جدد الدكتور احمد عبيد بن دغر - الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" التزام المؤتمر الشعبي العام بدعم المرأة في مختلف المجالات لاسيما في مجال المشاركة السياسية. وقال بن دغر إن المرأة تحظى باهتمام كبير لدى المؤتمر الشعبي العام سواء في الحياة السياسية أو خارج الحياة السياسية، مضيفاً إن قيادة المؤتمر تضع دعم وتمكين المرأة في مقدمة أولوياتها. وأوضح الأمين العام المساعد للمؤتمر أن المؤتمر ملتزم بما أعلنه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في مبادرته بتخصيص 15% من نسبة المقاعد الانتخابية البرلمانية والمحلية للمرأة. وأوضح بن دغر خلال لقائه بأخصائية النوع الاجتماعي في منتدى مدريد السيدة ايفا أن المؤتمر سيعمل على تقديم مرشحات بنسبة 15% في الانتخابات البرلمانية القادمة ،لكنه دعا أحزاب المشترك إلى القبول بفكرة الكوتا النسائية . وأكد الأمين العام المساعد أن ترشيح المرأة في الانتخابات القادمة ووصولها الى البرلمان مرهون بموافقة أحزاب المشترك على النسبة التي اقترحها الرئيس وهي 15% والاتفاق على صياغة ذلك في إطار قانون الانتخابات. وقال إذا اتفقنا مع المشترك على ذلك فأتوقع أن يكون حظ النساء في الوصول إلى البرلمان القادم كبيراً، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الجديد استوعب ذلك لكنه عبر عن أسفه لرفض نواب المشترك إدراج القانون في جدول أعمال البرلمان رغم أنه سبق التصويت عليه مادة مادة بمشاركتهم . ونوه بن دغر إلى أن القانون الجديد يستوعب الملاحظات والتوصيات التي قدمها فريق الرقابة الأوروبية والمعهد الديمقراطي الأمريكي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2006م ومنها ما يتعلق بدعم ترشيح المرأة. واستعرض بن دغر خلال اللقاء ما حققته المرأة من نجاحات على صعيد نيل حقوقها مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام هو أكبر حزب في اليمن تتواجد المرأة في مختلف هيئاته وتكويناته التنظيمية بالإضافة إلى تواجدها في حكومة المؤتمر بحقيبتين وكذا تواجدها في مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية. بن دغر أكد أيضاً أن المؤتمر ليست لديه أي إشكالية في مسألة دعم ترشيح المرأة ووصولها إلى البرلمان، مذكراً بأن عضو البرلمان الوحيدة هي مؤتمرية والنساء اللواتي نجحن في الانتخابات المحلية كلهن من المؤتمر، لكنه انتقد موقف أحزاب المشترك من قضية المرأة، مشيراً إلى أن أعضاء بعض تلك الأحزاب صوتوا ضد مرشحات الأحزاب الأخرى المتحالفة معهم في إطار المشترك في الانتخابات المحلية 2006م، داعياً إياهم إلى ضرورة تحديد موقف واضح من مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة . ونوه إلى أن أحزاب المعارضة لا تزال تتخذ مواقف معارضة للمرأة وحقوقها مشيراً إلى معارضة نواب تلك الأحزاب لقانون تحديد سن الزواج الذي قدمته حكومة المؤتمر إلى البرلمان . الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام شدد أيضاً على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد في أبريل 2011م، مؤكداً أن المؤتمر لن يقبل بتأجيل الانتخابات مرة أخرى . وحذر بن دغر من أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها سيؤدي إلى ضرب استقرار اليمن وأمنه، مشيراً إلى أنه لا معنى للديمقراطية في حال عدم إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية المحددة . وأشار إلى أن المؤتمر يؤكد دائما على أهمية مشاركة كافة الأطراف السياسية في العملية الانتخابية ويحرص على ذلك وهو ما يتضح من خلال التنازلات التي قدمها مراراً . مجدداً حرص المؤتمر على الحوار باعتباره الوسيلة الفضلى لتجاوز كافة الخلافات السياسية لكنه شدد على أن الحوار يجب أن يكون تحت سقف الثوابت الوطنية وبما يحقق مصالح الوطن ويحافظ على أمنه واستقراره ووحدته . حضر اللقاء محمد الرويشان رئيس الدائرة التربوية في المؤتمر الشعبي العام والدكتور مجيب الانسي نائب رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر والدكتور بريك بن شوالة مدير مكتب الامين العام المساعد للمؤتمر لقطاع الاعلام .
