كما تناولت الدراسة المقدمة الى رئيس الوزراء مراجعة آلية تأهيل عضو هيئةالتدريس المساعد في الجامعات الموصى بها بحيث تكون في اطار التخصصات التي لا يتوفر التحضير لها في الجامعات اليمنية ، مع التأكيد على ضرورة أن يتم الايفاد في نفس العام بما يحول دون التدخلات التي تؤثر على موضوعية القرار الجامعي من حيث الاختيار أو مدى الاحتياج الواقعي. وأشار الاخ الدكتور عبدالوهاب راوح الى ان الدراسة قد خلصت الى عدد من المقترحات بشأن عملية التأهيل للماجستير .. حيث أوصت بأن يتم التاهيل في جامعتي صنعاء وعدن وفق خطة عملية، وبحيث تقوم الجامعات اليمنية بتحمل التكاليف ونفقات التأهيل وذلك لما فيه تحريك وتنشيط ملف الدراسات العليا في الجامعات اليمنية .. موضحاً ان الدراسة قد ركزت على مسألة الرقابة على الاداء مع مراعاة خصوصية عضو هيئة التدريس وحقوق العاملين منهم خارج الجامعة من المعينين بقرارات جمهورية للعمل في الحكومة أو في وحدات الجهاز الاداري للدولة وذلك لما فيه انهاء مظاهر التسيب التي أخذت تلفت النظر وخاصة تلك الحالات التي تعمل خارج الجامعة ودونما سند من قرار جمهوري أو قرار من رئيس الوزراء.. حيث تضمنت الدراسة الالية المناسبة لانهاء هذه المظاهر غير المرغوبة وغير القانونية بما في ذلك تفعيل قانون الاحالة الى التقاعد. كما اشتملت الدراسة على مراجعة تعيين عمل عضو هيئة التدريس المعار الى الجامعات اليمنية أو خارج البلاد ، الى جانب المسائل المتعلقة بأوضاع العاملين في مؤسسات التعليم العالي والاهلي وضرورة الفصل بين من يستحقون تطبيق كادر اعضاء الهيئة التدريسية الجامعية وبين اولئك الذين يجمعون بين وظيفة عضو هيئة التدريس في الجامعات الحكومية وكذا في الجامعات الاهلية ، وبحيث لا يتم التطبيق الا على اعضاء هيئة التدريس الملتزمين بواجباتهم تجاه الجامعات الحكومية، فيما يعتبر المنتقلون من الجامعات الحكومية الى الجامعات الاهلية في حكم المعارين وبالتالي فانهم لا يتمتعون بحقوق اعضاء هيئة التدريس الملتزمين بالقوانين والنظم المرتبطة بالجامعات الحكومية وذلك منعاً للازدواج والحصول على اكثر من ميزة غير مستحقة. و قد أكد رئيس الوزراء على ان حل جميع القضايا المرتبطة بحقوق وواجبات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات ينبغي ان تتم وفقاً لثلاثة مبادىء اولى هذه المبادىء: الا يتمتع عضو هيئة التدريس الا بامتياز واحد فقط سواء في وظيفته كعضو هيئة تدريس أو في مركزه الجديد في الحكومة أو الهيئات الاخرى فيما يقوم المبدأ الثاني على تحقيق العدالة حيث تقتضي العدالة ان يتم فرز حقيقي لاؤلئك الاساتذة الذين يقومون بواجباتهم التدريسية اليومية تجاه العملية التعليمية الاكاديمية كما يجب وبين أولئك الذين لايقومون بهذه المهمة . واضاف رئيس الوزراء ان المبدأ الثالث يرتكز على ان التقييم الاكاديمي للانتماء الجامعي ينبغي ان يطبق وفق قواعد قانونية ونظامية سليمة وبدون أي محاباة أو مجاملة.. وقال : ان عملية الاصلاحات ينبغي ان تمتد الى جميع مناحي حياتنا بما في ذلك الحياة الجامعية.. مؤكداً ان الحقوق القائمة على تلك المبادىء ستواجه دون شك بالاستجابة من قبل الحكومة وفقاً للنظام والقانون والأسس المتبعة في هذا الجانب . ووجه رئيس الوزراء اللجنة باستكمال الدراسة لتشمل الموضوعات الاخرى المتعلقة بمسألة التعليم العالي وكادره التعليمي وعملية التأهيل والتطوير لهذا الكادر بما يحقق النوعية على حساب الكمية ويحقق ايضاً الشروط الاكاديمية الكاملة في العمل الجامعي من النواحي العلمية والادارية والمهنية.