الخميس الفائت، توعد الحوثي أنه في غضون 24 ساعة، سيوجه مقاتليه (مضطراً) لخوض الحرب، التي لم يبدأها بعد، حسب قوله. انقضت ال24 ساعة، وتلتها 48 ساعة أخرى. وفي الوقت الذي كان فيه المراقبون ينتظرون هذه اللحظة بوجل وترقب، فاجأ الجميع بإعلان مبادرة لا تنطوي على أية مفاجآت. لقد تضمنت تعهده بوقف إطلاق النار من طرفه، مقابل فتح الطرقات لإيصال المساعدات للنازحين ورفع المظاهر المسلحة، وعودة المشردين إلى قراهم. وبحسب المتحدث باسم الحوثي فإن المبادرة لم تأت عن شعورهم بالضعف، ولكن من منطلق حرص عبدالملك الحوثي على إيقاف نزيف الدم وعودة المشردين، وقال إنهم سلموها للجنة إحلال السلام في صعدة. دون أن يضيف شيئاً. وفي ظل غياب مصادر مستقلة للمعلومات، لا أحد يستطيع الجزم، على وجه اليقين، ما إن كان توقيت المبادرة يعكس قوة أم ضعف مليشياته المسلحة ميدانياً. وإذا كانت من موقع قوة، فهل كان يقصد بها كسب الرأي العام المحلي والدولي، كنوع من إقامة الحجة تمهيداً لإقدامه على مستوى أعلى من القتال قد ينجم عنه، مثلاً، كشف أهدافه السرية والبعيدة، إن وجدت، من الحرب؟ أما إن كانت المبادرة تعبر عن حالة ضعف ووهن، فإن المغزى منها واضح: تفادي الهزيمة، وإعطاء نفسه متسعاً من الوقت لالتقاط الأنفاس استعداداً لجولة قادمة من التفاوض، وربما شوطاً آخر من الحرب. مع الأخذ بعين الاعتبار أن العنصر الخارجي لا يمكن إغفاله، لاسيما إيران، التي قد يكون لها دور معين، عبر قنوات غير مرئية، في تحفيز الحوثيين للتقدم بموقف، هو عملياً دون المطلوب بالنسبة للجيش، الذي كان وضع 6 نقاط نهائية كشروط لابد منها لوقف الحرب. خصوصا بعد تلويح وزير الخارجية اليمني أمس باتخاذ قرارات صعبة بشأن إيران. في حين يحلو للبعض تفسير المبادرة بأنها دعوة مفتوحة من الحوثيين للجلوس على طاولة التفاوض، دون شروط مسبقة. بالطبع، فإن الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع المبادرة هي من سيحدد أهميتها من عدمها. أول رد فعل رسمي صدر عن طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام وليس عن الحكومة. الشامي قال ل"المصدر"، إن مبادرة الحوثي تندرج في إطار الدعاية والتضليل الإعلامي الذي تمارسه عناصر التمرد، مؤكداً تمسك الحكومة بالشروط الستة التي وضعتها اللجنة الأمنية، وهي كالتالي: "الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق والنزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها، وإنهاء التقطع وأعمال التخريب، وتسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسكرية وغيرها، والكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة ألمانية وبريطاني واحد) كون المعلومات تؤكد بأن عناصر التمرد وراء عملية الاختطاف، وتسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة، وعدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال". الشامي أضاف: "تعودنا من عناصر التخريب والتمرد، أنه كلما تم تضييق الخناق عليهم، يتقدمون بالمبادرات، وأي مبادرة لوقف أطلاق النار وعدم متابعة عناصر التمرد ستكون بعيدة عن الواقع ما لم يتم إعلان المتمردين الالتزام بالنقاط التي وضعتها اللجنة الأمنية". وفيما يتعلق بفتح الطرقات لإيصال مواد الإغاثة للنازحين، أردف قائلا: "ما على عناصر التخريب إلا الكف عن قطع الطرقات حتى تصل مواد الإغاثة إلى النازحين". وبشأن السماح بعودة النازحين "الذين شردتهم العناصر التخريبية" إلى قراهم، تساءل: "كيف سيستطيعون العودة في الوقت الذي لا تزال العناصر التخريبية موجودة في القرى التي شردوا منها". الراجح أن الكلمة الحاسمة إزاء مبادرة الحوثي هذه المرة لن تكون للرئيس ولا للحكومة، بل إنها من نصيب الجنرالات في ميدان المعركة. وموقفهم سيتبلور بالنظر إلى كثرة أو ضآلة مكاسبهم العسكرية على الأرض. وإلا فإنها ستلقى نفس المصير الذي انتهت إليه اتفاقية التهدئة التي سربت محتواها مصادر في لجنة إحلال السلام، بداية رمضان، لبعض وسائل الإعلام، وتضمنت وقف القتال وفتح الطرقات وانسحاب المسلحين الحوثيين من الجبال. وقد تجاهلتها السلطة وقابلتها بالرفض، وأبدى الرئيس صالح تصميمه على استمرار العمليات العسكرية "حتى تطهير صعدة من عناصر التخريب والإرهاب". وربما سيلقى نداء الحوثي نفس مصير الاتفاق، الذي توصل إليه القائد العسكري عبدالعزيز الذهب، في الأيام الأولى من المواجهات، وتحدثت المعلومات حينها، عن تمرد قادة الوحدات العسكرية في المديرات الغربية من صعدة ورفضهم الانصياع للتهدئة بمواصلة قصف المتمردين في الملاحيظ ومران. المبادرة الأخيرة أضفت على الحرب بعض الإثارة، بعد أن باتت الأخبار الآتية من جبهات القتال يغلب عليها الرتابة والتكرار والزيف. فالجيش من جهته، لا ينفك عن التأكيد على تكبيد "المتمردين" خسائر فادحة، وتطهير المنطقة تلو الأخرى، في حين يواصل الحوثي، حتى مساء أمس، نشر انتصاراته "الإلهية"، وبث صور الغنائم والأسرى العسكريين في ظروف مهينة وقاسية. ويتبادل الجهاز الدعائي للطرفين نفي المعلومات التي تشير إلى تراجع أو اندحار أحدهما أمام الآخر. في الواقع، تشبه الطريقة، المتسمة بالمفاجأة والغموض، التي أعلن بها الحوثي مبادرته، طريقة إعلان الرئيس وقف الحرب في 17 يوليو 2008، التي قوبلت، آنذاك، بالارتياح الواسع لكن والتساؤل الملح من قبل الكثيرين عن فحوى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس مع الحوثي. وانتشرت حينها موجة من الشائعات والأقاويل، ووجهت أصابع الاتهام لمن راح يرحب بوقف إطلاق النار متسائلاً عن مضمون الاتفاق، من منطلق الحرص على ضرورة المعالجة النهائية لملف صعدة بما يضمن عدم خوض جولات باهظة ومدمرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني. وأصبحت تطارد الأصوات المرحبة بوقف القتال، لكن المصحوبة ب"لكن على أي أساس توقف؟"، تهمة ناجزة عنوانها "تجارة الحرب". ولسوف تكتسب هذه التهمة رواجاً كبيراً في مجتمع النخبة السياسية والصحفيين. ولعل قائلاً يقول: لماذا لا يكون الرئيس نفسه قد توصل إلى تفاهم شخصي مع عبدالملك الحوثي، وأوكل للأخير مهمة إعلان المبادرة هذه المرة؟ ورغم أن هذا مستبعد إلى حد كبير، لكن.. من يدري؟ إذ لا شيء مستحيل في بلد متخلف، ولا شيء يمكن التنبؤ بحدوثه.