وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الداخلية ، بشأن إنشاء الإدارة العامة لشؤون اللاجئين، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار. وحددت المادة ( 2) من المشروع مهام واختصاصات الإدارة العامة، وأبرزها استقبال وإيواء اللاجئين، وتوفير الحماية والرعاية المناسبة لهم والإشراف الكامل على كافة شئونهم، بما في ذلك إعداد سجلات خاصة بأسماء الوافدين والمقيمين منهم في الجمهورية، ومنح وثيقة اللجوء لكل من تقرر الاعتراف له بصفة اللجوء وغيرها من المهام المعززة للجوانب الإنسانية والإشرافية الخاصة باللاجئين . واستمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى محافظات اليمن، وخاصة المستجدات المتعلقة بحادثة اختطاف وقتل ثلاث نساء ألمانيتين وكورية واختطاف ستة اخرين بصعدة الاسبوع الماضي، وما قطعته الأجهزة الأمنية من إجراءات في هذا المجال لضبط الجناة وكشفهم أمام الرأي العام وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاء ما اقترفته أياديهم الآثمة بالإقدام على مثل هذا العمل الإجرامي. وجدد المجلس بهذا الخصوص إدانته الشديدة واستنكاره لهذا الفعل الإجرامي الشنيع المتنافي مع تقاليد وقيم مجتمعنا اليمني المعروف بسماحته وحسن تعامله مع الأخر بغض النظر عن دينه أو موطنه.. مشيرا إلى ما أبدته الفعاليات السياسية وكافة شرائح المجتمع من استنكار واستهجان لهذا العمل الإجرامي من خلال المظاهرات والمسيرات الحاشدة وفي مقدمتها أبناء محافظة صعدة. وأكد المجلس على الأجهزة الأمنية مواصلة جهودها في كشف المقترفين لمثل هذه الأعمال الإجرامية ومن يقفون ورائهم . في غضون ذلك وافق المجلس على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية اليمنية وجمهورية العراق للاعوام 2009-2012م . ويشمل البرنامج التعاون في جوانب الإشراف المشترك على برامج الدراسات العليا وتبادل المدرسين الزائرين والعلماء، والكتب والمراجع العلمية والاطاريح والدوريات والاصدارات والنشر وكذلك المشاركة المتبادلة في الفعاليات العلمية والثقافية، فضلا عن تبادل المنح في المستويات التعليمية والاكاديمية. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون التربوي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظيرتها الصينية للاعوام 2009-2011م . وتشتمل الاتفاقية على تبادل المنح الدراسية للطلاب في الجامعات اليمنية والصينية ، اضافة الى التعاون في مجالات البحوث العلمية واستقدام الاساتذة للتدريس في جامعات البلدين، اضافة الى التعاون في مجال الانشطة المدرسية ودعم مدارس التعليم الاساسي والثانوي في اليمن بما في ذلك مساندة تعليم الحاسب الآلي وتبادل الخبرات. كما تتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات والبحوث التربوية والتعليمية في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون في مجال التعليم المهني والصناعي وغيرها من المجالات المعززة للعلاقات والتعاون في قطاع التعليم. وصادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم في مجال التعليم العالي الموقعة مع حكومة ماليزيا للإعوام 2009 2014م والهادفة الى تعزيز وتطوير التعاون في مجال التعليم العالي وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالنظام التعليمي ومعادلة الشهادات الاكاديمية، بالاضافة الى الدرجات الخاصة بكل من البكالوريوس والدراسات العليا بهدف الاعتراف المتبادل بها. وتنص المذكرة على تبادل الكادر الاكاديمي والمدرسين والمتدربين والخبراء والطلاب في مؤسسات التعليم العالي، وكذا المعلومات حول نظام وهياكل التعليم العالي والبحث العلمي والاصلاحات والتقنيات التعليمية الجديدة والتدريب لكادر المعيدين والاساتذة الجامعيين وتقديم المنح وتبادل الادبيات التعليمية ووسائل التدريس والمعلومات، اضافة الى تنظيم المعارض والندوات ذات الصلة وتقديم المساعدات المتبادلة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم وغيرها من الجوانب . واكد المجلس على الاستفادة المثلى من تلك الوثائق بما يخدم العملية التعليمية ويعزز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين اليمن وكل من العراق والصين الشعبية وماليزيا.. ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الوزراء المعنيين استكمال الاجراءات القانونية والتنفيذية المتعلقة بالبرنامج التنفيذي واتفاقية ومذكرة التفاهم . وناقش مجلس الوزراء مشروع قرار مقدم من وزير الاوقاف والارشاد بخصوص تشكيل واختصاصات لجنة اعداد الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم والثقافة والشباب والاعلام والارشاد، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والجهود التكاملية بين مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة المستهدفة تربية النشئ واعدادهم روحياً واخلاقيا وعلميا وبدنيا وتأكيد مقدرتهم على تحمل مسؤولياتهم الدينية والوطنية الفردية والجماعية تجاه وطنهم وامتهم . وشكل المجلس على ضوء مناقشته لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية وزراء الاعلام والشؤون القانونية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والارشاد لدراسة الموضوع في ضوء استراتيجيات الشباب والنشئ والتعليم القائمة، على ان تقدم اللجنة الرأي الى المجلس بشأن تطوير تلك الاستراتيجيات وتحديث سياساتها وبرامجها الرامية الى اعداد النشئ والشباب في كافة الجوانب.
