أعرب الدكتور خالد راجح شيخ – وزير الصناعة والتجارة عن أمله في انخفاض سعر القمح والدقيق في الصيف القادم، وقال لدى حضوره جلسة البرلمان صباح اليوم: نحن نراهن أن يأتي المحصول جيداً في شهر مايو القادم في بلدان تصدير سلعتي القمح، والدقيق، ونأمل انحسار أسعارهما.. وأوضح الوزير أن الارتفاع الحالي في أسعار السلعتين مفروض على اليمن باعتبار السوق المحلي مرتبط بالسوق العالمي الذي شهد ارتفاعاً مفاجئاً في الطلب عليها في شهري سبتمبر، وأكتوبر الماضيين، بسبب الجفاف الذي ضرب العديد من بلدان العالم بما فيها المصدرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره عالمياً. وعن الإجراءات والحلول التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الوضع أشار الوزير إلى أن مبدأ معالجة المشكلة هو الاطمئنان على الاستقرار التمويني. مضيفاً بأن وزارته أنشأت غرفة عمليات لرصد الأسعار داخلياً، وخارجياً، وضبط أي حالات غش، أو احتكار، وأيضاً تأمين التمويل، والتموين من السلعتين لمدة ثلاثة أشهر قادمة. وقال الوزير : إن الوزارة شكلت ثلاث لجان أولاها لرصد حركة السلعتين، والثانية لضبط الأسعار الخاصة بالطحن، أما الأخيرة مختصة بالتعاطي مع الرأي العام. النواب من جانبهم عبر الكثير من متحدثيهم عن عدم اقتناعه بمبررات الوزارة، ملمحين إلى أن الزيارات السعرية طالت كل المواد الغذائية ، ولم تقتصر على سلعتي القمح، والدقيق؛ بالإضافة إلى استخلاص بعضهم عبر حسابات الحد الأدنى، والأعلى لارتفاع الأسعار العالمي، بأن هناك فارقاً بين السعر العالمي، وبين سعر السلعتين في الأسواق المحلية بما يقارب ال25% زيارة عن السعر العالمي. غير أن الوزير عقب بالقول أن السعر العالمي هو سعر السلعتين عند وصولهما في الميناء، ويضاف إليها عند وصولهما للمستهلك رسوم الموانئ، ورسوم جمركية، وأجور نقل داخلية.
