استند قاضي المحكمة الجزئية في حائل طارق السيف في حكمه على "مطعون العيون" عطا الله الرشيدي وقريبه بجلدهما 30 جلدة إلى "ثبوت إدانتهما بالتجول في أوساط النساء". ووفقا لما اوردته صحيفة (الوطن) السعودية فقد جاء في صك الحكم ما نصه "ثبتت لدي إدانة المدعى عليهما الأول (إبراهيم) والمدعى عليه الثالث (عطاالله) بالتجول في أوساط النساء، وتتجه نحوهما التهمة بمضايقة النساء ويعزر كل واحد منهما بجلده ثلاثين جلدة ويؤخذ عليهما التعهد بعدم العودة لمثله". وكان الرشيدي تعرض في ذي الحجة الماضي للطعن في سوق برزان من عضو يتبع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصر على تغطية زوجة الرشيدي لعينيها، فيما أكد حينها المتحدث الإعلامي لهيئة حائل الشيخ مطلق النابت أن رجال الهيئة العاملين في الأسواق سيتدخلون بتوجيه الأوامر لأي امرأة بتغطية عينيها إن كانت مثيرة للفتنة. وقرر القاضي طارق السيف تزويد أمير منطقة حائل بصورة من الحكم بعد اكتسابه القطعية لإجراء ما يلزم حيال التنبيه على فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بحائل نظراً لتجاوز صلاحياتها في هذه القضية. وجاء في صك الحكم أن فرع هيئة التحقيق تجاوز صلاحياته في القضية فيما يخص كون عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موظفا حكوميا، ولذلك فإن التحقيق معه وإقامة الدعوى العامة عليه من قبل هيئة التحقيق والادعاء، أما سماع دعوى الحق الخاص فمن صلاحية هيئة الرقابة والتحقيق. واتهم عطاالله الرشيدي هيئة التحقيق والادعاء العام بحائل بارتكاب مخالفتين في حقه، الأولى توقيفه في مركز إيقاف مدني على الرغم من كونه عسكريا يعمل في الحرس الوطني بعدما سجلوا في محاضر التحقيق أنه مدني بمهنة "متسبب" فيما تمثلت المخالفة الثانية في احتجازه لمدة 28 يوما على الرغم من وجود تقرير طبي أولي يفيد بأن مدة شفاء عضو الهيئة 5 أيام. يذكر أن عضو الهيئة وعقب توقيفه أكد تعرضه هو الآخر لإصابات بعد مشاجرته مع الرشيدي، تمثلت في خلع بالكتف وكسر في الأنف، إلا أن التقارير الطبية لم تثبت ذلك. واستنكر الرشيدي "الأصوات التي تعرضت لي ولأهلي وعِرضي، خصوصا خطبة الجمعة التي ألقاها خطيب جامع سعود الفيصل في حائل" مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى للجهات المختصة بهذا الخصوص. محامي "مطعون العيون" خالد البابطين قال إن "الشهادة التي استند عليها ناظر القضية بأن موكليّ كانا يتجولان في السوق، فإن ذلك أمر مباح في أصله، إلا إن ناظر القضية أضاف أن التجول كان في أوساط النساء وهو ما لم يذكره الشاهد، بل إن الشهود نفوا علمهم بمضايقة موكليّ للنساء مما أدى إلى تحميل الشهادة ما لا تحتمل، خاصة عند جعل التجول سببا لتوجيه تهمة مضايقة النساء، مع إغفال أن زوجة وذوي موكليّ كانوا في السوق أيضا". من جهته، قال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في حائل الدكتور هشال الخريصي ل"الوطن" إن الهيئة اعترضت على الحكم وسترفع لائحة اعتراض في المهلة المحددة وفي انتظار فصل محكمة الاستئناف في ذلك.
