يمرس : مؤشرات عجز يكشف عنها وزير المالية والحكومة تتجه لجرعة سعرية والمجلس الاقتصادي يشكل لجنة وزارية للاصلاحات الاقتصادية ومراقبون يحذرون من ثورة جياع

تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية عين الوطن الساهرة (3) شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها فراغ ، حياة وتجربة ناصرية الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤشرات عجز يكشف عنها وزير المالية والحكومة تتجه لجرعة سعرية والمجلس الاقتصادي يشكل لجنة وزارية للاصلاحات الاقتصادية ومراقبون يحذرون من ثورة جياع

يمنات نشر في يمنات يوم 19 - 04 - 2013

أثارت المعلومات التي كشف عنها وزير المالية عن وجود عجز في الموازنة العامة للدولة، حالة من القلق والاستياء والتذمر في الأوساط الشعبية.
وكان وزير المالية قد كشف في اجتماع المجلس الاقتصادي الذي عقد السبت الماضي لأول مرة في عهد حكومة الوفاق، عن أزمة اقتصادية تعاني منها الحكومة.
التقرير الذي قدمه الوجيه أشار إلى وجود مؤشرات ومستويات العجز الذي سجلته في الفترة الماضية من العام الجاري.
وأرجع تقرير الوجيه هذه المؤشرات السلبية إلى تراجع الإيرادات العامة بسبب انقطاعات ضخ النفط الخام "مأرب - رأس عيسى" جراء الأعمال التخريبية المتكررة، والتأثيرات الكبيرة لهذا الانقطاع على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.
وأشارت أخر التقارير الحكومية أن الخزينة العامة للدولة تكبدت خسائر مالية تجاوزت ثلاثة مليارات و166 مليون دولار خلال الفترة الماضية جراء "الاعتداءات" على أنابيب النفط والغاز.
وزير المالية أشار إلى أن وزارته بحثت القضية مع صندوق النقد الدولي، وطالبت بتمويل للموازنة عبر البرامج التي يقدمها للدول الأعضاء، لكن الصندوق لم يمنح أي مؤشرات لتمويل العجز.
رفض صندوق النقد الدولي تمويل العجز في الموازنة، ما دفع الحكومة باتجاه سياسة الجرعات السعرية، التي تتبناها الحكومات اليمنية منذ العام 1996م، تحت مسمى الإصلاحات الاقتصادية، والتي أثبتت فشلها، كونها تفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني.
الحكومة ستتجه مضطرة إلى رفع جرعة سعرية، إذا ما أستمر صندوق النقد الدولي في رفض تمويل العجز في الموازنة، خاصة وان الحكومة لم تقم لم تعتمد سياسة اقتصادية واضحة منذ تشكيلها أواخر العام 2011م.
حيث عمدت الحكومة وبالذات وزارة المالية إلى استخدام المال في تمويل مشاريع حزبية ومراضاة نافذين ومخربين، تحت مسميات مختلفة، فوزير المالية افتتح عهده بصرف ملايين الريالات لبناء جامع في جامعة خاصة تتبع رجل الدين الزنداني، وأوكل ملف علاج جرحى الثورة وتعويض أسر الشهداء إلى جمعية خيرية تتبع تجمع الإصلاح، فيما تعمد الحكومة إلى مراضاة مخربي انابيب النفط وابراج وخطوط نقل الطاقة بملايين الريالات من ميزانية الدولة، إضافة إلى استمرار التجنيد في صفوف القوات المسلحة، وبالذات الفرقة الأولى مدرع المنحلة، التي يطالب قائدها المقال بتثبيت أكثر من سبعة جندي مستجدين، لم يتم تثبيتهم حتى الآن.
إضافة إلى أن الموازنة العامة للدولة، مثقلة بالمبالغ المالية التي تصرف للمشايخ والنافذين العسكريين والمدنيين، حيث تصل المبالغ التي تصرف لمشايخ القبائل إلى 13 مليار ريال سنويا.
ولمواجهة هذه العجز والتخبط الاقتصادي للحكومة التي يديرها نافذون من خلف الكواليس، ولا يفقهون من الدولة غير أنها صندوق للصرف، أقر المجلس الاقتصادي الأعلى، في اجتماعه الأخير، تشكيل لجنة وزارية، تتولى دراسة وإعداد مقترح ببرنامج وطني للإصلاحات الشاملة، اشترطت أن يراعي البرنامج بدرجة أساسية مصالح وأوضاع الشريحة الفقيرة.
وتكونت اللجنة من وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والثروة السمكية، والمغتربين، ومحافظ البنك المركزي اليمني، وأمين عام مجلس الوزراء.
وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي ستتبناه اللجنة هو الجرعات السعرية، الذي تدرك حكومة الوفاق ان أية جرعة سعرية قد تصطدم بأوضاع متردية سيكون لها تأثيرًا بالغًا على حياة الفقراء.
وتوقع متابعون أن يبدأ تنفيذ الجرعة السعرية خلال النصف الثاني من العام الجاري إلا أن هناك مؤشرات تفيد أن هذه الإصلاحات ستطال الجمارك والضرائب ورفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية البالغ سنويا 25% من إجمالي الموازنة العامة للدولة.
وتشير معلومات إلى أن الحكومة تعرضت لضغوط من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل رفع الدعم الحكومي لأسعار المشتقات النفطية كشرط من المؤسستين مقابل تقديم تسهيلات للحكومة التي ناقشت مع صندوق النقد الدولي عملية تمويل العجز المالي حيث تطلب الحكومة اليمنية قرض من صندوق النقد الدولي مقداره 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وكشفت مصادر اقتصادية أن وزير المالية صخر الوجيه اعتراف بأن الحكومة سحبت على المكشوف مبلغ 54 مليار ريال لعدم توافر مصادر محلية غير تضخمية لتمويل عجز الموازنة.
البنك الدولي يضغط على الحكومة للقيام ويشترط عليها القيام بإصلاحات سعرية كالتي كانت تتبعها حكومة عبد الكريم الإرياني وحكومة باجمال والتي ترتكز على رفع الدعم الحكومي لأسعار الوقود، والحكومة تريد اثبات مصداقيتها أمام البنك الدولي، وستضطر إلى رفع أسعار الوقود.
وما يشير إلى الأزمة الاقتصادية التي بدأت بوادرها بالضهور قيام البنك المركزي بإيقاف الشيكات الصادرة لعدد من الجهات والوزارات في الحكومة نتيجة تجاوز الحكومة للسحب المتفق عليه.
وطالب البنك من مندوبي تلك الجهات تفويض مجلس الوزراء وتلك الجهات لتمنحه الصلاحية لتغطية تلك التعزيزات التي أصدرتها المالية.
وأفاد مصدر مسئول في البنك حسب "براقش نت" بأن حكومة الوفاق الوطني قد تجاوزت برنامج الحد الأدنى للسحب المقرر.
وأكد المصدر بأن الحكومة قد تجاوزت المصرّح لها، كما نص عليه برنامج السحب المقر من قبل وزارة المالية والبنك المركزي اليمني. وان الحكومة ممثلة بعدد من الجهات والوزارات بالدولة قد تجاوزت الحد الأدنى لنسبة ما بعد التجاوز المتفق عليه ما بين الحكومة والبنك المركزي اليمني، فيما يخص سحوبات الجهات التابعة للحكومة، وأنه بحسب الاتفاق السابق وفي حال تجاوز سحب الحكومة لمبالغ إضافية أخرى من البنك المركزي فإنه يقتضي على الحكومة قيامها بإبرام عقد آخر لِأَن تمنح بموجبها الحكومة احتياجاتها من السيولة النقدية الإضافية خاصة بعد تجاوز عدد من الجهات الحكومية لبرنامج السحب المقرر، والذي لجأت وزارة المالية لتغطية نفقات بعض الجهات والوزارات إلى إصدارها لتعزيزات إضافية للبنك المركزي، تعتبر خارج إطار البرنامج المتفق عليه مع الحكومة مسبقًا، والذي تجاوزت فيه الحكومة الحدود القصوى للسحب المقرر لها، حيث اشترط البنك المركزي اليمني الحصول على موافقة مكتوبة لزيادة السحب الإضافي من قِبل الحكومة، وتفويض البنك المركزي باعتماد لتغطية تلك النفقات لصعوبة تجاوز تعليمات الاتفاق مع الحكومة.
ويتوقع مراقبون ان تكون الجرعة المزمع تنفيذها بمثابة رصاصة الرحمة على آمال الملايين من أبناء الشعب اليمني، سيما وأن تقارير المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني تؤكد أن المجاعة وسوء التغذية الذي تفشى بصورة حادة في اليمن نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء.
وأشار آخر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الى أن تدهور الأمن الغذائي في اليمن ناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنقص الحاد في الوقود، وعدم الاستقرار السياسي، ما خلّف وراءه الملايين من الجوعى والمستضعفين في اليمن.
وكانت حكومة الوفاق الوطني شرعت في تنفيذ جرع محسنة خلال الفترة الماضية تمثلت في فرض حزمة جديدة من الضرائب على بعض السلع، منها تذاكر الطيران والسجائر والهاتف المحمول والأسمنت، حيث وافقت حكومة الوفاق الوطني على مشروع تعديل القانون رقم (2) لسنة 2003م؛ بهدف رفع مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي إلى 500 ريال عن كل تذكرة سفر بدلاً عن عشرة ريالات، وكذا عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تُصنع محلياً أو تُستورد بدلاً عن خمسة ريالات، كما تم فرض ضرائب جديدة تشمل 10 ريالات عن كل كيس أسمنت يُصنع محلياً عبر المؤسسة اليمنية العامة لصناعة تسويق الأسمنت ومصانع القطاع الخاص، وما يتم استيراده، وإضافة ما نسبته 0.5% من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق على مستوى الجمهورية، وتضمنت التعديلات -أيضاً - إضافة مواد أخرى من مصادر إيرادية مختلفة لم يعُلن عنها.
وكانت الحكومة أقرت العام الماضي أكبر جرعة سعرية في أسعار المشتقات النفطية حينما رفعت سعر اللتر الديزل من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدبة، فيما رفعت سعر البنزين من 75 ريالا إلى (125) ريالاً، أي بما يعادل 2500 ريال للدبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.