عبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن أسفها لحالة التأزم والاحتقان التي وصلت إليها قيادات أحزاب اللقاء المشترك برفضها لكل مبادرات التوافق وتغليب رأي التيار المتطرف الذي تعود على التعاطي مع قضايا الوطن والشعب بالفوضى والتأزم ، مؤكدةً حرص المؤتمر بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وعدم السماح لأقلية مأزومة من تعطيل الدستور أو إحداث فراغ دستوري أو الانقلاب على الديمقراطية. وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر حرص على تحقيق أقصى حالات التوافق حول مشروع قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من القضايا الوطنية وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفي موعدها المحدد ومنها مبادرته الأخيرة التي راعت المطالب الرئيسية لقيادة المشترك إدراكاً من المؤتمر لمسؤوليته الوطنية ومراعاة الأصوات المعتدلة في اللقاء المشترك التي ترفض الفوضى وإثارة المشكلات وأبدت قدراً كبيراً من المرونة والمصداقية في التعاطي مع الآراء المتضادة داخل المشترك. وأضاف البيان أن بيان المشترك حول مبادرة التوافق جاء مخيباً للآمال وأكد أن التيار المتطرف الذي لم يتعود في تعاطيه مع قضايا الوطن والشعب إلا على الفوضى والتأزم قد فرض رأيه وغلب مواقفه رامياً عرض الحائط بكل ما هو وطني عام ، لصالح ما هو حزبي وسياسي ، فكان البيان صفحة من الأكاذيب والافتراءات والتضليل المتعمد ، ومحاولة لتزييف الحقائق ولي عنقها . وأكد البيان أن قيادة المشترك تذرعت بالمبررات الواهية والشروط التعجيزية منذ بداية الحوار بهدف التعطيل والهروب من الاستحقاق الديمقراطي الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية لشعورها المسبق بالعزلة الجماهيرية التي ظلت تعيشها تلك الأحزاب بسبب نهجها الفوضوي وخطابها السياسي والإعلامي العقيم والمأزوم الذي ظلت تمارسه لتعكير صفو الحياة السياسية ، بعيداً عن التركيز على معالجة قضايا البلد اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً ، وكأن لا هدف لهم غير وضع العراقيل أمام تطور الوطن ونهضته . وأوضح أن جماهير الشعب اليمني تعرف حقيقتهم ، ومن هي الأطراف التي تسعى للتعطيل وتضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتتهرب منها ولماذا . وجدد المؤتمر التأكيد أن الانتخابات البرلمانية القادمة استحقاق ديمقراطي ودستوري هام لا يمكن التفريط فيه وسيتم إجراؤه في موعده القانوني المحدد . وأهابت الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن تضطلع بمسؤوليتها في هذا الجانب وطبقاً لما حدده الدستور والقانون وبما يعزز من مسيرة الديمقراطية التعددية ويطور العملية السياسية في اليمن تحقيقاً لكافة التطلعات الوطنية لشعبنا اليمني صاحب المصلحة الحقيقية في الوحدة والديمقراطية والتنمية والاستقرار والتقدم . وحذر المؤتمر الشعبي العام قيادة أحزاب اللقاء المشترك من استجرار ماضيها في افتعال الأزمات وإثارة الفوضى والفتنة كما حدث في عدد من تجاربها في الأمس القريب والبعيد والتي لن يكون من نتائجها سوى حصد نفس النتيجة التي نالها من افتعلوا تلك الأزمات وظنوا أنهم من خلالها سوف يحققون مكاسب لأنفسهم فكانت وبالاً عليهم بعد أن أضروا بمصالح الوطن والمواطنين . وأكدت انه لن ينجوا أحد من المساءلة القانونية إزاء إثارة أي أعمال فوضى أو عبث بأمن الوطن واستقراره وسكينته العامة والسلم الاجتماعي أو الخروج عن الدستور والقانون . وقال البيان :" إن المؤتمر الشعبي العام مضى عبر كتلته البرلمانية في مجلس النواب وبشعور عالي بالمسئولية في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتحضير للانتخابات البرلمانية كاستحقاق ديمقراطي ودستوري هام لا يمكن التفريط فيه وسيتم إجراؤه في موعده المحدد طبقاً للدستور والقانون ، بعد أن ماطل المأزومون في تقديم أسماء ممثليهم في اللجنة العليا ، وسعيهم لإثارة الشغب والفوضى في المرحلة الأولى للانتخابات ،فمنيوا بفشل ذريع بفضل وعي شعبنا وقدرته على التمييز بين المواقف الضالة والمواقف الوطنية المخلصة ". نص بيان الأمانة العامة للمؤتمر حول رفض أحزاب المشترك لمبادرات التوافق بهدف السعي لإحداث فراغ دستوري والتعطيل و الانقلاب على الديمقراطية وإثارة الفوضى
