اعتبرها الرئيس علي عبدالله صالح ومعه أبناء الشعب بارقة أمل, واعتبرتها قيادات “المشترك" كذلك. والحقيقة فإن التقاء الحزب الحاكم والمعارضة على اتفاقية وضع آليات تنفيذ اتفاق فبراير لا يمثل فقط بارقة أمل للخروج من دوامة الاختلاف بين هذه القوى; بل إنه أشبه بخارطة طريق لإعادة ترميم ما أفسدته السياسة بتجاذباتها في جدار الوطن, حيث بإمكان هذه الفرصة التاريخية أن تعيد الثقة إلى الناس بعد أن كادوا يفقدون الأمل في الإصلاح والاستقرار. وهي فرصة تاريخية لا يمكن تعويضها إذا تعاملت معها الأحزاب بعدم اكتراث, ووقتها سيزداد الطين بلة, بل إنها سترتب أعباء إضافية إلى ما يعيشه البلد من تداعيات في أوجهها المختلفة. لذلك على الأحزاب اليمنية أن تهتبل هذه الفرصة التاريخية وتحوّلها من بارقة أمل إلى أمل حقيقي يتعايش فيه الجميع, ويتدافعون لتناسي الخلافات والتباينات, والعمل على تعزيز القدرات بما يسهم في تضميد “الجراح" والوقوف أمام تحديات المستقبل بعيداً عن روح الأنانية والانتهازية وحسابات الربح والخسارة. خاصة أن التلكؤ عن تفعيل هذه المبادرة أو اللجوء إلى منطق “حبتي وإلا الديك" سوف يلحق أفدح الضرر بالوطن, وسيعطي الفرصة لتلك القوى الظلامية والانفصالية المتربصة باليمن لتمرير مخططها في تعميق الهوّة في جدار التآلف الوطني, وتعريض استقرار وتنمية الوطن إلى مزيد من الخضّات والأخطار. ولا شك أن الشعب اليمني بأسره ينظر إلى هذا الاتفاق بأنه أول خطوة في رحلة الألف ميل والتي كان واجب الأحزاب أن تتمثلها منذ فترة ويعمل قادتها على تنفيذها. ومع ذلك مازالت الخيارات ممكنة في تلافي قصور الماضي بالحرص على تأكيد صدقية النوايا والإخلاص في العمل لتحقيق هذه الاتفاقية على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار". وإذا ما نجح اليمنيون في هذا الامتحان; سوف يثبتون صراحة بأنهم أصحاب حكمة واقتدار وسعة بصيرة وبُعد نظر, وذلك بانتشال الوطن من هذه الوضعية المأزومة إلى آفاق رحبة تعيد إلى النفس الثقة بإمكانية الوطن وقدرته على النجاح في ردم هوّة الماضي للبدء في صياغة المستقبل القائم على الوحدة والتماسك في إطار التعدد والديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات والعدل, وبناء منظومة الدولة اليمنية الحديثة والمتطورة التي يُشار إليها بالبنان فخراً واعتزازاً خاصة بعد أن يكون الجميع قد انحاز إلى خيارات الحوار على ما عداها من بدائل الاحتراب. وهو ما يأمله المواطن الذي ينظر إلى هذا الاتفاق باعتباره بارقة أمل أو خارطة طريق للإنقاذ من حالة الإحباط العام إلى حالة الوئام والاستبشار بقادم الأيام; على قاعدة أن هذه البارقة هي سفينة النجاة التي لا بديل عنها. «الخضراء» حلاً ليس غريباً أن تفوز مجموعة الهمداني العقارية بجائزة عربية, فقد سبق لها أن نالت هذه المجموعة العديد من الجوائز الإقليمية تقديراً لدورها الريادي في العمل الاستثماري السكني. والحقيقة أنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تحصل هذه المجموعة على مثل هذا التقدير لهذا التميز الذي يقوده رجل الأعمال المعروف الأخ جمال مصلح الهمداني باقتدار حتى أضحت هذه المجموعة تواكب أبرز المجموعات الاستثمارية العقارية على مستوى المنطقة العربية. أتذكّر هذا التكريم والتقدير العربي والإقليمي لمجموعة الهمداني بعد أن نجحت في إقامة المدينة الخضراء السكنية في عدن التي أعتقد شخصياً أنها أضحت تمثل حلاً لسد العجز في الإيواء السكني لمناسبة استضافة عدن «خليجي 20» قريباً, خاصة أن مدينة الخضراء السكنية على مقدرة بأن تقوم بهذا الدور؛ لأنها مجهّزة بكافة الخدمات, فضلاً عن جمال وسعة مبانيها.. والفكرة قيد الدرس.
