حقق الإسلاميون في مصر نصراً جديداً بعد «ثورة 25 يناير» التي سمحت بإطلاق قيادات ورموز للعمل الإسلامي من مختلف الانتماءات، إذ ضمنوا إقرار التعديلات الدستورية التي خاضوا معركة ضد الجميع من أجل ضمان قبولها في استفتاء شعبي جرى أول من أمس وشارك فيه أكثر من 18 مليون مصري، بحسب اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الاستفتاء. وأعلنت اللجنة أن 77.2 في المئة ممن صوتوا في الاستفتاء أيدوا التعديلات الدستورية، فيما رفضها 22.8 في المئة. وتتعلق التعديلات بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وأسلوب وآليات الترشح للرئاسة، وفترة ولاية رئيس الجمهورية والتجديد، والإشراف على الانتخابات التشريعية، والفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وإعلان حالة الطوارئ وغيرها. وأعلنت اللجنة مساء أمس أن من يحق لهم التصويت في الاستفتاء بلغ 45 مليون مواطن شارك منهم 18.5 مليون بنسبة بلغت 41.9 في المئة، وهى نسبة كبيرة لم تشهدها كل الانتخابات والاستفتاءات السابقة. وأوضحت اللجنة أن 18 مليونا و366 ألفا من أصوات الناخبين كانت صحيحة، فيما أبطلت أصوات 171 ألفا و 190 صوتا. وبلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية 14 مليونا و 192 ألفا وعدد الرافضين زاد عن 4 ملايين مصري. ونفت اللجنة أي وقائع تزوير أو تدليس، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات القانونية إزاء كل الشكاوى التي وردت إليها. وأفيد بأن التصويت بقبول التعديلات جاء بنسب كبيرة في المحافظات الريفية، على عكس المحافظات الحضرية التي مالت الكفة فيها لرفض التعديلات. وشكت منظمات حقوقية من «استخدام الدين» لتمرير التعديلات في بعض المحافظات الريفية في ضوء انخفاض مستويات التعليم والوعي لدى البسطاء في تلك المناطق. وتمنح التعديلات الدستورية فرصة للإسلاميين خصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين» للفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان المقبل، المنتظر أن تجرى انتخاباته في غضون شهور، إذ أن للجماعة خبرات سابقة في إدارة العملية الانتخابية وعقد التحالفات، وهو ما تخشاه الأحزاب والقوى الشبابية التي دعت أنصارها إلى التصويت برفض هذه التعديلات وإرجاء انتخابات البرلمان لمنحها وقتاً كافياً للالتحام بالشارع وتأمين شعبية تضمن لها منافسة الإسلاميين في الانتخابات. وسعت جماعة الإخوان إلى طمأنة الرافضين، إذ طرحت مبادرة لإعداد قائمة موحدة للقوى الوطنية لخوض الانتخابات المقبلة، مؤكدة أنها تتبنى مبدأ «المشاركة لا المغالبة»، فيما بدا أن الأحزاب وشباب الثورة سيقبلون بنتائج الاستفتاء ولن يلجأوا إلى الشارع بعد أن خذلهم «الصندوق الانتخابي». وبدا لافتا أن كل المرشحين المحتملين للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية أنضموا إلى فريق الأقلية، إذ أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ومؤسس حزب الغد أيمن نور ورئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس) حمدين صباحي أنهم صوتوا برفض التعديلات، وحتى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي لم يتمكن من التصويت بسبب الاعتداء عليه ورشقه بالحجارة في ضاحية المقطم، كان أعلن أنه سيصوت ب «لا». * المصدر: الحياة
