحكومة أهمية بالغة لمواجهة ظاهرة البطالة المتزايدة بين صفوف المتعلمين والشباب والعمال من خلال العمل على توفير الشواغر الوظيفية في جهاز الدولة والقطاع المختلط والخاص ومن خلال استيعاب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها أن تشغل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في كافة مجالات العمل والإنتاج المتاحة. الإخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر: إننا لا نحصي بهذه العناوين العريضة للمنجزات الوطنية العملاقة، ما تحقق وإنما نذكر بها أنفسنا والجماهير على سبيل المثال، لندحض بها دعاوى أولئك الذين لا يرون من المشهد التنموي إلا ما يتعلق بمصالحهم الخاصة والفئوية والحزبية. إن هذه المنجزات الوطنية والرصيد الوطني الذي قدمته مسيرة المؤتمر بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ومعه كل الخيرين من أبناء الوطن المخلصين ليستحق منا شرف الدفاع عنه حفاظاً على مكاسب الثورة والوحدة الوطنية واستمرار وتيرة التنمية الشاملة في ظل الأمن والاستقرار المتحقق والسلام الاجتماعي الذي تسعى أحزاب اللقاء المشترك جاهدة إلى تقويضه وإعادتنا إلى حقبة ما قبل الديمقراطية والتنمية. لذلك يمثل إصرارنا على المضي بثبات نحو إنجاز الاستحقاق النيابي القادم رداً ديمقراطياً عملياً على أولئك المرجفين الذين يرغبون في النيل من تلك المكاسب ويزرعون بذور الفتنة والشقاق ويحرصون على الفوضى ويحاولون تقويض السكينة العامة وكبح عجلة التنمية عن الدوران غير مبالين بالمصلحة العليا للوطن والشعب. الإخوة الأخوات: لقد أوشكت المرحلة الانتخابية الأولى المتمثلة في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين على نهايتها بدخولها طور الطعون القضائية، وهي المرحلة التي تؤسس لإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة الأمر الذي يتطلب منا جميعاً التفاعل مع كل الإجراءات الرسمية القانونية للانتخابات والاستعداد للمراحل والإجراءات الانتخابية اللاحقة من أجل تكريس قيم وممارسات ديمقراطية سليمة وإحراز ثقة متجددة للجماهير بالمؤتمر الشعبي العام وبمختلف القوى الوطنية الحية السياسية والاجتماعية المشاركة في الانتخابات بما يعكس حرصنا الشديد على المشاركة الفاعلة في ساحة العمل السياسي الوطني دون إقصاء أو استثناء لأحد، ودون أن تثنينا خيارات أولئك الذين أقصوا أنفسهم عن المشاركة الديمقراطية واختاروا لأنفسهم الانزواء وراء الصفقات الخارجة على الدستور والقانون، وهم يهربون من مواجهة الجماهير وينزعون إلى الاستئثار بأدوار وحصص لا تنسجم وثقلهم الجماهيري، أولئك النفر من المأجورين والموتورين الذين لن تغني عنهم شعارات الفتنة ومحاولة الإضرار بالوحدة الوطنية، ولا دعاوى الوصاية والتمثيل الجهوي و المناطقي التي يطلقها بعضهم والتي لا تمثل الجماهير. الإخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام: لقد أطلق المؤتمر الشعبي العام مبادراته المتتالية لأجل الحوار الوطني والسياسي وبذلت قيادته السياسية جهوداً مضنية من أجل تكريس قيم وسلوك الحوار الوطني والسياسي والعمل التكاملي والتضامني الديمقراطي من أجل خدمة البلاد، واحتضن المؤتمر حوارات جادة للوصول إلى تفاهمات تعزز جبهة العمل الوطني الديمقراطي، وفتح المؤتمر الشعبي العام كل الأبواب أمام القوى السياسية للمشاركة في تحديث العملية الديمقراطية بصورة شفافة وكان من نتاج كل ذلك التوقيع على اتفاق المبادئ قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية في 2006م الذي نفذ الجزء الأول منه المتعلق بإضافة عضوين من أحزاب اللقاء المشترك إلى عضوية اللجنة العليا للانتخابات، وعند البدء بتنفيذ الجزء الثاني من اتفاق المبادئ المتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة فوجئ الجميع بتنصل أحزاب اللقاء المشترك عن هذا الاتفاق، ورغم ذلك استمر الحوار من أجل تطوير العملية الديمقراطية وتم التوقيع مع تلك الأحزاب على وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار في يوليو 2007م وظل المؤتمر ملتزماً بكل الاتفاقات السابقة ومتمسكاً بما تم الاتفاق عليه من قضايا وإجراءات انتخابية، كما قبل المؤتمر بتوصيات الاتحاد الأوروبي التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية ورحب بالاسترشاد بها وبملاحظات المعهد الأمريكي للتنمية الديمقراطية من أجل تطوير وتجويد الأداء الديمقراطي،لكن أحزاب اللقاء المشترك أرادات تجاوز كل الجهود السابقة وقدمت أطروحات جديدة تنصلت فيها عن الاتفاقات السابقة وظلت تسعى إلى رفع سقف المطالب والشروط التعجيزية بهدف إضاعة الوقت من أجل تفويت الموعد الانتخابي ووضعنا أمام خيار تأجيل الانتخابات وتشكيل سابقة وخرق دستوري دونما مسوغ أو ضرورة لذلك سوى حساباتها الخاصة التي تمثل خرقاً للدستور والقانون. وحرصاً من المؤتمر على ترسيخ النهج الديمقراطي والتزاماً بالمواعيد الدستورية قبل المؤتمر مطالب تقدم بها المشترك، لكنها لم تقف عند حد معين، بل ظل المشترك يرفع سقف تلك المطالب مرة تلو الأخرى حتى جاءت لحظة الحسم للتصويت على صيغة قانون الانتخابات المعدل وتشكيل اللجنة العليا المتفق عليها تنصل المشترك عن وعده وأعادنا بعد أكثر من عام ونصف من الحوار إلى المربع الأول وهو ما أكد عدم جديته في الحوار وحوض الانتخابات بقدر ما كان يرمي إلى إضاعة الوقت ليحملنا مسئولية رغباته غير الدستورية والقانونية وهو ما حتم على مجلس النواب إقرار قانون الانتخابات النافذ. وبالرغم من كل ذلك فإن المؤتمر ما زال وسيظل يرحب بالحوار ويبسط يده إلى كل الأطراف السياسية من اجل حل المشكلات السياسية والوطنية وتجاوز التحديات التنموية. وكان من الطبيعي بعد كل ما ذكرنا أن يتجه المؤتمر إلى الحوار مع القوى السياسية الوطنية الأخرى في الساحة الوطنية ليخرج بصيغة التحالف الوطني الديمقراطي من أجل انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وحتى لا يستمر المشترك في إقصاء القوى السياسية الوطنية والأحزاب التي لها تاريخ سياسي وحضور وطني فعال. وها نحن أيها الإخوة في ظل هذه المتغيرات نمضي قدماً إلى الانتخابات النيابية كجبهة تحالف وطني ديمقراطي تضم (16) حزباً وتنظيماً سياسياً تمثل كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي لا تلغي خصوصية كل طرف واستقلاليته بل تعطيه الحق في الائتلاف أو التنافر، وذلك يحملنا مسئولية أكبر في رص الصفوف التنظيمية والعمل الجاد والدءوب وحشد الطاقات التنظيمية والجماهيرية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا التي دأب المؤتمر الشعبي العام بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على تحمل مسئولياتها بكل عزم واقتدار. الإخوة والأخوات قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام: إننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى برفع مستوى الالتزام بالقرارات والتوجهات التنظيمية واستشعار المسئولية الجماعية من أجل إحراز الاستحقاق الانتخابي النيابي وتجاوز أية قضايا ثانوية إلى ما هو أهم وأولى، والبدء بالمواكبة التنظيمية للإجراءات الانتخابية والعمل المتواصل مع الجماهير والالتحام بهمومها وتطلعاتها والتفاعل معها والإسهام الإيجابي في التوعية السياسية و التعبئة الانتخابية ورفع مستوى المشاركة الشعبية في المسيرة الديمقراطية. أيها الإخوة: إننا أمام مسئولية وطنية كبيرة ينبغي علينا أن نتحملها بجدارة كما تعود المؤتمريون أن يفعلوا على مدى ربع قرن من العطاء ، فلا تتوانوا في مبادراتكم وسعيكم فالشعب يعلق علينا آمالاً كبيرة لا يسندها إلا إلى القوى الحية والفاعلة في أوساط المجتمع والمتطلعة إلى مستقبل أفضل لليمن واليمنيين. قال تعالى ( وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
