لا يمكن فصل النزوع الى إثارة ما تسمى (القضية الجنوبية) عن النزعات التي سعت في مراحل مضت إلى تأزيم المجال السياسي للدولة والمجتمع المدني ودفعه باتجاه مخاطر وإحتمالات غير محسوبة. وإذا كان تاريخنا الحديث حافلاً بسوابق مماثلة لهذه النزعات ، فإن ما يميز تلك السوابق أنّها ارتبطت بمحطات حاسمة في مسار تطور العملية الديمقراطية الناشئة في بلادنا. وقد تجسدت هذه السوابق (في إصرار بعض القوى السياسية على إنتاج وإعادة إنتاج خطاب سياسي وإعلامي تدميري يبدأ بإثارة المكايدات والمزايدات وتوزيع الاتهامات يميناً وشمالاً، وينتهي بافتعال الأزمات بعد أن يصبح النزوع الى تسويد صورة كل ما هو قائم ، سبيلاً إلى إطلاق حمى المجابهات والتلويح بالمشاريع الانقلابية على الديمقراطية بما هي صنو للوحدة التي ناضل من أجلها شعبنا وحركته الوطنية المعاصرة قبل وبعد قيام الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر)، ثم جاء تحقيقها في الثاني والعشرين من مايو 1990م تتويجاً لمسيرة كفاحية طويلة كان لمدينة عدن الباسلة شرف الريادة في رفع بيارقها العظيمة، حيث انطلق منها وعلى أيدي أبنائها الميامين شعار " نحو يمن حُر ديمقراطي موحد " في خضم الكفاح الوطني ضد النظام الإمامي الاستبدادي والحكم الاستعماري الأنجلو سلاطيني، كما ارتفع في سمائها وعلى أيدي الرئيس المناضل علي عبدالله صالح الابن البار للثورة اليمنية إلى جانب كوكبة من المناضلين الوطنيين الغيارى علم الوحدة الخالد .. علم الجمهورية اليمنية الموحدة ، إيذاناً بإستعادة الوجه الشرعي للوطن الواحد). و سبق لنا القول في مقالات سابقة ان قادة الحزب اكتشفوا في غمرة سقوط مشروعهم الانفصالي الذي ولد ميتاً منذ اليوم الأول لإعلانه، أنّ الذين لعبوا دوراً بارزاً في تشجيع الحزب على تأزيم الحياة السياسية من داخله وخارجه ، كانوا في مقدمة الذين خذلوهم، ثم تخلوا عن أخطائهم بعد أن أدخلوهم في أزمات حادة قادت الى حرب مدمرة وانتهت بالسقوط في الكارثة. وهو ما يتكرر اليوم من خلال الطابع البراغماتي والانتهازي للحراك السياسي لأحزاب (اللقاء المشترك) وخطابها الاعلامي المعارض. يبدو الطابع البراغماتي والانتهازي للخطاب السياسي والإعلامي المعارض واضحاً من خلال مفرداته وآلياته التي تجسد حقيقة سقوط هذه الأحزاب بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية في مستنقع الانتهازية السياسية من خلال اللجوء إلى الشارع، والسعي لتأزيم الوضع السياسي، والانفتاح على كل الخيارات وتوظيفها لإضعاف السلطة وإسقاطها، الأمر الذي أسفر عن ظهور دعوات مشبوهة تستهدف إحياء مشاريع سياسية استعمارية مثل مشروع الجنوب العربي، وتلفيق هويات مناطقية على جنوب الوطن بدلاً عن هويته اليمنية، وإذكاء نعرات مناطقية وعرقية تنطوي على مخاطر تهدد وحدة النسيج الوطني والاجتماعي للشعب اليمني ، وتنذر بحروبٍ داخلية مدمرة. في هذا السياق احتلت ما تسمى (القضية الجنوبية) موقعا بارزا في المشهد السياسي الراهن في البلاد بسبب نزوع بعض القوى المحركة للمجتمع السياسي نحو تصعيد حالة التجاذبات والتناقضات والاستقطابات التي تعكس تنوع واختلاف الأهداف والبرامج والمشاريع والخيارات والمرجعيات الداخلية والخارجية في ظل نظام سياسي يقوم على أسس دستورية تضمن الديمقراطية التعددية والحريات المدنية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ومباشرة ، يختار فيها المواطنون على قدم المساواة حكامهم وممثليهم في هيئات السلطة التنفيذية والتشريعية والمحلية. مما له دلالة هامة أنّ النزوع إلى تأزيم الحياة السياسية حدث قبل وبعد انتخابات 1993م من خلال خطاب سياسي وإعلامي من قبل الحزب الاشتراكي أوقع البلاد بأسرها في أزمة حادة أفرزت حرب صيف 1994م ومشروع الانفصال الذي كان انقلاباً على الوحدة في شكله، لكنه كان انقلاباً على الديمقراطية ونتائجها بعد انتخابات 1993م في مضمونه الحقيقي. وبعد انتخابات 1997م التي حقق فيها المؤتمر الشعبي العام فوزاً ساحقا ً بأغلبية مريحة أهلته لتطبيق برنامجه الانتخابي عبر حكومة منفردة ، نشأ تحول جديد في المشهد السياسي ، تمثل بخروج حزب التجمع اليمني للإصلاح من السلطة بعد أن أنهى ائتلافه مع المؤتمر الشعبي العام وانتقل إلى ساحة المعارضة ، ثم تحالف بعد ذلك مع الحزب الاشتراكي اليمني وحلفائه من خلال " اللقاء المشترك " ، حيث قامت الأحزاب المنضوية في هذا التكتل المعارض باعادة إنتاج ذات الخطاب السياسي والإعلامي الذي استخدمه الحزب الاشتراكي اليمني وحلفاؤه. والحال أنّ الخطاب الإعلامي والسياسي لأحزاب اللقاء المشترك تميز طوال الفترة السابقة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2003م بتشويه صورة الواقع السياسي وتصعيد المكايدات الحزبية ، وممارسة مختلف أشكال الابتزاز، في ظروف كانت البلاد تخوض خلالها مواجهة ضاربة مع الإرهاب الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالاقتصاد الوطني وفي مختلف المجالات وتشويه سمعة البلاد وعَلاقاتها الخارجية. ومن المفارقات المدهشة أنّ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب " اللقاء المشترك " قبل انتخابات 2003م كان يتجه نحو تأزيم الوضع السياسي بالتزامن مع عودة آلاف النازحين المدنيين والعسكريين الذين غادروا البلاد مع عائلاتهم بعد حرب صيف 1994م، وكانت تلك العودة الجماعية ثمرة لانفتاح الرئيس علي عبدالله صالح على معارضيه في الداخل والخارج . والمثير للدهشة أنّ أحزاب المعارضة لم تتمكن من فهم وقراءة المغزى العميق لانفتاح الرئيس علي عبدالله صالح على معارضيه في الداخل والخارج، ولم تستوعب بشكل خلاق توجهاته ومبادراته الرامية إلى تجديد الحياة السياسية وتطوير النظام الانتخابي وتعميق الممارسة الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2003م.. وبوسع الذين تابعوا المنحى الخطير والمتطرف للخطاب السياسي والإعلامي المعارض ، أن يلاحظوا ميولاً مدمرة في مضمونه العام بموازاة ظاهرة العودة الجماعية للنازحين إلى وطنهم قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2003م ، حيث عادت قيادات أحزاب "اللقاء المشترك" الى حرفة زرع الألغام في طريق المشاريع التي تبحث عن " قواسم مشتركة " وحلول واقعية ومتسامحة للمشاكل والمصاعب التي تواجه البلاد. والأخطر من كل ذلك، لوحظ أنّ الخطاب السياسي والإعلامي المعارض قبل انتخابات 2003م اتجه لاقتحام مجالات خطيرة من خلال التنظير لإمكانية وضرورة اضطلاع أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي بمهمة الإعداد لمشروع " الثورة الشعبية البيضاء" على الأوضاع القائمة والعودة إلى "الجماهير" والزعم بأنّ شروط تفجير مثل هذه الثورة قد نضجت على نحو ما جاء في بعض صحف (اللقاء المشترك) قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2003م ، ثم تكرر هذا الطرح مرة أخرى قبل وبعدالانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م.!! وبالنظر إلى مخاطر وتحديات الحالة السياسية الراهنة لجهة ارتباطها بما تسمى (القضية الجنوبية)، يتوجب تحليل مضمون الاتجاهات المدمرة للخطاب السياسي والإعلامي المعارض قبل وبعد المحطات الانتخابية التي جرت في البلاد وشاركت فيها كل الأحزاب بدون استثناء، خلال السنوات السابقة وبالذات انتخابات 1993م، وانتخابات 2003م والانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة في عام 2006م. وبوسع المحلل الموضوعي لاتجاهات الخطاب السياسي والإعلامي المعارض في جميع تلك المحطات الانتخابية أن يتعرف على " قواسم مشتركة " تجمع القوى السياسية التي تنزع إلى تأزيم المناخ السياسي في البلاد ، سواء من حيث إطارها الزمني بما ينطوي عليه من عدم قبول لنتائج العملية الديمقراطية بعد كل محطة انتخابية في الأعوام 1993 و 2003 و2006 ، أو من حيث إطارها السياسي الذي يشير إلى اغترابها عن الواقع، ونزوعها الى القفز عليه، وعجزها عن إعادة قراءته بعد كل فشل يصيبها في المباريات الانتخابية، وإصرارها على إجترار واستعادة قوالب التفكير الجامدة التي تعجز عن صياغة المهام القابلة للتحقيق. ولئن كان المشهد السياسي الراهن ينطوي على مخاطر جدية بسبب تصاعد المراهنات على إمكانية التراجع عن الوحدة والديمقراطية وتدويل بعض القضايا الداخلية بواسطة مفاعيل الشارع، فإن تجاوز هذه المخاطر لا يمكن تحقيقه بدون التحليل الموضوعي للنزعات المتطرفة والمنتجة للأزمات الحادة ، بدءاً بالصدمة التي أصابت الحزب الاشتراكي وحلفاءه بعد إعلان نتائج انتخابات 1993م والاندفاع نحو إفتعال أزمة سياسية حادة وصلت ذروتها في الحرب والانفصال ، مروراً بالصدمة التي أصابت أحزاب المعارضة بعد فشلها في انتخابات 2003م، وتفجير حرب صعدة وما تلاها من تداعيات ومواقف ملتبسة، وانتهاء بفشل مراهنات هذه الأحزاب على تحقيق نتائج حاسمة في الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م، وإعادة تشغيل ماكنة حرب صعدة مجدداً بعد هذه الانتخابات، بالتزامن مع تشغيل ماكنة التحركات والاحتجاجات والاعتصامات التي يسندها خطاب سياسي وإعلامي طافح بالأفكار والنزعات المذهبية والسلفية والمناطقية والانفصالية. وبقدر الحاجة إلى تحليل " القواسم المشتركة " لهده النزعات والاتجاهات الرجعية بهدف منع إعادة إنتاج الآثار السلبية التي نتجت عن تأزيم الحياة السياسية بعد كل محطة انتخابية في مسار العملية الديمقراطية الجارية في البلاد، بقدر الحاجة أيضاً الى التأكيد على أنّ الوطن والمجتمع هما اللذان يدفعان على الدوام ثمن إصابة نخب صغيرة ومعزولة من السياسيين الفاشلين والأنجلتنسيا المأزومة بمرض الطفولة السياسية، وإدمانها على المراهقة الفكرية والتعصب العقائدي والوهن العقلي والكسل الذهني. تدل القراءة الفاحصة لمخرجات خيار أحزاب (اللقاء المشترك) باللجوء الى اللعبة العمياء للحراك السياسي في الشوارع على أنّ ثمة لاعبين آخرين (من الداخل والخارج) وجدوا في هذا الخيار فرصة نادرة لإحياء مشاريع ميتة، أوتمرير مشاريع صغيرة ومشبوهة تحت شعار (القضية الجنوبية) الذي أصبح قاسما مشتركا بين قوى متناقضة الأهداف والمصالح والمرجعيات يجمعها هاجس تصفية حسابات تاريخية مع الوحدة اليمنية بما هي وليد شرعي للثورة اليمنية (26سبتمبر 14 اكتوبر). في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنّ أحزاب «اللقاء المشترك» ليست وحدها التي تتاجر بما تسمى «القضية الجنوبية» منذ ان أصبحت تتبناها بشكل رسمي وعملي سواء من خلال في بياناتها ومواقفها المعلنة ، وذلك في سياق التسابق المحموم مع ما تسمى قيادة «الحراك الجنوبي» على الفوز بالشارع ، بل أنّ ثمة قوى يمنية متطرفة في الخارج لم تخفِ صلاتها بهذه التحركات والمراهنات ، وهو ما نجد تفسيراً له في الدور الذي لعبته ولا تزال تلعبه ما تسمى حركة «تاج» ذات التوجهات الانفصالية مروراً بتشكيل قيادات ميدانية لما يسمى بالحراك الجنوبي الذي يدعو صراحةً إلى إعادة دولة الجنوب العربي، وصولاً الى دخول قادة سياسيين سابقين في الحزب الاشتراكي اليمني في الخارج، على خط هذه التحركات من خلال التصريحات والمقابلات الصحفية التي أدلى بها كل من علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس ومحمد علي أحمد وغيرهم. وتشير التحركات الأخيرة والمنسقة لفروع الحزب الاشتراكي اليمني وحلفائه في المحافظات الجنوبية الى ان أحزاب ( اللقاء المشترك ) تريد ايصال رسائل الى أكثر من جهة ، مفادها ان الشارع في المحافظات الجنوبية أصبح موحداً حول قضية ((وطنية)) واحدة تتبناها أحزاب (اللقاء المشترك) بقيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح . لكن هذه الأحزاب لم تقدم حتى الآن أي تعريف مقنع لموقفها من تسلل دعاة المطالبة بإحياء مشروع الجنوب العربي الى شارع (اللقاء المشترك) ونجاحهم في جر تلك الأحزاب الى أحراش ما تسمى (القضية الجنوبية) والتي لاتعني سوى النكوص عن الوحدة التي تحققت في ال22 من مايو 1990م. لم يعد صعبا على أي مراقب للمشهد السياسي في المحافظات الجنوبية ملاحظة حالة التسابق بين الحزب الاشتراكي وحزب (الاصلاح) على قيادة الفعاليات والاعتصامات التي تتم تحت شعارات (القضية الجنوبية) ،الى جانب السباق المحموم بين الأجنحة المتصارعة في قيادة الحزب الاشتراكي، في محاولة يائسة للبحث عن طوق للنجاة يعيد الدور القيادي للحزب الاشتراكي، حتى وإن كان ثمن ذلك هو السقوط في مستنقع المشاريع الانفصالية التي لا تنتمي بأي حالٍ من الأحوال إلى تاريخ الحزب الاشتراكي، ورصيد كفاحه الوطني المشرف ضد كافة المشاريع الاستعمارية الأنجلو سلاطينية ، التي ارتبطت بما كانت تسمى (القضية الجنوبية)، منذ ظهور مشروع اتحاد إمارات الجنوب العربي في نهاية الخمسينات كرد فعل لشعارات الاستقلال والوحدة اليمنية التي ارتفعت بعد اندلاع إضرابات مارس العمالية الشهيرة عام 1956م، ودخول الطبقة العاملة اليمنية ميدان العمل الوطني كقوة سياسية منظمة في نقابات. الثابت إنّ مشروع اتحاد الجنوب العربي كان يستهدف نزع الهوية اليمنية عن الجنوب المحتل، وتلفيق هوية بديلة.. وقد بدأ هذا المشروع يلفظ أنفاسه الأخيرة بقيام ثورة 14 أكتوبر التي أنجزت الاستقلال الوطني للجنوب اليمني، وأطلقت الرصاصة الأخيرة على مشروع (الجنوب العربي) بما هو نظام حكم أنجلو سلاطيني معادٍ للهوية الوطنية اليمنية، ثم أقامت على أنقاضه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي أعادت الهوية اليمنية إلى جنوب الوطن بعد تحريره من الاستعمار في 30 نوفمبر 1967م، وصولاً إلى قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، التي أعادت للوطن اليمني المشطور وجهه الشرعي الواحد. ومامن شك في أن تكتيك " اللجوء إلى الشارع " هو المسؤول الأول عن التداعيات والتحديات الخطيرة التي أصبحت لا تهدد فقط السلم الأهلي والوحدة الوطنية، بل أنّها تمتد لتفتح الأبواب واسعة لتسلل الجماعات الارهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيم القاعدة، بالاضافة الى دخول تيارات مختلفة من الداخل والخارج ، وإحياء مشاريع ميتة دفنتها الحركة الوطنية اليمنية بنضالها وتضحياتها، وبالذات نضال وتضحيات أبناء الجنوب اليمني الذين تصدوا لمشروع " الجنوب العربي " عندما حاول الاستعمار البريطاني تمريره بهدف تطويق شعارات الاستقلال والوحدة اليمنية التي رفعتها الأحزاب والقوى السياسية الوطنية والنقابات العمالية ومنظمات الطلاب والشباب والنساء في منتصف الخمسينات، على إثر ظهور الطبقة العاملة اليمنية كقوة سياسية منظمة في نقابات، وانخراطها في العمل الوطني التحرري، حيث كان الهدف من هذا المشروع يتمحور حول سلب وطمس الهوية اليمنية للجنوب المحتل وتلفيق هوية بديلة ومزيفة بدلاً عنها. ومما له دلالة أنّ شعارات ( القضية الجنوبية ) لم تنحصر فقط حول القضايا المتعلقة بمعالجة آثار حرب صيف 1994 وتصحيح الممارسات الخاطئة باسم الوحدة وهو ما أكد عليه أيضا فخامة رئيس الجمهورية في خطابه التاريخي بمناسبة العيد الأربعين للاستقلال الوطني في عدن، لكنها امتدت لتفتح على شعارات ومشاريع انفصالية ضيقة ، تهدد بتمزيق وحدة الوطن وتماسك نسيجه الاجتماعي، وهو ما يمكن الاستدلال عليه بتفاعل بعض اللاعبين السياسيين في حركة الشارع من المحسوبين على الحزب الاشتراكي اليمني مع الشعارات الانفصالية التي تتحدث عن " الجنوب العربي " و" جنوبنا العربي " و" حضرموت التاريخية قبل الوحدة والشرعية " عبر بعض المسيرات والمقالات والمداخلات في بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية على طريق التعاطي مع ما تسمى بالقضية الجنوبية ، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ اصطلاح (القضية الجنوبية) كان عنواناً لثقافة سياسية استعمارية سلاطينية رجعية استهدفت طرح قضية الجنوب المحتل والتعامل معها من منظور جيوسياسي انعزالي يخرج مصير الجنوب اليمني وأهله من هويتهم الوطنية اليمنية، ويبعدهم عن مصيرهم المستند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا ووحدة الأرض والإنسان والمصير. لا يختلف اثنان في أنّ فتنة 1994م والحرب التي رافقتها، ألحقت أضراراً بالحياة السياسية والوحدة الوطنية. لكن ذلك لا ينفي حقيقة أنْ المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح أدرك ضرورة إزالة آثار تلك الحرب وإغلاق ملفاتها بواسطة العديد من القرارات والإجراءات والمبادرات والتوجهات التي استهدفت إزالة معظم الآثار الناجمة عن تلك الحرب ومعالجة ما تبقى منها.. بيد انّ ثمة أطرافاً تحرص على أن يبقى ملف تلك الفتنة مفتوحاً.
