ارتفعت أسعار السلع في الأسواق اليمنية بنسب متفاوتة وصلت إلى 25% خلال الأيام القليلة الماضية حسب فواتير لتجار التجزئة أطلع عليها ال"الوطن". وقال عدد من تجار التجزئة إن محلات الجملة أغلقت أبوابها ورفضت البيع لعملائها بحجة تراجع قيمة الريال أمام الدولار بشكل يومي.
وفقد الريال نحو 25% من قيمته منذ بداية العام الجاري منها 15% خلال شهر يوليو الفائت فقط.
أمام الزيادة في أسعار القمح والدقيق والزيوت بلغت 25% حتى مساء الأحد في حين تجاوزت ال20% لمنتجات الألبان ومشتقاتها و15% للعصائر المعلبة و 10% للمشروبات الغازية . و يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الاجنبية والعربية حيث تخطى الدولار حاجز 250 ريال مسجلا 255 ريال يمني في تعاملات اليوم .
ونقل خدمة "الصحوة موبايل" الاخبارية عن مصادر خاصة قولها ان البنك المركزي اليمني أصدر عملة جديدة غير معلنة من فئة 1000ريال .
واعتبر خبراء اقتصاد لجوء البنك المركزي إلى طبع فئة جديدة سبب من أسباب الانهيار الذي يعاني منه الريال، وأشاروا إلى أن عدم إعلان البنك عنها مخافة دستورية ، ويجعلها في حكم العملات المزورة في السوق المحلية.
وقال الخبراء ان حكومة مجور عاجزة عن ايقاف التدهور الحاصل للعملة الوطنية، وان هناك جهات نافذة من خارج الحكومة تتحكم بمسار الريال وبمضاربات العملات لمصالحها الخاصة.
وكان البنك المركزي قد تدخل الخميس الماضي للحد من تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية من خلال رفده السوق المحلية بمبلغ 57 مليون دولار ، لتغطية احتياجات البنوك وشركات الصرافة من النقد الأجنبي، في ثاني عملية تدخل للبنك خلال يوليو الجاري والتاسعة منذ مطلع 2010. و بهذا يكون قد ارتفع إجمالي ما ضخه البنك منذ بداية العام الجاري لتغذية سوق الصرف من العملات الأجنبية الى مليار و157 مليون دولار منها 173 مليون دولار مدفوعات واردات اليمن من القمح. وقد هدد البنك المركزي اليمني بسحب التراخيص من الشركات الصرافة الممتنعة عن بيع العملة الصعبة ، وفرض اجراءات مادية عليها