وجهت الولاياتالمتحدة اتهامات رسمية الأربعاء، ضد خالد شيخ محمد، العقل المدبر المفترض لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، وأربعة من أعضاء تنظيم القاعدة الذين يعتقد أنهم شاركوا في التخطيط للعملية، في خطوة تأتي بعد سنوات من اعتقالهم، وقد تؤدي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم في حال إدانتهم. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها إن المتهمين الخمسة "يواجهون عقوبة الإعدام" في حال ثبوت التهم بحقهم. وتشمل القضية، إلى جانب شيخ محمد، كل من وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ومصطفى أحمد الهوساوي. وتشير الاتهامات إلى أن الخمسة متهمون ب"تخطيط وتنفيذ هجمات سبتمبر في نيويورك وواشنطن وسكانسفيل، ما أدى إلى مقتل 2976 شخصاً، وارتكاب أفعال إرهابية والتآمر على خرق قانون الحرب وخطف طائرات ومهاجمة مدنيين والتسبب بجراح عن قصد وتدمير ممتلكات." وبحسب بيان البنتاغون، فقد جرى تزويد المتهمين بمستشارين على إطلاع بقضيتهم ومن أصحاب الخبرة في القضايا التي يمكن أن يحكم بموجبها على مرتكبها بالإعدام، وذلك لمساعدتهم في إعداد دفاعهم، على أن يصار إلى تعيين القاضي العسكري الذي سيتولى النظر في القضية بمعسكر غوانتانامو الأمريكي في كوبا. وكانت منظمات حقوقية قد أدانت بشدة استمرار المحاكمات العسكرية في غوانتانامو، وبينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي قال إن تلك المحاكمات: "عرضة لمصاعب قانونية ولتأخير متواصل، كما أنه لن يُنظر إلى قراراتها على أنها قرارات قانونية." وقال مدير الاتحاد، أنطوني روميرو، إن الخطوة هي "خطأ فادح" في التعامل مع "أهم محاكمة تتعلق بشؤون الإرهاب في تاريخنا." وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت العام الماضي أنها تفضل ملاحقة شيخ محمد ومن معه أمام القضاء المدني، ولكن إدارة مدينة نيويورك (التي كان يفترض أن تجري فيها المحاكمة) ودوائر الأمن فيها احتجت، مشيرة إلى أن تكلفة تأمين منطقة منهاتن التي تقع فيها المحكمة قد تصل إلى 200 مليون دولار سنوياً. كما رفض عدد كبير من السياسيين الأمريكيين حصول شيخ محمد على محاكمة مدنية قد تمنحه مزايا قانونية ودستورية غير متوفرة بالنسبة للمتهمين الماثلين أمام القضاء العسكري، وقد وصل الضغط في هذا الإطار إلى نقطة هدد فيها نواب بالكونغرس بوقف تمويل مشروع إغلاق معتقل غوانتانامو إن جرت محاكمة القيادي "القاعدي" مدنياً. سي ان ان
