بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية ما هو المانع لدى الحكومة من السماح للقطاع الخاص إلى جانب القطاع العام باستيراد المشتقات النفطية وبيعها في السوق المحلي وفقاً للأسعار المحررة وبشكل تنافسي كون تحرير سوق النفط من الاحتكار ربما سينهي أزمة المشتقات النفطية التي شهدتها البلاد قبل قرار رفع الدعم. حتى تكون الصورة واضحة بشكل أكبر فمن الضروري العودة إلى أسباب أزمة المشتقات خلال الفترات الماضية الذي كان أحد أسبابها بحسب التصريحات الرسمية هو زيادة الطلب على هذه المادة في السوق المحلي وانعدام السيولة لدى الحكومة لشراء مادة كافية تغطي احتياجات السوق المحلي، حيث خرجت في وقت سابق تصريحات رسمية أكدت أن وزارة المالية لا تستطيع أن توفر العملة الصعبة لاستيراد المشتقات من الخارج، وأن مصافي عدن ومأرب لا تستطيع تغطية احتياجات السوق من المشتقات من عملية التكرير التي تتم. ومع أن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد المشتقات النفطية سيكسر احتكار شركة النفط لاستيراد هذه المادة ألا أن هناك مخاوف من تزايد التهريب، وهو الأمر الذي يحتم على الحكومة اتخاذ اجراءات قانونية تضمن عدم استمرار التهريب وتتيح للقطاع الخاص استيراد المشتقات وتوفيرها في السوق المحلي. يرى خبراء اقتصاد أن عملية رفع الدعم سوف يجعل الدولة ترفع سيطرتها على سوق المشتقات النفطية وتفتح الباب أمام المستثمرين لاستيراد هذه المادة والاتجار بها مثلها مثل أي سلعة تموينية، وأن هذه الخطوة ضرورية للحكومة وهي من المتطلبات الضرورية الواجب القيام بها لتفي بما عليها من التزامات لمنظمة التجارة العالمية. ** اتحاد الغرف التجارية والصناعية أكد في بيان أصدره في مايو الماضي أنه تم الاتفاق في لقاء بين كل من القطاع الخاص ومؤسسة الغاز ومصافي عدن وشركة النفط اليمنية على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن مشاركة القطاع الخاص في استيراد المشتقات حفاظاً على استقرار السوق وتخفيف العبء عن كاهل الدولة إلا أن شركة النفط اليمنية قامت بالتنصل على تلك التوجيهات الصريحة والاتفاق المبرم معها. إذا كانت الحكومة قد وصلت خلال الفترة الماضية إلى مستوى العجز لشراء ما يغطي السوق المحلية من المشتقات النفطية فلماذا الاستمرار في تحميل الموازنة أعباء الاستيراد بعد رفع الدعم عن المشتقات؟ ولماذا لا تسعى إلى شراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب وتتجه صوب ايقاف فساد شركات الخدمات النفطية التي تلتهم مليارات مقابل خدمات وهمية للشركات النفطية تحت ما يسمى بتوفير الخدمات الأزمة للشركات النفطية العاملة في اليمن؟. تشير المعلومات إلى أن معظم هذه الشركات التي تقدم الخدمات التي يتم تجديد العقود لها تعود ملكياتها لشخصيات نافذة أنشأتها لكسب الأموال والثروات بطرق منظمة رغم أن وزارة النفط قادرة على القيام بتلك الخدمات وتشغيل المئات والالاف من الأيادي العاملة، إضافة إلى رفد الخزينة العامة بجزء كبير من تلك الأموال التي يستحوذ عليها ملاك شركات الخدمات منذ سنوات. الأحرى بالحكومة القيام بهذه الإجراءات ضمن الاصلاحات الاقتصادية التي ستخفف من أعباء رفع الدعم عن المشتقات بدلا من الانشغال باستيراد المشتقات خاصة بعد رفع الدعم. ** يستغرب البعض من عدم التفات الحكومة واتخاذ اجراءات صارمة ضمن حزمة اصلاحات لتخفيف الفساد في قطاع النفط وتوجيه كل ايرادات هذه الثروة إلى خزينة الدولة بالشكل الذي ينعكس ايجابا على تخفيف عجز الموازنة ودعم المشاريع التنموية والنهوض الاقتصادي بدلا من بقائها تسير إلى جيوب أشخاص فيما الملايين من أبناء الشعب يعانون شظف العيش ويتحملون عجز الموازنة. الخضوع للعرض والطلب أكدت دراسة اقتصادية حديثة أعدها خبير السياسات التنموية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عبد المجيد البطلي، أن تحرير أسعار المشتقات النفطية، سيسهم في اختفاء ظاهرة الاختناقات الحادة الناجمة عن التهافت على طلب الوقود حيث ستخضع المشتقات لقوى العرض والطلب في السوق مثل باقي السلع الأساسية، وسيصاحب ذلك البدء بفك احتكار الحكومة لهذه السلعة وتشجيع القطاع الخاص على استيراد وتخزين وتوزيع المشتقات، وكذلك وضع الضوابط والآليات المناسبة لتعديل أسعارها المحلية بصورة دورية بحيث تستجيب لتغيرات أسعارها في السوق الدولية. أوصت الدراسة بتحفيز الاستثمار الخاص ومشاركته في إنشاء مصافي جديدة. إضافة إلى تحديث توسعة مصفاة عدن وبناء خزانات (مخزون استراتيجي) للمشتقات لتغطية احتياجات السوق المحلية أثناء الأزمات لفترات مناسبة. في السياق ذاته أوصت دراسة بعنوان مخاطر السياسة الحالية لدعم المشتقات النفطية والسياسة البديلة، أعدها نجيب عبدالله شحرة، ونشرت في يوليو الماضي برفع الدعم بشكل كامل عن كل من البنزين والديزل والمازوت والسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات وبيعها في السوق وفقاً للأسعار المحررة وبشكل تنافسي، وأن يرافق ذلك وجود تشريع قانوني يحد حجم وشكل وآلية مشاركة القطاع الخاص وينظّم العلاقة مع الجهات الحكومية المعنية ويضمن المنافسة الكاملة. ** من ضمن المقترحات التي تقدم بها اللقاء المشترك ضمن رؤيته لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات السماح للقطاع الخاص بالعمل والتنافس في مجال المشتقات المحررة وفقا لمعايير وضوابط تحددها الجهات المعنية بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني ويلغي الاحتكار والتهريب مع التأكيد على استمرار قيام دور شركة النفط بدورها الاستراتيجي والوطني وتحديث وتطوير مصافي عدن كما ونوعاً، وإنشاء مصافي في المناطق ذات الأولوية في (الإنتاج) لتخفيف كلفة النقل ونحوه. الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية كان قد رحب بالإصلاحات التي اضطرت حكومة الوفاق لاتخاذها والمتمثلة في رفع الدعم وأبدى تفهمه الكامل لدوافع الحكومة لاتخاذ هذه الإصلاحات ضمانا لمصالح الوطن والشعب ودعا الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية تصحيحية أخرى في ذات المسار خدمة للصالح العام وإنعاشا للاقتصاد وللارتقاء بمستوى معيشة المواطن. حد وصفه.