قال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) إن مبادرة الحوثي تندرج في إطار الدعاية والتضليل الإعلامي الذي تمارسه عناصر التمرد والتخريب في صعدة. وأكد الشامي تمسك الحكومة بالشروط الستة التي وضعتها اللجنة الأمنية، وهي كالتالي: "الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق والنزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها، وإنهاء التقطع وأعمال التخريب، وتسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسكرية وغيرها، والكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة ألمانية وبريطاني واحد) كون المعلومات تؤكد بأن عناصر التمرد وراء عملية الاختطاف، وتسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة، وعدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال". وأضاف الشامي تعودنا من عناصر التخريب والتمرد، أنه كلما تم تضييق الخناق عليهم، يتقدمون بالمبادرات، وأي مبادرة لوقف إطلاق النار وعدم متابعة عناصر التمرد ستكون بعيدة عن الواقع ما لم يتم إعلان المتمردين الالتزام بالنقاط التي وضعتها اللجنة الأمنية". وفيما يتعلق بفتح الطرقات لإيصال مواد الإغاثة للنازحين، أردف قائلا: "ما على عناصر التخريب إلا الكف عن قطع الطرقات حتى تصل مواد الإغاثة إلى النازحين". وبشأن السماح بعودة النازحين "الذين شردتهم العناصر التخريبية" إلى قراهم، تساءل الشامي في تصريح ل"المصدر أونلاين": "كيف سيستطيعون العودة في الوقت الذي لا تزال العناصر التخريبية موجودة في القرى التي شردوا منها".