اعلن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الروسي ميخائيل بابيتش ان موازنة وزارة الدفاع ستخفض بنسبة 15% في العام 2009 بسبب الازمة الاقتصادية العالمية، لكن نفقات التسلح ستبقى على حالها. وقال بابيتش بحسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس "ان القرار اتخذ بخفض 15% ومن المرجح جدا ان لا يكون القرار الاخير من هذا النوع في ما يتعلق بالموازنة العسكرية". واضاف "ان المسألة المهمة الان هي معرفة الخطوط (المالية) التي سوف تتبع لتخفيض النفقات العسكرية لكي لا تطال الاسس التي نريد الاحتفاظ بها، اي طلبيات الدولة العسكرية والنفقات الاجتماعية". وكانت موازنة الدفاع ستحصل اساسا على 39,5 مليار دولار في 2009. وكان مسؤول روسي كبير اعلن الاربعاء ان موازنة روسيا للعام 2009 ستسجل عجزا بنسبة 8% من اجمالي الناتج الداخلي على الاقل لان الحكومة لا تتوقع تخفيض نفقاتها الاجتماعية امام الازمة الاقتصادية التي يواجهها البلد. وكان الاقتصاد الروسي الذي سجل تحسنا في السنوات الاخيرة بفعل ارتفاع اسعار المواد الاولية، تعرض لضربة قوية جراء الازمة وخصوصا بسبب تدهور اسعار النفط الذي يشكل ابرز مصدر للعملات الاجنبية في روسيا. وهكذا فقد سعر صرف الروبل ثلث قيمته امام اليورو والدولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وتقول الحكومة انها تتوقع تراجعا في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% او جمودا في 2009، لكن الاقتصاديين يتوقعون من جهتهم انكماشا عاليا.
