تصدر تعديل مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح جدول أعمال مجلس النواب الذي افتتح اليوم فترته الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثامن والأخير. ومن المقرر وفقاً للجدول استعراض تقرير تكميلي للجنة الدفاع والأمن يتضمن البت في مطالبة نواب إعادة النظر في فقرة اشتملت عليها التعريفات تدخل حيازة السلاح إلى جانب حمله في اختصاصات القانون الجديد الذي أخذ جدلاً طيلة ست سنوات ماضية. وسبق الجلسة المفتتحة في وقت متأخر لعدم اكتمال النصاب مداولات غير رسمية بدأت بمقترح رئيس البرلمان يحيى الراعي بخصم البدل المالي لجلسات لأعضاء المتغيبين لصالح نازحي صعدة؛ إضافة لاتخاذ الإجراءات اللائحية بشأنهم تتصل بتوجيه إشعارات وتنبيهات وصولاً لاتخاذ المجلس ما يراه مناسباً مع النشر في وسائل الإعلام الرسمية بما يتخذ بحقهم. وأيد النائب أحمد الرقيحي زميله صخر الوجيه بعدم اتخاذ أي إجراءات حالياً بخصوص الأعضاء المتغيبين تجنباً لتعقد الأمور مع كتل أحزاب المشترك المعارضة المقاطعة لجلسات النواب منذ أشهر احتجاجاً على إجراء انتخابات تكميلية بدوائر شاغرة دون توافق معها. وبالخصوص اقترح النائب محمد ناجي الشايف دعوة رئيس البرلمان لرؤساء كتل المشترك المعارضة إلى لقاء يستهدف استئناف حضورهم الجلسات. مشيراً إلى أن عضو البرلمان يمثل الشعب أكثر مما يمثل حزبه. وأفاد رئيس مجلس النواب أن رؤساء كتل المعارضة حضروا أواخر العام الفائت برسالة تحوي شططاً إلا أنه اعتبر حضورهم خطوة إيجابية وتم تحديد موعد للجلوس لمناقشة الرسالة خالفوه أكثره من مرة حسب رئيس البرلمان. واعتبر النائب نبيل باشا مقاطعة الجلسات قرار سياسي من قياداتها خارج البرلمان. على صعيد تلا نائب رئيس البرلمان حمير بن عبدالله الأحمر كلمة افتتاحية لهيئة رئاسة النواب باركت نتائج مؤتمر لندن، ودعت لاصطفاف وطني، كما استعرض تقرير لجنة خاصة لتفعيل أعمال البرلمان ولجانه خلال الفترة المستقبلية له حتى إبريل 2010م.
