السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: ماذا تريد بعض قيادات أحزاب المشترك من هذا الوطن؟ وإلى أين تريد الوصول به..؟ وأي منزلق تسعى هذه القيادات لدفع الوطن إليه..؟ إنّ ما يدعو لطرح مثل هذه التساؤلات، تلك المواقف الغريبة والعجيبة لهذه القيادات التي تبدو فيها وكأنها قد تنصلت كليا من واجباتها ومسؤولياتها تجاه هذا الوطن وأبناء شعبه، أو أن بينها وبين هذا الوطن ثأراً وتسعى إلى تصفيته من خلال تلك المواقف الطائشة وغير المسؤولة، التي يطغى عليها طابع الانتقام والحقد على هذا الوطن.. رغم علمنا وعلمهم أيضا، أنه ليس من شروط الحزبية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير ولوازم المعارضة. أن يجحد الإنسان بوطنه أو يتنكر له أو يكفر بقيمه وثوابته، أو يبادل خيره ونعمته عليه بالعقوق والعصيان. ماذا يريد هؤلاء من هذا الوطن، الذي وفر لهم الأمن والأمان والحرية والعيش الكريم، وإلى أين يريدون أنْ ينتهي به المطاف..؟ فممارساتهم الغوغائية التي تبدأ بافتعالهم للأزمات، وتنتهي بتمردهم على الدستور والنظام والقانون، واحتضان المخربين والقتلة واللصوص وقطاع الطرق والإرهابيين والمجرمين، هي تصرفات لا تحمل حتى مؤشراً واحداً يدل على أن هؤلاء يريدون لهذا الوطن خيراً أو أمنا أو استقراراً. ماذا يريدون من هذا الوطن، الذي مافتئوا يكيدون له الدسائس ويعملون جاهدين على إغراقه في مهاوي الفوضى والخراب والدمار، ليغدو مسرحية تراجيدية يصنعون فصولها ويتلذذون بمشاهدها المأساوية..؟ وإذا كان الأمر غير ذلك، فكيف نفسر اصطفاف هذه التوليفة المتنافرة في كل شيء باستثناء ما يجمعها من عداء لهذا الوطن؟ أليس هؤلاء وأحزابهم، هم من نراهم اليوم يقفون جنبا إلى جنب مع الخارجين على النظام والقانون ويتمترسون في الصف الذي يعادي الوطن وأمنه واستقراره، وهم من جعلوا من شروط الحوار الإفراج عن كل مخرب ومجرم وقاطع طريق طالته يد القانون، بل وطالبوا بإسقاط أي عقوبات قانونية وإدانات قضائية بحق هؤلاء، وإطلاقهم من سجونهم حتى يعاودوا ارتكاب نفس الجرائم. ألم يسأل هؤلاء أنفسهم عن كل هذه المواقف التي تغلب عليها المقامرة والمغامرة والفكر العدائي والثقافة المأوزمة، خاصة وهم الذين لا يجهلون أن الشعب يراقب شطحاتهم وتصرفاتهم ومواقفهم الطائشة وغير المسؤولة. وأن الشعب لن يتركهم يلحقون الأذى به وبوطنه ومكاسبه وإنجازاته، وأن هذا الشعب بات يدرك أن هؤلاء قد أعمتهم أنانيتهم، وأصبحوا لا يفكرون إلاّ في أنفسهم وهو من سيتصدى لكل أفعالهم وسيفشل كلّ مراميهم ويسقط كل رهاناتهم، بعد أن اكتشف هذا الشعب أن هؤلاء يعيشون في عالم آخر، وأن أجندتهم الخاصة تتصادم مع إرادته وتطلعاته في التنمية والبناء والديمقراطية. وهذه المسلمات التي لم يرق إليها هؤلاء المغامرون تتأكد اليوم في التفاف هذا الشعب من أجل إنجاح استحقاقه الديمقراطي والدستوري القادم وإجرائه في موعده، وفي عزوفه عن هؤلاء الأنانيين وأحزابهم بعد أن ثبت له أنهم بصراخهم وتصعيدهم لخطابهم الإعلامي الأهوج إنما يهدفون إلى الالتفاف على ذلك الاستحقاق، كما التفوا على الحوار واتفاق المبادئ عام 2006م، واتفاق فبراير الذي أعاقوا تنفيذه على مدى عامين. وما يثير الاستغراب، أن هؤلاء وبدلا من أن يتجهوا إلى التصالح مع الشعب وتقويم أنفسهم واستيعاب أن الديمقراطية ممارسة حضارية تقتضي احترام الدستور والقوانين النافذة والثوابت الوطنية ومصالح الشعب، اتخذوا مواقف معاكسة وانتبذوا للسير عكس التيار، دون إدراك أن الحزبية مجرد وسيلة وليست غاية، وسيلة لإثراء الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية، وليست أداة للحقد والانتقام من هذا الشعب وتعطيل مسيرته التنموية والنهضوية والديمقراطية. وستبقى نكبة هؤلاء في أنفسهم لأنهم لم يقدروا هذا الشعب حق قدره، ويتضاعف حجم نكبتهم أكثر بانتصار القيادة السياسية والمؤسسة الدستورية لهذا الشعب بالقرار الحكيم الذي أصدره فخامة الرئىس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية يوم أمس بالمصادقة علي تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء بعد إقرارها من نواب الشعب. وستتوالى الخطوات بتشكيل لجنة عليا مستقلة ومحايدة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وفقا لاتفاق المبادئ الذي تنكروا له تماما كتنكرهم لاتفاق فبراير الذي جعلوا من الحوار حوله شماعة للهروب من خوض الاستحقاق الدستوري وجسراً للوصول إلى ما ظلوا يهدفون إليه، وهو إدخال البلاد في مرحلة الفراغ الدستوري. وسواء خرج هؤلاء الأنانيون من شرنقتهم أو ظلوا يطلقون شعاراتهم من أبراجهم العاجية، فإن هذا الوطن لن يأبه لصراخهم الممجوج، وخطابهم الطائش، لمعرفة شعبنا العظيم أن هؤلاء صاروا خارج معطيات التاريخ والعصر، التي أساءوا استغلالها أيما إساءة إن لم يكونوا خارج زمن الديمقراطية. افتتاحية صحيفة الثورة
