شدد تقرير حكومي على الجامعات اليمنية وخاصة الحكومية من ضرورة تفعيل شراكتها مع الهيئات العلمية والبحثية الدولية بهدف دعم وتنمية قدرات الكوادر الأكاديمية الوطنية في هذه الجامعات . وأكد التقرير على ضرورة اتخاذ الجامعات الحكومية نظام فعال لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس فضلا عن تفعيل نظام الترقيات الأكاديمية و تنمية الهيئة التدريسية وفقاً لخطة وطنية لتنمية القوى البشرية العلمية في الجامعات ومراكز البحوث . وقال التقرير الصادرعن المجلس الاعلى لتخطيط التعليم والذي يعد اعلى هيئة رقابية على التعليم في اليمن إن أعداد أعضاء هيئة التدريس شهد تطوراً كميا ونوعيا في الجامعات الحكومية حيث وصل عدد أعضاء الكادر التدريسي في هذه الجامعات حتى أواخر العام الماضي إلى ( 6157 ) عضو بينهم 1061 من الإناث في حين شهد التطور النوعي في سلم الدرجات الأكاديمية للكادر الأكاديمي في وصول عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة أستاذ الى( 272 )مقابل( 665)أستاذاً مشاركاً و (2355)أستاذاً مساعداً( 1050)مدرسا و( 1860)معيد. وبحسب التقرير الذي حصل المؤتمر نت على نسخة منه فإن جامعة صنعاء تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بنسبة 30% وبعدد1.901 عضو , تليها جامعة عدن بنسبة 25,7% وبعدد 1580 عضو مقابل 633عضو في جامعة تعز و 543 في جامعة حضرموت في حين توزعت بقية النسبة على جامعة ذمار والحديدة وأب وعمران. في المقابل حث التقرير الحكومي الجامعات اليمنية والأهلية من رفع مستوى التعليم فيها وذلك من خلال تطوير برامجها التعليمية ورفع قدرات كفاءات عضو هيئة التدريس من خلال التأهيل والتدريب المستمر الهادف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للكوادر الأكاديمية فضلا عن إيجاد نظام للجودة والاعتماد الأكاديمي ونظام للتقييم الداخلي لمختلف الجامعات الحكومية الثمان والجامعات الأهلية. وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ الإدارات العليا في الجامعات اليمنية من إجراءات حاسمه لإنهاء بعض حالات العشوائية في التعيين الأكاديمي في هذه الجامعات والتي أدت إلى وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس الذين لا يؤدون النصاب القانوني المحدد لواجباتهم وفقا للوائح الأكاديمية نتيجةً لتزاحم الأعضاء في التخصص الواحد.وقال التقرير إن تدني مستوى الرواتب والمكافآت للهيئة التدريسية فرض على كثير من الأكاديميين البحث عن مصادر دخل إضافية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
