سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يقر إنشاء محطة غازية في مأرب ورفع الحد الأدنى للأجور التعاقدية لعمال النظافة وافق على إنشاء جامعة شبوة وأشاد بالروح البطولية للقوات المسلحة والأمن
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قرار جمهوري بإنشاء جامعة شبوة المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. ونصت المادة الرابعة من مشروع القرار على إلحاق مؤسسات التعليم العالي القائمة بمحافظة شبوة بالجامعة مع التأكيد على امكانية انشاء كليات و مراكز علمية من قبل الجامعة في نطاق المحافظة وفقاً للأسس والإجراءات المقرة .ويهدف هذا المشروع الى مواكبة التطور الملحوظ الذي تشهده المحافظة في المجال التعليمي و استيعاب مخرجاتها من التعليم الثانوي بما يخدم عملية التنمية البشرية في المحافظة بوجه خاص و الوطن بوجه عام . وأقر مجلس الوزراء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها لإنشاء محطة غازية في مأرب بقدرة 400 ميجاوات بنظام (اي بي بي) بواسطة شركة مختلطة تنشأ لهذا الغرض, ووجه وزيري الشئون القانونية والكهرباء والطاقة على استكمال الاجراءات القانونية اللازمة . وحدد المجلس اجمالي نسبة مساهمة الحكومة ب 49 بالمئة والبقية مساهمة الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة و شركائها. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الفنية للجنة العليا للطاقة مناقشة الاتفاقيات الاربع الخاصة بالاستثمار بنظام (اي بي بي) وهي اتفاقيات تزويد الوقود, التنفيذ , تأجير الارض، شراء الطاقة, و ذلك مع الشركة الاستثمارية المذكورة و الاستعانة باستشاري عالمي للمساعدة في انجاز الاتفاقيات على ان ترفع اللجنة الفنية بالنتائج الى اللجنة العليا للطاقة للمناقشة والرفع الى المجلس بما يلزم . وحدد المجلس فترة المناقصات بمدة لاتتجاوز اربعة اشهر و ذلك ابتداء من شهر فبراير الجاري مع التأكيد على ما تضمنته مذكرة التفاهم بشأن خضوع المذكرة وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، خاصة قوانين الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والشركات التجارية والاستثمار والكهرباء. واطلع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المذكرة الخاصة بمعالجة أوضاع ومطالبات عمال النظافة والتحسين. وأقر بهذا الخصوص رفع الحد الأدنى للأجور التعاقدية لعمال النظافة المتعاقدين مع صندوق النظافة والتحسين الى عشرين الف ريال كصافي استحقاق، على أن يتم التنسيق بين صندوق النظافة ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول آلية توريد الاشتراكات التأمينية المقررة على عمال النظافة المتعاقدين وذلك طبقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشكّلة من وزيري المالية والصناعة والتجارة ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمكلفة من قبل المجلس ببيع الأراضي الزائدة عن حاجة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج لتسديد مديونيتها. وتضمن التقرير سير ونتائج اعمال اللجنة للفترة الماضية وحجم المديونية التي تم تسديدها والمعالجات المقترحة للمتبقي منها. وأقر المجلس مجموعة من الاجراءات المتعلقة بتسديد المديونية المتبقية، ففيما يخص المديونية المتبقية وتحديداً لبنك التسليف التعاوني الزراعي وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة اقر المجلس تخصيص جزء من ارضية مصنع الغزل والنسيج بصنعاء غير المشغولة والزائدة عن احتياج المؤسسة في الجانب الشرقي الشمالي للمصنع بما يساوي المديونية المستحقة لبنك التسليف وبمبلغ مليارين و196 مليوناً و361 ألف ريال وبيعها للبنك مع مراعاة عدم اجراء اي تصرف في الارض المذكورة من قبل البنك لمدة اربع سنوات وذلك لإفساح المجال امام المؤسسة في حالة ترتيب اوضاعها وتسديدها للمديونية وتمكينها في استعادة الارض مالم يعتبر البيع نافذاً ويتم إدخال البنك شريكاً في المصنع بقيمة الارض . وشكل المجلس لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية وعضوية ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والري ومؤسسة الغزل وصندوق تشجيع الانتاج للنظر في مديونية المؤسسة للصندوق وتحديد المديونية على كل جهة وايجاد المعالجة المناسبة لها. وفيما يخص مديونية السلطة المحلية بمحافظة الحديدة كلف المجلس رئيس مجلس ادارة المؤسسة وتحت اشراف وزير الصناعة والتجارة بإجراء تسوية مع السلطة المحلية بقيمة الارض التي استقطعت من ارضية المؤسسة في الزهرة بباجل لبناء المجمع الحكومي وصندوق النظافة مقابل المبالغ التي تطالب بها السلطة المحلية المؤسسة، وبحيث يتم توثيق الارض المذكورة للسلطة المحلية بوثائق رسمية عبر فرع الهيئة العامة للأراضي بالحديدة. كما أقر المجلس رفع رأس مال المؤسسة بقيمة الأرض التي تم تمليكها لها من الهيئة في ارضية محلج الحديدة بمبلغ مليار و 244 مليوناً و 800 الف ريال وقيمة ارضية الزيدية بمبلغ 4 ملايين و 50 الف ريال مع اجراء الاضافة والخفض في رأسمال المؤسسة لجميع الأراضي الاخرى التي تم بيعها وما تبقى منها، بما في ذلك إضافة ارضية محلج زبيد التي تم استعادتها من احد الدائنين. وأكد المجلس على اللجنة الاستمرار في عملها حتى انجاز بقية مهامها وبحيث تقدم اللجنة تقريراً نهائياً حول هذه العملية الى المجلس حال الانتهاء من اعمالها. ووافق المجلس على تعديل قراره رقم 168 لعام 2008م بشأن اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع من الدول العربية. وفوض وزير النقل بالتوقيع الذي يحتاجه للتصديق على الاتفاقية وبحيث يرفع الوزير بعد التوقيع الاتفاقية الى المجلس لاستكمال الاجراءات القانونية والدستورية. وتهدف الاتفاقية الى ايجاد نظام موحد للنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية وتحديد الأطر التنظيمية والقانونية التي تحكم وتنظم عمليات النقل متعدد الوسائط ويحقق اكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية لخدمات النقل ويساهم في تفعيل حركة التبادل التجاري اقليمياً ودولياً بما يؤدي لزيادة القدرة التنافسية لدول المنطقة وتنمية تجارتها البينية والخارجية. ولا تمنع احكام هذه الاتفاقية التي سيكون مجلس وزراء النقل العرب الجهة المسئولة عن تنفيذها أية دولة عضو من اتخاذ اي اجراء تعتبره ضرورياً لأمنها الداخلي او الخارجي. ويعني مفهوم النقل متعدد الوسائط نقل بضاعة بين دولتين عربيتين او أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين او اكثر بصفة نقل ووثيقة واحدة تحت مسئولية شخص واحد(متعهد النقل) من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل اليه، ولا تحول الاتفاقية دون حق المرسل في الاختيار بين النقل متعدد الوسائط او النقل المجزأ. واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية. واشتمل التقريرعلى ايضاح حول سير أعمال التنفيذ للشروط الستة والآلية التنفيذية الخاصة بها والجهود المبذولة من قبل اللجان المكلفة بالإشراف على تنفيذها وفق الآلية المقرة لذلك والمتمثلة في ان تعمل على الإشراف ومتابعة التنفيذ في المناطق المحددة لها بهدف إحلال السلام وتثبيت اركان الامن والاستقرار في المنطقة الشمالية الغربية، وسرعة قيام السلطة المحلية وكافة اجهزة الدولة بأعمالها ومهامها القانونية. وتناول التقرير جملة من الملاحظات الايجابية حول الخطوات التنفيذية في بعض المناطق والخروقات التي مازالت قائمة وتعطل الخطوات التنفيذية بصورة كاملة. وأشاد المجلس بروح المسئولية العالية واليقظة التي يتحلى بها أبناء القوات المسلحة والأمن المرابطون في مواقع الشرف والبطولة وتأديتهم لواجبهاتهم في كل الأحوال والظروف .. مثمناً كل ما سطروه من صور البطولة والتفاني وتنفيذ المهام الموكلة اليهم.. مؤكداً بأنهم حماة السلام كما كانوا وسيظلون الحصن المنيع للأمن والاستقرار. وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذين أستشهدوا في ميادين الشرف .. مؤكداً على الجهات المعنية رعاية اسر الشهداء وتقديم كل اوجه الدعم والرعاية لأسرهم وأبنائهم. وحيا المجلس المواقف المبدئية الثابتة في الدعم والمساندة التي تقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً لليمن .. مثنياً على المستوى الرفيع الشامل والمتكامل لكافة جوانب التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين الجارين وتلاحمهما المصيري في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البلدين الشقيقين. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي حول علاقة الحكومة بمجلسي النواب والشورى وسير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين وذلك للفترة من 8 وحتى 14 فبراير الجاري. وتضمن التقرير مشاريع القوانين التي ناقشها مجلس النواب وتقارير لجانه الدائمة خلال هذه الفترة. كما اطلع على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية ال85 التي عقدت في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة 7 - 12 فبراير الجاري.
