اكتشفت الولاياتالمتحدة ما يقرب من 1 تريليون دولار في شكل ثروات معدنية غير مستغلة في أفغانستان، في كشف قد يؤدي لتغيير جذري في الاقتصاد الأفغاني، وربما الحرب الأفغانية نفسها، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأحد. ويتفاوت المخزون الأفغاني من المعادن من الحديد والنحاس والكوبالت والذهب بالإضافة إلى معادن صناعية مهمة مثل الليثيوم - هي كبيرة جدا وتشمل العديد من المعادن الضرورية التي تدخل في الصناعات التقنية الحديثة، مما قد يجعل من أفغانستان واحدة من أهم مراكز صناعة التعدين في العالم، وفق التقرير. وذكرت مصادر أمريكية مطلعة أن الكميات الهائلة من المخزون الأفغاني من الحديد والنحاس قد يجعلا من أفغانستان من أكبر الدول المنتجة للمعدنين. وتقول مذكرة داخلية للبنتاغون، إن أفغانستان قد تصبح "المملكة السعودية لليثيوم"، وهو المادة الخام الرئيسية في صناعة بطاريات أجهزة الكمبيوتر المحمول "لاب توب" والهواتف الذكية مثل "بلاكبيري." ورغم أن تطوير صناعة التعدين في أفغانستان قد يستغرق عدة سنوات، إلا أن العائدات المحتملة تبدو هائلة مما قد يجذب استثمارات ضخمة نحو البلد وتخلق فرصاً وظيفية كبيرة قد تبعد الأجيال عن حرب دموية تخوضها قوات لتحالف ضد حركة طالبان. وقد يبدو الاقتصاد الأفغاني ، بإجمالي ناتج محلي قدره 12 مليار دولار، قزماً أمام الثروات المعدنية المكتشفة حديثاً، التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار. وقال مستشار وزير التعدين الأفغاني، جلال جومرياني: "هذا قد بصبح العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني." وفيما تضع الإدارة الأمريكية جل تركيزها لتحقيق تقدم في الحرب الدائرة منذ قرابة تسعة أعوام، فعوض من أن يساعد في تحقيق السلام، فأن الاكتشاف الجديد قد يجر وبالاً على أفغانستان، بأن يزيد الحرب استعاراً مع تشديد طالبان لهجماتها في محاولة لاستعادة السيطرة على البلاد. ويعد الفساد المستشري الذي ينخر الحكومة الأفغانية، من أبرز مصادر الخلاف بين كابول وواشنطن، وكان وزير التعدين الأفغاني قد أقيل من منصبه العام الماضي بعد اتهام مسؤولين أمريكين له بتلقي 30 مليون دولار كرشوة من الصين لمنحها حقوق تطوير مناجم النحاس في البلاد، حسب الصحيفة. ويذكر أن الاكتشافات استندت إلى مسح نفذه الاتحاد السوفيتي سابقاً، إبان فترة احتلاله لأفغانستان في فترة الثمانينيات، وأزيح جانباً مع خروج القوات الروسية في 1989.
