اعتبرت أن سحب مشروع قانون الانتخابات من جدول أعمال البرلمان خلال هذه الفترة وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية يمثل واحدة من الاشراقات العديدة التي تعكس عظمة وحرص القيادة السياسية على انجاح الحوار الوطني الشامل.. وطالبت في الوقت ذاته المتحاورين إلى التعاطي مع هذه الخطوة الحكيمة بروح عالية من المسؤولية.. مشددة على أن التوجه باتجاه الاستحقاق الانتخابي القادم في إطار مساري الإصلاحات والانتخابات يمثل فرصة ثمينة للجميع تعبر عن تطلعات الشعب وتحترم في الوقت ذاته حقه الانتخابي. هذا ما أكدت عليه الدكتورة وهيبة فارع عميدة المعهد الوطني للعلوم الإدارية التي تحدثت ل«الميثاق» حول عدد من الموضوعات المرتبطة بعملية الحوار الوطني وغيرها من القضايا المهمة.. فإلى نص اللقاء: الإصلاحات السياسية.. ماذا تعني لليمن ولماذا تواجه بالعديد من الصعوبات؟ - الاصلاحات واحدة من أسلحة اليمن الجديد وهي القوة التي تتعامل بها القيادة السياسية مع مختلف التحديات والصعوبات الراهنة، استشعاراً منها بأهمية السير باتجاه بلورتها الى الواقع.. وبما أن هذه الاصلاحات تمثل الضمانة الحقيقية التي تمكن اليمن من تجاوز مختلف التحديات.. فإن على مختلف أطياف العمل السياسي في البلاد أن يتعاملوا معها بدرجة عالية من المسؤولية الوطنية باعتبارها تعبيراً واضحاً وجلياً عن إرادة أمة وعمَّا سبق أن أشرت له من ضمانة حقيقية لليمن الجديد ضمانة تجعله بمنأى عن كافة الصعوبات والتحديات التي يحاول ان يفتعلها البعض للعودة باليمن الى أتون الصراع والتطاحن، وهي دوائر ملها شعبنا ويبحث بمسؤولية عالية عن كل ما من شأنه أن يخدم اليمن ويعزز من تجربتها الديمقراطية ويهيئ لأبنائها كافة مناخات الانطلاق باتجاه المستقبل الافضل الذي كان لبرنامج فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أن جعله الهدف الاستراتيجي الاكبر لتوجهاته المنتصرة. لكن هذه الاصلاحات مرتبطة بالحوار الوطني الشامل وأنتِ تعلمين مدى الصعوبات التي تواجه هذا الحوار وتأثير ذلك على حاضر ومستقبل اليمن؟ - أولاً.. أنا وغيري من المهتمين والمختصين ندرك تماماً أن هذه الصعوبات والتحديات تعد أموراً عادية إذا ما أخذنا الموضوع برمته على قاعدة أن الأهداف العظيمة والتاريخية لابد أن تواجه بمثل هذه الصعوبات، وهذه الرؤية تنبع أساساً من إدراك عميق ان اليمن في ظل قيادة زعيم تاريخي حكيم ممثلاً بفخامة الأخ علي عبدالله صالح الذي اكتسب وخلال فترة حكمه لليمن الكثير من التجارب واستطاع ان يقود الوطن نحو بر الأمان في ظروف لا تختلف في تعقيداتها عما نشهدها خلال المرحلة الراهنة من أزمة تبدو للعديدين متفاقمة ويعتقدون بأن فرص الخروج منها ضئيلة، لكنني هنا أؤكد أن اليمن سيتجاوز هذه الأزمة بقوة واقتدار كما تجاوز أزمات عدة منذ قيام الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م وكان اخطرها حرب 1994م، ومع ذلك تمكن اليمن من الخروج من تلك الأزمات بثقة.. بفضل قيادته الحكيمة والرشيدة وفي إطار تفاعلها اليومي مع مختلف القضايا استطاعت أن تسير بالوطن الى مرافئ السلامة وأن تهيئ أجواءً جديدة للشعب يمكن له من خلالها التعاطي المقتدر مع كل التحديات وبصورة فاعلة. تصوركِ هذا قد ينظر له البعض بغير الموضوعي أو بالأحرى كموقف متعاطف مع النظام؟ - سؤال مهم.. واعلم وأنت تحاورني بأنك تحاور أكاديمية واعتز بأدواري في خدمة الوطن والانتصار لآماله وتطلعاته في إطار الالتزام بالمهنية والموضوعية والمنطقية، أما أن يقال بأنني أحاول من خلال هذا الكلام دغدغة عواطف النظام، فذلك إسفاف لا ينبغي أن يقال خاصةً وأني أتعامل مع الامور على أسس منطقية 1+1=2 وليس هناك نتيجة أكبر أو أقل من ذلك وهذا يعني أن متابعتي للحدث وللشأن الوطني تقوم على هذا الأساس بل وتعطي كل ذي حق حقه ذلك أنني احترم فكري واحترم واقع وطني ومتطلبات النهوض والتقدم التي ينشدها. لكن لم تبدِ لنا حيثيات تجعل القارئ يثق بما ذهبت له؟ - المتابع لكل التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية قد لا يجد صعوبة تذكر في رصد مختلف الحيثيات الايجابية التي أجدها تعزز من قناعته بوجهة نظري التي اطرحها هنا، ولي أن استشهد هنا بواحدة من هذه الحيثيات التي قد ينظر اليها من قبل البعض بالعادية والمتمثلة في توجهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي تضمن طلباً لمجلس النواب سحب مشروع قانون الانتخابات من جدول أعمال المجلس، وهنا أتساءل: أليس مثل هذه الخطوة تدل بكل أبعادها ومدلولاتها على رقي نظرة النظام الذي يقف على رأسه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والذي ينم من خلاله عن إيمان وإدراك كاملين بأهمية الاستجابة لمتطلبات الواقع اليمني بما في ذلك متطلبات الحوار الوطني الشامل. لقد كان بإمكان فخامة الرئيس أن لا يسحب هذا القانون وهو يملك الأغلبية النيابية والحيثيات الكاملة التي تدحض مواقف أحزاب المشترك من مشروع القانون المذكور، وهنا نذكر بأن هذا المشروع لم يكن نتيجة لرغبة نظام سياسي يحاول فرض إرادته على الآخرين وإنما كان ذلك المشروع نتيجة لمشاركة فاعلة لأحزاب المشترك فيما استطيع أن أسميه هنا المشاركة الفاعلة في عملية التشريع.. ألم تكن ملاحظات أحزاب المشترك إزاء هذا القانون قد عُمل بها؟ ألم يتم العمل ايضاً على الاستفادة من ملاحظات الاتحاد الأوروبي إزاء مشروع القانون المذكور، ثم ألم يتم مناقشة مشروع القانون من جميع الكتل البرلمانية؟ ألم تكن أحزاب المشترك مدعوة للتوقيع عليه، ثم، ثم، ثم.. الخ، من التساؤلات التي تؤكد أن القيادة السياسية وبالرغم من تفهمها لكل ذلك فضلت السير باتجاه الانتصار للحوار الوطني الشامل باعتباره يمثل قيمة ديمقراطية وبعداً استراتيجياً ويتجرد عن كافة إشكالات التعصبات الضيقة التي لن تفضي الا الى المزيد من تفاقم المشكلات. لكن هذه القيم هل تعتقدين أن مختلف ألوان الطيف السياسي قد التزمت بها ومنذ اللحظة الأولى لدعوة الرئيس لإجراء حوار وطني مسؤول؟ - من الطبيعي جداً أن تجد الاحداث العظيمة تشهد تباينات واختلافات وذلك أمر معهود في كل بلد يؤمن بالحوار المسؤول في مناقشة مختلف القضايا والمشكلات التي يعاني منها.. وبالرغم أن ذلك طبيعي الا أن ما يؤخذ عليه في بلادنا هو أن البعض قد استمرأ المزيد من التمترس وراء أفكاره ومقترحاته والاعتقاد بأنه الوحيد الذي يمتلك الحقيقة.. ومع ذلك نجد أن القيادة السياسية تعاملت مع ذلك بقدر من المسؤولية والمرونة باعتبار أن التجربة الديمقراطية اليمنية مازالت بحاجة الى الرعاية والاهتمام والتفهم الموضوعي لها وعدم السير باتجاه ما هو اكبر من إمكاناتها. لكن الواقع شهد تحديات كبيرة منها الخارجون على النظام والقانون عن الثوابت ..أليس يمثل ذلك خللاً ينبغي التعاطي معه بدرجة عالية من الجدية والصرامة من قبل الجميع سلطة ومعارضة؟ - مهما تكن هذه التحديات فإن هناك شعباً يتابع باهتمام بالغ كافة المتغيرات والتحولات ويدرك أيضاً طبيعة الاهداف التي يحاول البعض السير باتجاه تحقيقها وبما أن ذلك معروف لدى الرأي العام فإن القيادة التاريخية تدرك ماذا تريد شعوبها وهي في الوقت ذاته تمتلك الإرادة الشعبية الخالصة التي تجنب الوطن من الوقوع في أتون الصراع والتطاحن. وأنا هنا على يقين بأن القيادة السياسية ومن منطلق إيمانها بالحوار سوف يمكنها التوصل الى أهداف عظيمة تخدم الوطن والمواطن وتعزز من التجربة الديمقراطية بل وترسخها وتجعل من الحوار كقيمة وطنية أداة مهمة لصنع الحاضر وآفاق المستقبل ودون شطط ولا مبالاة بالقضايا الحقيقية التي يحتاج اليها المواطن اليمني وكذا وطنه، كما أننا نجد الخارجين على النظام والقانون قد تلاشوا تماماً كون الساحة اليمنية تنبذهم. مع اشارتك لتوجيهات فخامة الرئيس بسحب مشروع قانون الانتخابات من جدول أعمال البرلمان لهذه الفترة..ماذا تتوقعين من المعنيين بالحوار وبالذات أحزاب المشترك؟ - هذا التدخل الايجابي لفخامة الرئيس وطلبه بسحب مشروع القانون قد ساعد في العمل على التئام لجان الحوار ومنها لجنة ال30 وكذلك المعنيين بالتواصل مع الاطراف الاخرى المعنية بالحوار، وأقول: إن المنطق السياسي الذي نجده اليوم ينتصر للمسؤولية الوطنية المستوعبة تماماً لطبيعة التحديات التي شهدها اليمن يتطلب من الجميع والأخص منها أحزاب المشترك التفاعل الايجابي مع كل التنازلات التي يقدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح من وقت لآخر وهي تنازلات لا ينبغي أن تتم دون تفاعل ايجابي من قبل أحزاب المشترك باعتبار أن مواجهة التنازلات بالمزيد من التأزم والتعسف لا يخدم المصالح العليا للوطن. المؤتمر وعبر قياداته أعلن استعداده للسير باتجاه حوار شامل في إطار مساري التعديلات الدستورية والاصلاحات السياسية والانتخابات في وقت واحد؟ - أنا أدرك تماماً الاهداف التي يحرص على تحقيقها، فهو من جهة يعطي للحوار أفقاً أكبر وفي الوقت ذاته للاستحقاق الانتخابي قيمته وأهميته واحترامه كحق شعبي ليس بمقدور أحد أن يتجاهله، ولذا فإنه وفي إطار التفهم الموضوعي لمختلف القضايا التي يحاول الحوار إيجاد المعالجات الناجعة بالإمكان التغلب عليها إذا ما توافرت النوايا الحسنة والصادقة، فمختلف القضايا المختلف حولها بشأن التعديلات الدستورية بإمكان الجميع أن يقدم رؤيته إزاءها من خلال حوار مسؤول من خلال مشاريع قانونية أو دستورية تعبر عن إرادة مختلف أطراف الطيف السياسي اليمني.. وان تطرح للاستفتاء عليها بحسب الدستور. وأكد هنا إذا توافرت النوايا الصادقة يمكن معها اختصار الوقت والجهد والوصول الى تصور كامل يقدم الى الشعب ويلبي تطلعاته. لكن يبدو أن المعارضة وبالاخص أحزاب المشترك غير راغبة في السير في هذين المسارين؟ - قد يكون ذلك موقفاً يعبر عن حالة متشنجة وفاعلاً في الوقت ذاته من خلال استمرار الحوار في ظل الحوار المسؤول والمتجرد عن المزايدة السياسية النظر فيه من جديد حيث يمكن للجميع التوصل الى رؤية شاملة تعبر عن الحاضر والمستقبل اليمني، وفي إطار من المشاركة الفاعلة لمختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية. أيضاً المؤتمر حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ويبدو أنه غير مستعد للتنازل عن هذا السير في المسارين؟ كيف ترين هذا الموضوع في حالة إذا أصرت أحزاب المشترك على مواقفها؟ - المؤتمر الشعبي العام له حيثياته المنطقية والموضوعية التي تدفع به باتجاه السير نحو الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وهو بذلك ينتصر للشرعية الدستورية.. التي تضمن عدم انجرار الوطن الى الفوضى والعبثية، ولذا فإن المؤتمر عندما يؤكد على السير في إطار الحوار والانتخابات في وقت واحد فإنه يعبر عن رؤية وطنية صائبة لليمن وحرص على عدم جر البلاد الى ما لا قد يحمد عقباه. المؤتمر جدد بما لا يدع مجالاً للشك التزامه بالكوتا.. ماذا يعني هذا الموقف؟ - ذلك يعبر عن موقف إيجابي نأمل أن يجد الحوار خلال الايام القادمة كل ما يساعد الاحزاب والتنظيمات السياسية المتحاورة على الوصول الى رؤية خاصة حول مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بل وفي جميع القضايا المتصلة بالحياة اليمنية ويكفي المؤتمر أنه التنظيم الذي أعلن مبكراً عن رؤيته هذه، وهي رؤية تعبر عن نضج سياسي يجب على الجميع التفاعل معه بمنطق وبعيداً عن المزايدة والمناكفة.
