فشل مجلس النواب اليوم في اتخاذ موقف حول رفع حكومة الوفاق سعر الديزل على أثر خلاف بين رئيس البرلمان يحيى الراعي ورئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني، لدى إصرار الثاني على الرد على نواب للمشترك. ولليوم الثاني طغت أسعار المشتقات النفطية على نقاشات النواب وكالأمس شهدت الجلسة تبادل الاتهامات بين المؤتمريين والمشتركيين. وجدد البركاني وقوف كتلة المؤتمر ضد رفع سعر الديزل الذي أكد أنه خط أحمر وقف ضده أمام كل الحكومات السابقة - بينها مؤتمرية، وأعرب عن استعداد المؤتمريين رفض موازنة الدولة التي تحدى أن تكون تضمنت رفع أسعار المشتقات النفطية. وأضاف: إذا اشتملت الموازنة الرفع فليلعننا الناس على باب البرلمان إن وافقنا عليها. وقال إن اليمنيين عانوا طيلة الأربعة عشر شهراً الماضية، مطالباً بعدم مكافأتهم بالتأثير على معيشتهم برفع سعر الديزل. ورداً على ما قاله النائب الإصلاحي شوقي القاضي بأن الشعب عانى نهب أمواله من كبار رجالات الدولة، قال البركاني: إذا كنا ظلمنا الشعب 33 عاماً، فلتعوضوه أنتم بالعدل ولا تجعلوا اليمنيين يشحذون لقمة عيشهم. واتهم المشترك والإصلاح بأنهم أغاثوا الشعب بالأسوأ، متسائلاً: لماذا (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل). من ناحيته دعا الراعي لعدم رمي كل طرف المسؤولية على الآخر، منبهاً أن رفع الدعم عن المواد الأساسية بدأ إبان حكومات ائتلافية في التسعينات. أما الإصلاحي عبدالرزاق الهجري فقال أن رفع أو خفض سعر المشتقات النفطية يجب أن يناقش من منظور اقتصادي لا من منطلق سياسي، متهماً البركاني بالوقوف ضد مصالح اليمنيين عبر تاريخه. وقال النائب المستقل علي المعمري أن دعم المشتقات النفطية ببيع الديزل بأسعار مختلفة يشجع على الفساد والتهريب. وكان البركاني أتهم الإصلاح في جلسة الأمس بمساعدة الحكومة في ذبح الشعب من الوريد إلى الوريد حسبما قال. معلناً براءته من رفع سعر مادة الديزل.
