هذه الأيام وما سبقها عكفت وتعكف الأمانة العامة وبقية التكوينات على إنجاز مهام الإعداد والتحضير والتجهيز لانعقاد الدورة. وخلال الأيام القادمة يشمل الإعداد- الى جانب التجهيزات الفنية - تجهيز وإعداد الوثائق والتقارير التي ستُعرض على الدورة، وبما يتلاءم ويمكّن أعضاء الدورة من الاضطلاع بمهامهم، باعتبار المؤتمر العام هو أعلى هيئة قيادية للمؤتمر يعنى باستعراض وتقييم مختلف أنشطة المؤتمر وإقرار الاتجاهات العامة له لتنفيذ برامجه وأنشطته السياسية والإنمائية وغيرها.وفي هذا الصعيد يجري إعداد التقارير عن الأنشطة والفعاليات والمهام المنفذة على المستوى المركزي واللامركزي، ولكافة الانشطة التي نُفّذت خلال الفترة السابقة منذ الدورة الاولى ديسمبر 5002م وحتى انعقاد الدورة الثانية وأبرزها التالي: 1- المهام والأنشطة المنفَّذة من البرنامج الانتخابي لمرشحي المؤتمر لرئاسة الجمهورية، والبرنامج الانتخابي لمرشحي المؤتمر للانتخابات المحلية 6002م، والبرنامج الانتخابي للمؤتمر للانتخابات النيابية 3002م. 2- المهام والأنشطة الانتخابية التي نُفّذت والمصاحبة للانتخابات الرئاسية والمحلية 6002م ومراجعة وتعديل جداول الناخبين 8002م، ومن أولى تلك المهام الاهتمام بالجوانب التوعوية بالحقوق الانتخابية القانونية لجميع أعضاء المؤتمر والرأي العام والعمل على إيجاد المناخات الملائمة والآمنة لإجراء تلك الانتخابات وتمكين الشعب من ممارسة حقه في حكم نفسه بنفسه. 3- مهام وأنشطة المؤتمر المتعلقة بالحوارات والنقاشات التي تمت بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك وبقية الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وإبراز دور المؤتمر وقياداته وفي مقدمتهم زعيم الأمة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر في التعاطي الجاد والمسؤول مع مختلف القضايا وتغليب المصالح العليا للوطن على مصلحة المؤتمر واستيعاب جميع المواضيع المطروحة من الاحزاب مهما كانت حدتها واستهدافها للمؤتمر طالما كانت لا تتعارض مع مصالح الوطن. 4- المهام والأنشطة المختلفة في الجوانب الاجتماعية التنموية ، الثقافية والتي نُفّذت وفقاً لبرامج وخطط المؤتمر وواجباته تجاه المجتمع وكافة المواطنين. الجدير ذكره أنه الى جانب ذلك ستشتمل الوثائق- التي ستقف عليها الدورة - ما يتعلق بآليات ووسائل المؤتمر لتنفيذ مهام المرحلة القادمة بمعالجة جوانب القصور في أداء بعض المهام وبما يلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني أولاً باعتبار ان المؤتمر عوَّد نفسه على أن يكون عمله وولاؤه لله وللوطن ومصالح أبنائه وذلك من خلال تحديث بنائه الداخلي وانتهاج اللامركزية الكاملة في الاعمال ذات الطابع المحلي الميداني وبما يمكن أعضاء المؤتمر من ممارسة مهامهم وواجباتهم التنظيمية التي يأتي في مقدمتها التمسك بأهداف الثورتين »62سبتمبر و41 أكتوبر« والدستور، والدفاع عن وحدة الوطن وسيادته واستقلاله ونظامه الجمهوري والمكتسبات الوطنية والعمل بحزم ضد كل محاولات التخريب والفوضى الهادفة الى زعزعة الأمن والاستقرار والتصدي لكل المؤمرات التي تستهدف عقيدة الشعب ومكتسباته وسيادة الوطن ووحدة أراضيه والوقوف الى جانب القوات المسلحة والأمن وكافة جماهير الشعب في الدفاع عن الثورة والجمهورية وسيادة البلاد واستقلاله ووحدته، والوقوف بحزم قولاً وعملاً ضد كل أشكال التعصب ومظاهره وكل ما يخل بالوحدة الوطنية .. تلك هي أولى مهام وواجبات كل عضو في المؤتمر ، الأمر الذي حتم ويحتم على المؤتمر أن ينظر للآفاق المستقبلية للوطن بالتمسك بالنهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وإجراء الانتخابات التي تمكّن أبناء الشعب من حكم أنفسهم بأنفسهم، لذلك من المرجح أن تكون من ضمن قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع الدورة الثانية إقرار الاتجاهات التي من شأنها التعاطي مع مهام المرحلة بمسؤولية وطنية. وأخيراً لابد أن نشير الى أن المؤتمر يعتمد وينهج الديمقراطية القائمة على الانتخاب الحر والمباشر واتخاذ القرارات بالأغلبية التي تمثل كافة أعضاء وقواعد المؤتمر، حيث يجري عقد دورات انتخابية لانتخاب كافة قيادات وهيئات المؤتمر القيادية والقاعدية، ودورات اعتيادية والتي منها دورة المؤتمر العام السابع الثانية والتي ستنعقد بعد أن تم الانتهاء من انعقاد الدورات الاعتيادية لكافة تكوينات المؤتمر ابتداءً من أدنى تكوين للجماعات والمراكز التنظيمية ومروراً بمؤتمرات فروع الدوائر والمديريات والمحافظات واللجان الدائمة المحلية وانتهاءً بعقد الدورة الاعتيادية والتي ستسبق انعقاد دورة المؤتمر التالية التي ستتولى تقديم تقريرها عن مختلف الانشطة إضافة الى تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، وأن جميع الوثائق ستوزَّع على أعضاء المؤتمر العام السابع- الدورة الثانية قبل انعقاد الدورة بوقت يمكنهم من الاطلاع عليها وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المؤتمر لطرحها في جلسات أعمال الدورة. والله الموفق. ❊ رئيس الدائرة القانونية
