أكد مدراء المراجعة والتفتيش بالمؤسسة العامة للكهرباء على أهمية تحديث الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية والإدارات التابعة لها في المناطق المحطات وتعميم نظام الحاسوب الآلي فيها بهدف إحكام نظام الضبط الداخلي والرقابة الداخلية ، وإدراج إدارة رقابة المخزون ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية لتحقيق رقابة فاعلة على مخزون المؤسسة من المواد الكهربائية . كما أكدوا اليوم بصنعاء في ختام لقائهم الموسع الذي نظمته الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية المؤسسة العامة للكهرباء على مدى ثلاثة أيام.. على ضرورة اعتماد سياسة الشراء الاقتصادي والمخطط لاحتياجات المؤسسة لكل سنة مالية على الأقل ومن المصادر المصنعة مباشرة والاحتفاظ بأصول البصائر لأراضي المؤسسة في خزائن وليس لدى أشخاص حفاظا على المال العام وأخذ ضمانات على أمناء الصناديق والمخازن وأرباب العهد من تجار قادرين على الوفاء بالتزاماتهم . و أوصى المشاركون في اللقاء بتقييم تجربة الأختام الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا وذلك من خلال واقع تقارير المناطق للبت في استمرار إستخدامها أو التوقف ... منوهين بضرورة تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية بالإدارة العامة والمناطق والمحطات التابعة لها وإشراك الرقابة الداخلية وبفعالية في إعمال اللجان الخاصة بالمناقصات والمشتريات وشئون الموظفين وإجراءات التوظيف وحماية موظفي الرقابة المالية والإدارية في عموم مناطق ومحطات المؤسسة. وفي ختام اللقاء أكد أحمد العيني وكيل وزارة الكهرباء على أهمية حيادية موظف الرقابة وعدم استغلال وظيفة الرقابة المالية والإدارية في تحقيق مكاسب شخصية .. مشيراً إلى أهمية أن تستوفي عمليات الصرف للمواد الكهربائية كافة الشروط القانونية له حفاظا على أموال وممتلكات المؤسسة العامة للكهرباء . من جانبه أوضح المهندس عبد المعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بأن المؤسسة سعت من خلال هذا اللقاء إلى تقييم أعمال إدارات الرقابة والتفتيش بالمحطات والمناطق خلال العام الماضي للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض سير أعمالهم اليومية لمعالجتها بشكل سليم وصحيح . مضيفاً بأن المؤسسة تسعى إلى تطوير وتحديث أساليب المراجعة والتفتيش في جميع إداراتها مما يمكنها من الحفاظ على أصولها وممتلكاتها ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج وتقييمها وتحقيق الالتزام بالقوانين و الأنظمة واللوائح النافذة والتأكد من ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد المادية و البشرية وصولا إلى تحقيق خدمة جيدة وبتكلفة إقتصادية. وأكد الجنيد على أهمية تفعيل وتعزيز دور الرقابة المالية والإدارية في تحديث الأنظمة والبرامج التي تهدف إلى رفع الأداء والكفاءات بجميع المناطق والمحطات التابعة للمؤسسة وكذا التعاون والتنسيق فيما بينها وبين الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش . ونوه بأن الرقابة المالية في المؤسسة العامة للكهرباء وعلى الرغم من كونها حديثة العهد الإ أنها قد قطعت شوطاً كبيراً في عملية إيجاد الهيكلية التي تستطيع من خلالها المؤسسة أن تتوسع في عملية الرقابة الداخلية لتشمل جميع أوجه النشاط المالي والإداري . هذا وكان اللقاء قد ناقش عدد من أوراق العمل المتعلقة بالمعايير اللازم توفرها لتحقيق رقابة فعالة ، وأهمية استخدام الحاسوب في تعزيز دور المراجعة الداخلية بالمؤسسة ونقاط الضعف والقصور في المراجعة الداخلية بمؤسسة الكهرباء وسبل معالجتها إضافة إلى استعراض نشائة الرقابة المالية وتطورها وأوضاع إدارات المراجعة بالمناطق والمحطات وأهمية دور التفتيش فيها .
