طالبت القيادة الفلسطينية الخميس إدارة الرئيس باراك أوباما بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بصورة تامة في الضفة الغربيةوالقدس لضمان استئناف عملية السلام، معتبرة أن عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتجميد الاستيطان مؤقتا هو مجرد "مناورة سياسية". وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن التعليق الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية الذي أعلنته إسرائيل أمس الأربعاء "لم يحمل في طياته اي جديد". وأضاف عباس في كلمة له في مقر اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي التابعة للامم المتحدة في تشيلي أن القرار الإسرائيلي "لم يحمل في طياته أي جديد، فالاستيطان سوف يستمر في الضفة الغربية، وسوف يستمر في القدس التي تم استثناؤها من القرار". واعتبر أن رئيس الوزارء الإسرائيلي كان أمامه المفاضلة بين "السلام والاستيطان فاختار للأسف الاستيطان". مناورة سياسية ومن ناحيته أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن القيادة الفلسطينية ترى أن بيان نتانياهو الذي أعلن فيه وقف الاستيطان لعشرة شهور في الضفة الغربية بدون القدس "لا يتضمن جديدا ولكنه مناورة سياسية هدفها الالتفاف على الموقف الدولي غير المسبوق برفض الاستيطان وتأييد قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967". وقال عبد ربه إن "عملية السلام وانطلاقها من جديد لا يحتاج إلى خطوات مسرحية على غرار الإعلان الصادر عن نتانياهو". ودعا الولاياتالمتحدة إلى "تكثيف جهودها من أجل تحقيق أمرين أساسيين أولهما هو الوقف التام للاستيطان بدون شروط أو استثناءات في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية، وثانيهما الحصول على التزام من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لحدود الرابع من يونيو/حزيران كحدود فاصلة بين الدولتين وان تكون أي تعديلات عليها محدودة للغاية وبقبول الطرفين". قدرة الإدارة الأميركية وقال عبد ربه إن " الولاياتالمتحدة وإدارتها تستطيع القيام بهذا الدور الآن لكي تضمن عملية سلام موثوقة من قبل الجميع ومن قبل الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ومن قبل كل القوى التي ترغب في إنهاء ملف هذا الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية". وأشاد عبد ربه "بالمواقف الدولية والإجماع الدولي ضد استمرار النشاط الاستيطاني في القدسوالضفة الغربية وتمسك الموقف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران". وقال "سنعمل مع الدول العربية في إطار مجلس الأمن الدولي من أجل أن يتم التعبير عن هذا الإجماع الدولي في قرار يصدر عن مجلس الأمن يؤيد أن دولة فلسطين التي يجب أن تقام كنتيجة للحل والتسوية حدودها هي حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 67". وكالات
