حمى قرارُ تأجيلٍ في اللحظة الأخيرة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من صدامٍ وشيكٍ مع البرلمان، حيث قرر رئيس البرلمان علي لاريجاني تأجيل جلسة المساءلة المقررةِ لمنح الثقة لحكومة أحمدي نجاد نظراً للتباين بين آراء الطرفين، فمازال أحمدي نجاد يريد موافقةً على كلِ وزرائه بلا استثناء، وبالمقابل ما فتئ أعضاءُ البرلمان منقسمين على بعضِ الحقائب الوزارية خاصة وزارتي النفط والطاقة. وكان نجاد قبل ذلك قد تأخر في تقديم أسماء المرشحين للبرلمان في الوقت المحدد. كما لم يزوّد هيئة الرئاسة بسيرة ذاتية عن كل مرشح، في الوقت القانوني أيضاً. وبينما تأجلت جلسة منح الثقة على الوزراء المقترحين، رفض رئيس البرلمان علي لاريجاني توجيه انذار للرئيس، وشهدت الجلسات نقاشات حول وزير الداخلية المقترح الكثير من الإثارات. وقد أثار تعيين مصطفى نجار وزيراً للدفاع، وهو من كبار ضباط الحرس الثوري، مخاوف من أن يجري تناول المسائل الاجتماعية والسياسية من زاوية أمنية وعسكرية وهي السائدة حاليا في البلاد، وهنا تجدر الإشارة إلى أن التقارير الإخبارية تؤكد انتشار قوات الأمن بشكل استثنائي في طهران والمدن الرئيسة، وهو أمر بات يرهق الداخل ويثير الكثير من المشكلات كما عبر نواب الكتلة الاصلاحية. وطالبت الكتلة الإصلاحية التي تضم نحو 70 نائباً أيضاً بمحاكمة الفقيه الذي سمح للحرس للعسكر خصوصاً الحرس الثوري الذي ينتمي لهم الوزير المقترح، وإشارة لها أكثر من مغزى بعد اتهامات وجهها قائد الحرس الثوري للاصلاحيين بالعمل على حذف الولي الفقيه. من ناحية أخرى منعت السلطات مجمع أعضاء الدورات البرلمانية السابقة، ويضم أكثر من 1000 عضو برلماني سابق أبرزهم هاشمي رفسنجاني ومهدي كروبي، السلطات من عقد اجتماع الليلة، وبرر مراقبون ذلك بأن مجلس الخبراء كان قد طالب بتقييم أداء المرشد علي خامنئي. العربية نت