أفاد تقرير رسمي بانخفاض واردات اليمن من المبيدات الزراعية من 2000 طن في عام 2006 لتصل إلى 1194 طن في عام 2007، وصولاً إلى 381 طن. وعزا التقرير الذي حصل "المؤتمر نت" على نسخة من انخفاض واردات اليمن من المبيدات الزراعية إلى جملة الإجرءات التي اتّخذتها وزارة الزراعة والري ممثّلة بالإدارة العامة لوقاية النبات، والتي حالت دون انتشار المبيدات والحدّ من أضراراها الصحية والبيئية، منها تكثيف حملات الرقابة والتفتيش الميدانية على تداول مبيدات الآفات النباتية خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأشار التقرير الحكومي إلى أنه تم تنفيذ العديد من البرامج الإرشادية والأيام الحقلية للمزارعين في مجال التوعية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات، كما يتم حالياً تنفيذ برامج إرشادية وتوعوية عبر وسائل الإعلام وبشكل مستمرّ تستهدف شريحة المزارعين في كافة محافظات الجمهورية. وقال التقرير إن الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي نفّذت حقول إرشادية للمزارعين في كافة محافظات الجمهورية في مجالات زراعية متعدّدة منها ما يتعلّق بالإنتاج النباتي والحيواني وأنشطة في مجالات الاستخدام الآمن للمبيدات وعملية حراثة الأرض وأخرى في مجال زراعة القطن. كما تضمّنت أنشطة الإرشاد الزراعي برامج توعية للمزارعين في مجال زراعة محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة والبقوليات والخضار والمحاصيل النقدية وجميع أنواع الفواكه، وركّزت على نشر أصناف محسّنة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض خاصة محاصيل الحبوب الغذائية وبما يسهم في زيادة إنتاجية قطاع الزراعة في اليمن وتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي. وبحسب التقرير فقد تم تنفيذ أنشطة إرشادية في مجال الإنتاج الحيواني ركّزت على تنفيذ إيضاحات عملية للمزارعين ومربّي الثروة الحيوانية حول كيفية تغذية ورعاية الحيوان، والحفاظ على سلامته ووقايته من الأمراض والطفيليات، إلى جانب التوعية بكيفية استخدام مخلّفات الثروة الحيوانية كسماد وأهميته في خصوبة التربة. وفيما يتعلّق بالسدود والحواجز المائية فقد أنشأت وزارة الزراعة والري خلال العام الماضي العديد من السدود والحواجز المائية والكرفانات تجاوزت تكلفتها الإجمالية ال 7 مليارات ريال وبتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. كما أن خطة الوزارة للعام 2010 تضمّنت تنفيذ نحو 379 منشأة مالية من سدود وخزّانات وكرفانات بتكلفة إجمالية تزيد على 9 مليارات و478 مليون ريال موزّعة على مختلف محافظات الجمهورية.
