أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها لإنشاء محطة غازية في مأرب بقدرة 400 ميجاوات بنظام (اي بي بي) بواسطة شركة مختلطة تنشأ لهذا الغرض, ووجه وزيري الشؤون القانونية والكهرباء والطاقة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وحدد المجلس إجمالي نسبة مساهمة الحكومة ب 49 %، والبقية مساهمة الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الفنية للجنة العليا للطاقة مناقشة الاتفاقيات الأربع الخاصة بالاستثمار بنظام (اي بي بي)، وهي اتفاقيات تزويد الوقود, التنفيذ, تأجير الأرض، شراء الطاقة, وذلك مع الشركة الاستثمارية المذكورة، والاستعانة باستشاري عالمي للمساعدة في إنجاز الاتفاقيات على أن ترفع اللجنة الفنية بالنتائج إلى اللجنة العليا للطاقة للمناقشة والرفع إلى المجلس بما يلزم. وحدد المجلس فترة المناقصات بمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وذلك ابتداءً من فبراير الجاري مع التأكيد على ما تضمنته مذكرة التفاهم بشأن خضوع المذكرة وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، خاصة قوانين الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والشركات التجارية والاستثمار والكهرباء. وأطلع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المذكرة الخاصة بمعالجة أوضاع ومطالبات عمال النظافة والتحسين. وأقر بهذا الخصوص رفع الحد الأدنى للاجور التعاقدية لعمال النظافة المتعاقدين مع صندوق النظافة والتحسين الى عشرين الف ريال كصافي استحقاق، على ان يتم التنسيق بين صندوق النظافة ووزارة الخدمة المدنية والتامينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول آلية توريد الإشتراكات التأمينية المقررة على عمال النظافة المتعاقدين وذلك طبقا لإحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة من وزيري المالية والصناعة والتجارة ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمكلفة من قبل المجلس ببيع الأراضي الزائدة عن حاجة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج لتسديد مديونيتها. وتضمن التقرير سير ونتائج أعمال اللجنة للفترة الماضية، وحجم المديونية التي تم تسديدها، والمعالجات المقترحة للمتبقي منها. وأقر المجلس مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتسديد المديونية المتبقية، ففيما يخص المديونية المتبقية، وتحديدا لبنك التسليف التعاوني الزراعي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة أقر المجلس تخصيص جزء من أرضية مصنع الغزل والنسيج بصنعاء غير المشغولة والزائدة عن احتياج المؤسسة في الجانب الشرقي الشمالي للمصنع بما يساوي المديونية المستحقة لبنك التسليف، وبمبلغ مليارين و196 مليون و361 ألف ريال، وبيعها للبنك مع مراعاة عدم إجراء أي تصرف في الأرض المذكورة من قبل البنك لمدة أربع سنوات، وذلك لإفساح المجال أمام المؤسسة في حالة ترتيب أوضاعها وتسديدها للمديونية وتمكينها من استعادة الأرض ما لم يعتبر البيع نافذا، ويتم إدخال البنك شريك في المصنع بقيمة الأرض. وشكل المجلس لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية وعضوية ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والري ومؤسسة الغزل وصندوق تشجيع الإنتاج للنظر في مديونية المؤسسة للصندوق وتحديد المديونية على كل جهة وإيجاد المعالجة المناسبة لها. وفيما يخص مديونية السلطة المحلية بمحافظة الحديدة كلف المجلس رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتحت إشراف وزير الصناعة والتجارة بإجراء تسوية مع السلطة المحلية بقيمة الأرض التي استقطعت من أرضية المؤسسة في الزهرة بباجل لبناء المجمع الحكومي وصندوق النظافة مقابل المبالغ التي تطالب بها السلطة المحلية المؤسسة، وبحيث يتم توثيق الأرض المذكورة للسلطة المحلية بوثائق رسمية عبر فرع الهيئة العامة للأراضي بالحديدة. كما أقر المجلس رفع رأس مال المؤسسة بقيمة الأرض التي تم تمليكها لها من الهيئة في أرضية محلج الحديدة بمبلغ مليار و 244 مليون و 800 ألف ريال وقيمة أرضية الزيدية بمبلغ 4 ملايين و50 ألف ريال مع إجراء الإضافة والخفض في رأسمال المؤسسة لجميع الأراضي الأخرى التي تم بيعها، وما تبقى منها، بما في ذلك إضافة أرضية محلج زبيد التي تم استعادتها من أحد الدائنين. وأكد المجلس على اللجنة الاستمرار في عملها حتى إنجاز بقية مهامها، وبحيث تقدم اللجنة تقريرا نهائيا حول هذه العملية إلى المجلس حال الانتهاء من أعمالها. ووافق المجلس على تعديل قراره رقم 168 لعام 2008م، بشأن اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع من الدول العربية. وفوض وزير النقل بالتوقيع الذي يحتاجه للتصديق على الاتفاقية، وبحيث يرفع الوزير بعد التوقيع الاتفاقية إلى المجلس لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية. وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد نظام موحد للنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية وتحديد الأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم وتنظم عمليات النقل متعدد الوسائط ويحقق أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية لخدمات النقل ويساهم في تفعيل حركة التبادل التجاري إقليميا ودوليا بما يؤدي لزيادة القدرة التنافسية لدول المنطقة وتنمية تجارتها البينية والخارجية. ولا تمنع أحكام هذه الاتفاقية التي سيكون مجلس وزراء النقل العرب الجهة المسؤولة عن تنفيذها أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراء تعتبره ضروريا لأمنها الداخلي أو الخارجي. ويعني مفهوم النقل متعدد الوسائط نقل بضاعة بين دولتين عربيتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بصفة نقل ووثيقة واحدة تحت مسؤولية شخص واحد (متعهد النقل) من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه، ولا تحول الاتفاقية دون حق المرسل في الاختيار بين النقل متعدد الوسائط أو النقل المجزأ.
