قال وزير المالية صخر الوجيه في اجتماع المجلس الاقتصادي الذي عقد الأسبوع الماضي لأول مرة في عهد حكومة الوفاق، أن هناك أزمة اقتصادية تعاني منها الحكومة وعجز في الموازنة العامة للدولة . كما كشفت وثيقة رسمية قدمها وزير المالية صخر الوجيه عن توجه حكومة باسندوة رفع أسعار الدعم عن المشتقات النفطية في سبيل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقداره 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وجاء في الوثيقة، أنه مع نهاية فبراير سحبت الحكومة على المكشوف مبلغ 54 مليار ريال لعدم توافر مصادر محلية غير تضخمية لتمويل عجز الموازنة، ولذلك فإن الأمر يتطلب البحث عن تمويل خارجي، والبنك الدولي يشترط إصلاحات في أسعار الوقود. وأضافت الوثيقة أنه «من الواضح أن موقف الخزينة صعب ويستدعي التحرك للحصول على تمويلات خارجية لاحتواء الضغط الكبير على الموازنة»، محذرة من أن استمرار توقف إنتاج النفط من حقول مأرب سيزيد من تعقيد الوضع، وسيفرض تأجيل نفقات تساوي الإيرادات المفقودة، وفقا لما نشرته صحيفة البيان الاماراتية. وتابعت الوثيقة أنه «حان الوقت لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية قوية للحفاظ على الاستقرار المالي، وأن يتم ذلك من خلال برناميج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وبما يسهل الحصول على دعم المانحين». بدوره، اعتبر وزير المالية أنه قدم مزايا للقبول برفع أسعار الوقود، وقال إن من شأن تلك الإجراءات ان تعزز من مصداقية الحكومة أمام المانحين. هذا القرار الذي كان خطاً أحمر في عهد الحكومات السابقة وطالما كان النظام السياسي بأكمله يعلن حالة الاستنفار كلما قرر رفع بعض الدعم عن أسعار المشتقات النفطية بسبب تبعات ذلك على المواطن اليمني وخشيته من غضب شعبي عبر عن نفسه أكثر من مرة وكان آخرها في 20يوليو 2004م عندما خرج عشرات الآلاف من المواطنين الى الشوارع رفضاً لقرار الحكومة حينها رفع أسعار بعض المواد وأدت أعمال الفوضى الى مقتل العشرات . حكومة باسندوة لا تلقي لكل ذلك أي اعتبار فمؤخراً بدأت الحكومة بدراسة إصدار قرار رفع الدعم نهائياً عن المشتقات النفطية وهذا ما سيؤدي الى ارتفاع جنوني في أسعار كل المواد الغذائية ناهيك عن ارتفاع أسعار المواصلات وسيصل الأمر الى كافة الخدمات المرتبطة بالمشتقات النفطية . لا تبريرات حقيقية للحكومة التي بدأت بالتشاور مع أطراف دولية حول هذا القرار التي تقول عنه الحكومة بأنه يأتي في إطار عملية الإصلاح المالي والإداري واستجابة لنصائح أصدقاء أجانب منهم البنك الدولي، حيث عمدت الحكومة وبالذات وزارة المالية إلى استخدام المال في تمويل مشاريع حزبية ومراضاة نافذين ومخربين، تحت مسميات مختلفة، فوزير المالية افتتح عهده بصرف ملايين الريالات لبناء جامع في جامعة خاصة تتبع رجل الدين الزنداني، وأوكل ملف علاج جرحى الثورة وتعويض أسر الشهداء إلى جمعية خيرية تتبع تجمع الإصلاح، فيما تعمد الحكومة إلى مراضاة مخربي انابيب النفط وابراج وخطوط نقل الطاقة بملايين الريالات من ميزانية الدولة، إضافة إلى استمرار التجنيد في صفوف القوات المسلحة، وبالذات الفرقة الأولى مدرع المنحلة، التي يطالب قائدها المقال بتثبيت أكثر من سبعة الاف جندي مستجدين، لم يتم تثبيتهم حتى الآن. إضافة إلى أن الموازنة العامة للدولة، مثقلة بالمبالغ المالية التي تصرف للمشايخ والنافذين العسكريين والمدنيين، حيث تصل المبالغ التي تصرف لمشايخ القبائل إلى 13 مليار ريال سنويا. وتوقع متابعون أن يبدأ تنفيذ الجرعة السعرية خلال النصف الثاني من العام الجاري إلا أن هناك مؤشرات تفيد أن هذه الإصلاحات ستطال الجمارك والضرائب ورفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية البالغ سنويا 25% من إجمالي الموازنة العامة للدولة وهذا بدوره سيؤدي الى ارتفاع أسعار البترول الى إضافة مبلغ ما بين 1000و1500 على السعر الحالي لتصل الدبة الى حوالي 4000الف ريال حسب قول المراقبون . وكانت حكومة الوفاق الوطني شرعت في تنفيذ جرع محسنة خلال الفترة الماضية تمثلت في فرض حزمة جديدة من الضرائب على بعض السلع، منها تذاكر الطيران والسجائر والهاتف المحمول والأسمنت، حيث وافقت حكومة الوفاق الوطني على مشروع تعديل القانون رقم (2) لسنة 2003م؛ بهدف رفع مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي إلى 500 ريال عن كل تذكرة سفر بدلاً عن عشرة ريالات، وكذا عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تُصنع محلياً أو تُستورد بدلاً عن خمسة ريالات، كما تم فرض ضرائب جديدة تشمل 10 ريالات عن كل كيس أسمنت يُصنع محلياً عبر المؤسسة اليمنية العامة لصناعة تسويق الأسمنت ومصانع القطاع الخاص، وما يتم استيراده، وإضافة ما نسبته 0.5% من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق على مستوى الجمهورية، وتضمنت التعديلات -أيضاً - إضافة مواد أخرى من مصادر إيرادية مختلفة لم يعُلن عنها. وكانت الحكومة أقرت العام الماضي أكبر جرعة سعرية في أسعار المشتقات النفطية حينما رفعت سعر اللتر الديزل من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدبة، فيما رفعت سعر البنزين من 75 ريالا إلى (125) ريالاً، أي بما يعادل 2500 ريال للدبة.
