يمرس : الحكومة توافق على إنشاء جامعة شبوة ومحطة غازية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة توافق على إنشاء جامعة شبوة ومحطة غازية

المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 16 - 02 - 2010

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قرار جمهوري بإنشاء جامعة شبوة المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القرار على إلحاق مؤسسات التعليم العالي القائمة بمحافظة شبوة بالجامعة مع التأكيد على إمكانية إنشاء كليات ومراكز علمية من قبل الجامعة في نطاق المحافظة وفقا للأسس والإجراءات المقرة.
ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطور الملحوظ الذي تشهده المحافظة في المجال التعليمي واستيعاب مخرجاتها من التعليم الثانوي بما يخدم عملية التنمية البشرية في المحافظة بوجه خاص و الوطن بوجه عام
من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها لإنشاء محطة غازية في مأرب بقدرة 400 ميجاوات بنظام (اي بي بي) بواسطة شركة مختلطة تنشأ لهذا الغرض, ووجه وزيري الشؤون القانونية والكهرباء والطاقة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وحدد المجلس إجمالي نسبة مساهمة الحكومة ب 49 %، والبقية مساهمة الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الفنية للجنة العليا للطاقة مناقشة الاتفاقيات الأربع الخاصة بالاستثمار بنظام (اي بي بي)، وهي اتفاقيات تزويد الوقود, التنفيذ, تأجير الأرض، شراء الطاقة, وذلك مع الشركة الاستثمارية المذكورة، والاستعانة باستشاري عالمي للمساعدة في إنجاز الاتفاقيات على أن ترفع اللجنة الفنية بالنتائج إلى اللجنة العليا للطاقة للمناقشة والرفع إلى المجلس بما يلزم.
وحدد المجلس فترة المناقصات بمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وذلك ابتداءً من فبراير الجاري مع التأكيد على ما تضمنته مذكرة التفاهم بشأن خضوع المذكرة وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، خاصة قوانين الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والشركات التجارية والاستثمار والكهرباء.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، وبناءً على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مذكرة وزير الدولة أمين العاصمة بشأن مطالبات عمال النظافة والتحسين في أمانة العاصمة..أقر رفع الحد الأدنى للأجور التعاقدية لعمال النظافة المتعاقدين مع صندوق النظافة والتحسين إلى عشرين ألف ريال كصافي استحقاق، على أن يتم التنسيق بين صندوق النظافة في أمانة العاصمة ووزارة الخدمة المدنية والتامينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول آلية توريد الاشتراكات التأمينية المقررة على عمال النظافة المتعاقدين وذلك طبقا لإحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة من وزيري المالية والصناعة والتجارة ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمكلفة من قبل المجلس ببيع الأراضي الزائدة عن حاجة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج لتسديد مديونيتها.
وتضمن التقرير سير ونتائج أعمال اللجنة للفترة الماضية، وحجم المديونية التي تم تسديدها، والمعالجات المقترحة للمتبقي منها.
وأقر المجلس مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتسديد المديونية المتبقية، ففيما يخص المديونية المتبقية، وتحديدا لبنك التسليف التعاوني الزراعي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة أقر المجلس تخصيص جزء من أرضية مصنع الغزل والنسيج بصنعاء غير المشغولة والزائدة عن احتياج المؤسسة في الجانب الشرقي الشمالي للمصنع بما يساوي المديونية المستحقة لبنك التسليف، وبمبلغ مليارين و196 مليون و361 ألف ريال، وبيعها للبنك مع مراعاة عدم إجراء أي تصرف في الأرض المذكورة من قبل البنك لمدة أربع سنوات، وذلك لإفساح المجال أمام المؤسسة في حالة ترتيب أوضاعها وتسديدها للمديونية وتمكينها من استعادة الأرض ما لم يعتبر البيع نافذا، ويتم إدخال البنك شريك في المصنع بقيمة الأرض.
سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.