كانت سهى قد سئمت من زواجها قبل سنين عدة إلا أنها لم تستطع أن تضع نهاية له إلا بعد أن صدر قانون مؤقت أعطى المرأة الأردنية غير السعيدة في زواجها فرصة للتحرر. وقالت سهى التي يبلغ عمرها 45 عاما والتي انهت قبل ما يقرب من عامين زواجا دام اكثر من 20 سنة "وصلت لمرحلة لم استطع فيها الاستمرار... كبر أولادي ولم استطع العيش مع والدهم." وكانت سهى من النساء الأردنيات اللواتي استفدن من مادة الخلع والتي تعطي المرأة الحق في ان تخلع نفسها مقابل التنازل عن جميع حقوقها من دون إعطاء أسباب تفصيلية سوى أنها تبغض زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله. وقالت سهى والتي فضلت عدم ذكر اسم عائلتها "تزوجت عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري وكان زواجا تقليديا. ومن الشهر الأول لزواجنا عمل زوجي على افهامي نظرته للمرأة وهي ان المرأة خلقت لتخدم الرجل. "كان يستمتع بإهانتي وتعذيبي.. كما كان يفعل مع خليلاته.. كل ما اردته في النهاية وبعد سنوات طويلة من سوء المعاملة هو حريتي." ومادة الخلع هي جزء من القانون المعدل لقانون الاحوال الشخصية والذي اثار كثيرا من الجدل عندما صدر في أواخر عام 2001. وكان مجلس النواب الأردني ذو الأغلبية العشائرية والذي يشارك فيه الإسلاميون لاول مرة منذ سنوات قد رد القانون لاول مرة ولكنه أعيد إليه من قبل مجلس الأعيان الأكثر ليبرالية. وحول النواب القانون للجنة القانونية والتي قد تقوم بإعادته لهم في الشهور القادمة لاقراره بعد اضافة بعض التعديلات. وقال نواب إسلاميون ومستقلون وعشائريون إن القانون بشكله الحالي يشجع الطلاق والتفكك الاسري وإن الطلاق على هذا النحو لم يأت كما احلته الشريعة الإسلامية. وقالت النائبة أدب السعود وهى نائبة إسلامية مستقلة "ما نعارضه هو الخلع القضائي وليس الخلع بالتراضي وهو الموجود في الشريعة السلامية." وأضافت ان "الطلاق من حق الرجل وليس القاضي" فاذا كان الطلاق وهو ابغض الحلال لا بد منه فليقم الزوج بتطليق زوجته. وقالت النائبة "نحن نطالب بتعديل الخلع القضائي حتى يصبح الطلاق باتفاق الطرفين... الطلاق غير محبب الى الله ويترتب عليه هدم أسرة بالإضافة إلى الأوضاع النفسية السيئة للطرفين كما انه غير مقبول من ناحية اجتماعية وخصوصا بالنسبة للمرأة... ولكن اذا كان لا بد منه فالخلع الرضائي وضع من باب التيسير على المسلمين خصوصا اذا كانت الحياة مستحيلة بين الزوجين." وكان حوالي 570 امرأة قد تقدمن بطلب للطلاق العام الماضي من بينهن 125 امرأة خلعن أزواجهن بينما تم إسقاط 180 قضية لعدم الحضور وباقي 265 ما زلن ينتظرن الحكم. ويعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله وقرينته الملكة رانية من مناصري قضايا المرأة في دولة لا يزال اغلبية الرجال في مجتمع تقليدي يعتقدون ان المرأة يجب ان تبقى اقل شأنا من الرجل. ولكن في السنوات الماضية دخلت المرأة البرلمان ومجلس الوزراء والقطاع الخاص. ولعل اهم ما في الامر هو الاستقلال المالي الذي بات العديد من النساء في الاردن يتمتعن به وهو ما مكن طالبات الخلع من التخلي عن حقوقهن المالية في الزواج. وقالت امرأة اخرى طلقت من زوجها بعد سنة ونصف من الزواج "ساعدته كثيرا في مصروف المنزل وتكاليف الزواج لان راتبي كان أعلى من راتبه ولكني لم استطع القيام بذلك الى الابد. "لولا الخلع لما تمكنت من أخذ حريتي ولكنت بقيت متزوجة من رجل لا يتحمل المسؤولية ويرفض تطليقي" مضيفة ان المادة "ساعدتني من ناحية نفسية لانني لم اكن فريسة للقوانين التي كانت ستجرني في المحاكم لسنوات طويلة." وكان قاضي عمان الشرعي واصف البكري قد قال إن "المادة سهلت اجراءات الطلاق وهي تحقق غاية للمجتمع فقد تكون المرأة مظلومة ووفق القوانين الاخرى لا تستطيع اثبات ذلك." أضاف البكري ان "قانون الأحوال الشخصية من الشريعة الإسلامية وهو قانون محقق لمصلحة مشروعة للاسرة لان الشرع جاء لتحقيق مصالح متوازنة للرجل والمرأة.. يقترح القاضي المخالعة الرضائية وبذل جهد في الإصلاح" قبل البت في الخلع. ومن المعتقد ان النواب سيفرضون بعض التعديلات على مادة الخلع قبل اقرارها حيث يقول البكري إن المادة قد تكون بحاجة لبعض التغييرات التقنية التي ظهرت الحاجة لها بعد التطبيق. وقالت سهى التي تلبس خاتم زواج جديدا إنها سعيدة بزواجها الثاني "نحن عائلة حقيقية الان.. حتى اولادي يشعرون بذلك في اصغر الأشياء كمشاركتنا في الطلب من لائحة الطعام عندما نكون في مطعم...فقد كنا ملزمين بأكل ما يطلبه زوجي الاول من دون استشارة احد منا." أضافت انه على الرغم من صعوبة التفكير بالزواج مرة أخرى الا أنها سعيدة "فقد كنت اعتقد انني سأظل متزوجة حتى يشيب شعري الا انها كانت غلطة وكان لا بد من إصلاحها."
