لوح مصدر مسئول في حكومة الكفاءات بوجود توجهات حكومية لرفع اسعار المشتقات النفطية خلال الفترة القادمة . ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سبأ) عن المصدر تأكيده بأن اللجنة الاقتصادية المشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة، لديها الصلاحيات والفرصة لدراسة اوضاع السوق العالمية وارتباطها بأي معالجات في الواقع اليمني بما فيها أي تثبيت او رفع او زيادة في دعم المشتقات النفطية، والتي بالضرورة ستضع نصب عينيها مصلحة المواطن في أي خطوات مدروسة وحريصة ستتبناها. في حين ذكر وزير النفط والمعادن المهندس محمد بن نبهان إن هناك عوامل كثيرة مرتبطة بأسعار المشتقات النفطية في العالم، إلا أن العامل الأهم هو سعر النفط الخام في الأسواق العالمية. ونقلت ذات الوكالة عن الوزير قوله " وكما هو معروف أن الانخفاض أو الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية هي حالات متغيرة وأوقات قد تكون آنية وقد تمتد أو تقصر". وتابع وزير النفط والمعادن قائلا :" وعليه فإن الحكومة حريصة على عدم التسرع في التعامل مع الوضع وترى أن اللجنة الاقتصادية التي شكلها الأخ رئيس مجلس الوزراء وفقاً لاتفاق السلم والشراكة هي التي يجب أن تعطى الفرص لدراسة وضع السوق العالمي وانعكاساته على السوق المحلية كبلد مستهلك ومصدر وتتأثر بهذه الاسعار سلباً أو ايجاباً ". وادى رفع اسعار المشتقات النفطية بنسبة 100% ابان حكومة الوفاق التي تراسها محمد سالم باسندوة الى احتجاجات واعتصامات تزعمها الحوثيون وانتهت بالسيطرة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي .