عقد اليوم بوزارة الكهرباء والطاقة لقاء موسعا للمدراء الماليين ومدراء الرقابة المالية في المناطق والمحطات التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء برئاسة وكيل الوزارة المهندس أحمد حسن العيني. كرس اللقاء لمناقشة الصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة وطرق معالجتها، وكذا الانتهاء من إصدار الحسابات الختامية للعام المالي2009م، في المواعيد المحددة لها. وفي مستهل اللقاء أكد الوكيل العيني أهمية اللقاء كونه يضم أهم الإدارات التي تساهم في الارتقاء بمستوى الأداء باعتبارها محصلة عمل المؤسسة والمكملة لإدارات التوليد والنقل والتوزيع. وقال: إنه لا يمكن إصلاح الإدارات الفنية ما لم تصلح الإدارات المالية والرقابية باعتبار هذه الإدارات هي من يحدد كيفية استخدام الأموال واليات تحصيلها. وشدد المهندس العيني على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وإنجاز الحساب الختامي للعام المالي 2009م، والعمل على تحصيل المديونية بشتى الوسائل في أقرب وقت ممكن، وضرورة الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل، وإكساب الموظفين في الإدارات المالية والرقابية المهارات والمعارف التي تتواكب مع التقنية الحديثة في البرامج المستخدمة في هذا المجال. من جانبه نوه مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبد المؤمن مطهر بأهمية اللقاء لمناقشة القضايا التي تهم قطاع الكهرباء وتحسين مؤشرات الجوانب المالية والإدارية، خصوصا في ظل ما تواجهه المؤسسة من تحديات كبيرة على المستوى المالي. وعبر عن أمله في أن يكون عام 2010م عاما للإصلاح والتخلص من المشاكل التي تعيق تحقيق أهداف المؤسسة وأبرزها تحصيل المبيعات والمديونيات المتأخرة، ومتابعة تقليل الفاقد من خلال محاربة العابثين بالشبكة والمخالفين، والالتزام بالمواعيد المحددة لإقفال حسابات السنة المالية 2009م، وتصديرها بالموعد الدستوري المحدد لها. وأكد مدير عام مؤسسة الكهرباء ضرورة تلافي أوجه القصور الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا المراجع القانوني للمؤسسة وتقارير الجرد السنوي، والرفع بالردود على الملاحظات وما يتم تصويبه أولا بأول للإدارة العامة. وقال: نتيجة للأوضاع المالية التي تمر بها المؤسسة تقع على المدراء الماليين ومدراء الرقابة مسؤولية مراقبة المخصصات المالية وترشيد الإنفاق وتسخير الموازنة الجارية لأعمال التحصيل والتفتيش أو الصيانة وقطع الغيار ومتابعة مراقبة تحصيل وتوريد وإيداع الإيرادات والرفع بأي انحرافات إن وجدت. وأشار إلى هذا اللقاء يأتي إدراكا من المؤسسة العامة للكهرباء بأهمية إيجاد آليات مالية ورقابية فعالة تصب في مجرى تحسين العمل المؤسسي وترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام وتقديم خدمة مناسبة للمواطنين. وأكد المهندس عبد المؤمن مطهر ضرورة ترشيد الإنفاق والعمل بالأنظمة والقوانين النافذة ومراقبة أداء المناطق والمحطات والعمل المتوائم والمترابط بين جميع الإدارات لتحقيق ما تصبوا إليه المؤسسة. من جانبه أشار نائب مدير عام المؤسسة للشئون المالية والإدارية فواز العصامي إلى أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتفعيل تحصيل المديونية والحد من الفاقد وترشيد الإنفاق وبناء على متطلبات المراجعة القانونية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بغرض استيعاب هذه الملاحظات ووضعها في خطة التنفيذ. وأكد ضرورة تحديث آليات العمل في مختلف الجوانب الفنية والمالية والإدارية والتجارية وإدخال برامج آلية للإدارة المالية لربط الشبكة بين المؤسسة ومناطقها ومراقبة الإيرادات والمخزون فيها. وقال: إن المؤسسة تمر بظروف مالية صعبة خاصة في ظل اتساع الفجوة المالية بين الإيرادات والنفقات حيث أصبحت موارد المؤسسة لا تغطي تكاليف الوقود، والتي تحتل ما نسبته 75 % من النفقات، وكذا تكاليف شراء الطاقة والصيانة وقطع الغيار. ولفت إلى أن تراكم الالتزامات المالية على المؤسسة جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها؛ الأمر الذي يستدعي شحذ الهمم ومتابعة تحصيل المتأخرات والحد من فاقد التيار الكهربائي. من جهته أشار مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة عبد العزيز الخزرجي إلى أن النظام المحاسبي والرقابي هو عمل تكاملي يخدم هدف واحد وهو رفع مستوى الأداء المالي للمؤسسة..مؤكدا أهمية إقفال حسابات المؤسسة وإصدار المركز المالي لها بالموعد المحدد. وأشار إلى أن المؤسسة حددت موعد نهائي لتسليم المركز المالي في أواخر مايو القادم.. فضلا عن تحديد تسليم موازين المراجعة النهائية من المناطق والمحطات قبل منتصف مارس القادم ليتسنى لمدقق الحسابات بدء عمله من تاريخ التسليم. وقال: إن قصور بعض المدراء الماليين بالمناطق والمحطات أدى إلى ظهور الكثير من العجوزات بالإيرادات لدى الصناديق وعدم التأكد بشكل يومي من أعمال التحصيل وضبط حركة الصندوق العام والتأكد من إيداع التحصيلات للبنك أولا بأول ولكامل النقدية المحصلة بما في ذلك شيكات تحت التحصيل. وأضاف الخزرجي: لوحظ تقسيط رسوم الاتفاقيات وعدم متابعة تحصيلها بالطرق المناسبة، والبالغ قيمتها بنهاية 2008م، مبلغ 840 مليون ريال، فضلا عن عدم متابعة وتحصيل الإيرادات الأخرى والتأكد من سلامة تطبيق اللائحة المنظمة للكلفة المشتركة وأجور التنفيذ للأعمال الكهربائية، وعدم متابعة أحكام الرقابة على صرف العدادات واستيفاء قيمتها المالية في بعض المناطق. وأكد ضرورة الالتزام بالتعميمات الصادرة من المؤسسة لمعالجة هذه الاختلالات، لافتا إلى أنه تم استحداث برنامج وأنظمة مالية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء والكفاءة في العمل المالي للمؤسسة، ومن أبرزها برنامج الحساب الختامي وبرنامج مراقبة وتنظيم حسابات العهد والسلف، ونظام مراقبة الاعتمادات والموازنة الجارية، ونظام الإيرادات، ومشروع لدراسة وتعديل الدليل المحاسبي وتعميمه. بدوره تطرق مدير عام الرقابة المالية والإدارية بالمؤسسة فكري منصر العامري إلى أهمية تفعيل دور الرقابة في الجانب المالي من خلال الرقابة على الشيكات تحت التحصيل ومتابعة تحصيلها كل رابع يوم من بداية الأسبوع، والمطابقة اليومية للإيرادات مابين الحاسوب والحاسبات المالية والمراجعة. وأكد ضرورة الرقابة على كيفية احتساب الكلفة المشتركة وإجراءات التوريد والصرف لها بموجب اللائحة المنظمة وتفعيل تحصيل الإيرادات الأخرى، والرقابة على المواد المصروفة لتحسين الشبكة والمصروفة لتنفيذ مشاريع جديدة بموجب الدراسات السابقة لتلك المشاريع وعدم التكرار مع مراعاة أن لا تتم التصفية والإخلاء إلا بتقرير الإنجاز والتأكد من توريد المواد القديمة إلى المخازن كمرتجع. وأشار العامري إلى أهمية تفعيل دور الرقابة في الجانب التجاري من خلال الرقابة على العدادات، والمشتركين الجدد، ورسوم الطاقة ورمز التعرفة من حيث الشريحة، وعدادات التبديل من حيث تصفية العداد القديم من عدمه والتأكد من توريدها إلى المخازن. وبيّن أن الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية تعد حاليا أنظمة آلية رقابية سيتم تطبيقها وتعميمها على المناطق لاحقا. وناقش اللقاء القواسم المشتركة للملاحظات المتكررة بالمناطق والمحطات للعام المالي 2008م، واستعراض الموقف الأولي لموازين المراجعة، والموقف الحالي لبيانات الأصول وملاحظات عامة.
