أين ستذهب مئات الملايين التي كانت تدفعها الحكومة كدعم للمشتقات النفطية؟ تساؤلات عدة تتبادر إلى أذهان الكثير من أبناء الشعب خاصة وأن حكومة الوفاق رفعت الدعم عن المشتقات وتشير المعلومات إلى أنه يمثل 25% من الإنفاق العام دون إصلاحات اقتصادية يتم من خلالها استيعاب تلك الأموال في المجالات التنموية وكل ما حصل حتى اللحظة هي توجيهات رئاسية وكان يفترض أن تكون هناك دراسات اقتصادية لاستغلال ما ستوفره الدولة من رفع الدعم ودراسات للإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي ستخفف من عجز الموازنة مثل تخفيف الإنفاق وغير ذلك. تشير الدلائل إلى أن الإجراءات التي بدأت الحكومة بتطبيقها على أرض الواقع لتخفيف أعباء الجرعة التي تثقل كاهل المواطن تتمثل في مراقبة وسائل نقل الركاب وتثبيت أجور النقل، وينتظر الجميع من الحكومة رفع المرتبات بما يتماشى مع ما سينعكس على الأوضاع المعيشية نتيجة هذا الرفع. رغم مرور ما يقارب أسبوعين على رفع الدعم لا تزال مخاوف رفع أسعار السلع والخدمات هي الهاجس المسيطر على المواطنين خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق. في الوقت الذي ينظر فيه البعض إلى أن دعم المشتقات يعد أحد مصادر الفساد، حيث يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة فإن البعض الآخر ينظر إلى أن الرفع سيزيد الفساد كون الأموال التي كانت تدفع كدعم ستعمل على زيادة إنفاق الحكومة في ظل عدم وجود خطط وبرامج لاستغلالها بطريقة سليمة ضمن إصلاحات اقتصادية تعود بالنفع على المجتمع. رغم أن الحكومة بررت رفع الدعم بعجز الموازنة نتيجة تراجع الإيرادات إلا أن تلك المبررات لا تعفيها من مراجعة أسباب تراجع إيراداتها وإصلاحها بدلا من تسديد العجز من قوت المواطن. محللون يرون أن مبيعات اليمن من النفط أهم الموارد لموازنة الدولة والمفترض أن يكون حمايتها من العبث والتخريب من أولويات الحكومة باعتبارها شريان الحياة حيث تغطي مبيعات النفط ما نسبته 80% من فاتورة مصروفات الدولة لكن ما هو حاصل هو استمرار العبث والتخريب لأنبوب النفط وعدم وجود آلية مناسبة لحماية الأنبوب تبدأ بسحب مبررات ضربه التي تكون عادة مغلفة بمطالب اجتماعية عامة للمواطنين في الأماكن التي يمر منها، من المفترض للدولة أن تدرس باهتمام وعناية تلك المطالبات وتوفيرها ومنها على سبيل المثال توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وطرق ومدارس ومستشفيات لتلك المناطق وإعطائها الأولوية. وكل تلك الإجراءات ستخفف من عجز الموازنة وتضع حلولا تقطع الطريق عن تلك المبررات بدلا من ترك الأمور كما هي عليه واللجوء إلى قرارات تمس الوضع المعيشي للمواطن بشكل مباشر. خلال الفترة الماضية ظهرت مطالبات شعبية بتعديل أسعار الغاز الطبيعي المسال وتحت الضغوط الشعبية والتحركات الرسمية قبلت الشركات المستوردة للغاز بتعديل الاتفاقيات التي كان يقدر اقتصاديون فوارق البيع بالأسعار الجديدة بملايين الريالات التي ستذهب لدعم الخزينة. ومع ذلك ارتفع عجز الموازنة فأين ذهبت تلك الأموال ولماذا لا تتحرك الحكومة لتشغيل ميناء عدن الذي من المفترض أن يرفد الخزينة العامة بالمليارات؟. لا يزال الميناء كما هو عليه منذ أن تسلمته الحكومة من شركة موانئ دبي وألغت الاتفاقية بل أن تجار أكدوا في بيان في وقت سابق أن وضع الميناء ازداد سوءا وفسادا بصورة أكثر مما كان عليه الأمر الذي يحتم على القيادة السياسية وحكومة الوفاق النظر بعين الاعتبار في مثل هذه المنشئات الإيرادية بدلا من الاستسلام والركون على إيرادات النفط. منذ ما يقارب 10 سنوات والحكومات تحاول تفعيل قانون ضريبة المبيعات ولم يتم تفعيله رغم أن الإيرادات الضريبية ستحقق أموالا كبيرة لخزينة الدولة بدلا من التهرب الذي يذهب لصالح أشخاص معينين ويحرم منه أبناء الشعب. تحدثت الحكومة أن من ضمن الإصلاحات التي ستخفف أعباء الجرعة هو زيادة حالات الضمان الاجتماعي بواقع 250 ألف حالة ضمان جديدة إلا أن البعض يقلل من تأثير هذا القرار على تخفيف تبعات الجرعة كون المبالغ التي تصرف لكل حالة ضمان كل 3 أشهر تقدر بحوالي 6000 ريال أي بنسبة 2000 ريال شهريا وهذا المبلغ يعادل قيمة نصف دبة بترول 20 لتر حاليا بعد رفع الدعم، وبالتالي فإن إضافة حالات ضمان دون رفع المبالغ التي تصرف للحالات ودون رفع مرتبات الموظفين لن تفيد ولن يكون لها تأثير إيجابي بالقدر المطلوب. رفع الدعم سيخفف العجز وسيزيد الفساد الدكتور محمد علي جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء أكد ل"الأهالي" أن رفع الدعم سيخفف من عجز الموازنة العامة، لكنه قال أن رفع الدعم سيزيد من الفساد بسبب تزايد الإنفاق غير المبرر وسيؤدى إلى تزايد البطالة وينهي الطبقة الوسطى لأن القرار جاء دون دراسة اقتصادية لنتائجه. حد قوله. د. جبران أشار في تصريح ل"الأهالي" وأشار إلى أن رفع الدعم سيؤدي إلى ركود اقتصادي، لأن زيادة الإنفاق سيذهب إلى الفاسدين وسيكون مصير تلك الأموال إلى الخارج وفي المقابل كان سيحدث انتعاش اقتصادي في حال رفعت الحكومة الرواتب بنسبة 40% أو أكثر لكن ذلك لم يحدث وبالتالي سينخفض دخل المزارعين والموظفين والمصنعين. وفقا لقوله. يؤكد جبران أن الانهيار الاقتصادي قادم لأن الإصلاحات التي تحدثت عنها الحكومة غير مجدية ولن تستطيع الدولة القضاء على التهرب الضريبي والجمركي خلال أربعة أشهر لأنها لم تستطع إنهاء ذلك خلال عشر سنوات وفشلت في تطبيق قانون ضريبة المبيعات إضافة إلى كون مثل هذه المعالجات سطحية ولم يتم إعدادها من قبل الوزارات المختصة. واختتم جبران تصريحه بالقول: كان من المفترض أن يرافق رفع الدعم إلغاء الاعتمادات الممنوحة للمؤسسات الرسمية من المشتقات النفطية ابتداء من رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف. إلى أمانة العاصمة.. الغاز المنزلي ب1600 أكثر من أسبوع مضى على رفع الدعم فيما تثبيت أسعار الغاز المنزلي لم ينفذ حتى اللحظة نظرا لعدم متابعة الجهات المعنية لذلك القرار الذي من المفترض أن يتم تنفيذه منذ صدوره كونه سيخفف الجشع الذي يمارسه وكلاء شركة الغاز على المواطنين. 1600 ريال هو سعر أسطوانة الغاز هذا الأسبوع في معظم معارض بيع الغاز في أمانة العاصمة في ظل غياب تام للسلطات المحلية وأجهزة الرقابة، ويشكو السكان من ارتفاع أسعار المشتقات بشكل عام رغم أن الحكومة استثنت الغاز المنزلي في جرعتها الجديدة. ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى الاهتمام ومتابعة وكلاء الغاز أسوة بمتابعة أجور النقل كون الغاز المنزلي من الاحتياجات الضرورية للمواطنين. انتهاء السوق السوداء من إيجابيات قرار رفع الدعم هو القضاء على تجار السوق السوداء، أما فيما يتعلق بشأن القضاء على التهريب بمبرر أن دعم المشتقات كان يوفر فرصة للمهربين من خلال شراء المشتقات المحلية المدعومة بأسعار رخيصة وتهريبها إلى القرن الأفريقي وغيره وبيعها بأسعار مرتفعة يصل أحيانا سعر الدبة 20 لتر إلى 5000 ريال أما حاليا فسعرها في السوق المحلي 4000 وبالتالي فإن فائدة المهربين ضعفت وربما انتهت إلا أن ذلك ليس مبررا للحكومة حيث كان يفترض أن يتم مكافحة التهريب بطرق أخرى بدلا من مكافحته برفع الدعم ومكافحة التهريب والإضرار بشرائح كبيرة من المجتمع إذا لم يكن الجميع متضررون. فساد قطاع النفط ينخر الموازنة تستحوذ شركات الخدمات التي تقوم بتوفير الخدمات الأزمة للشركات النفطية العاملة في البلد على مليارات الريالات سنويا. وتشير المعلومات إلى أن معظم هذه الشركات التي تقدم الخدمات والتي يتم تجديد العقود لها تعود ملكياتها لشخصيات نافذة أنشأتها لكسب الأموال والثروات بطرق منظمة رغم أن وزارة النفط قادرة على القيام بتلك الخدمات وتشغيل المئات والآلاف من الأيادي العاملة ورفد الخزينة العامة بجزء كبير من تلك الأموال التي يستحوذ عليها ملاك شركات الخدمات منذ سنوات. يستغرب البعض من عدم التفات الحكومة واتخاذ إجراءات صارمة ضمن حزمة إصلاحات لتخفيف الفساد في قطاع النفط وتوجيه كل إيرادات هذه الثروة إلى خزينة الدولة بالشكل الذي ينعكس إيجابا على تخفيف عجز الموازنة ودعم المشاريع التنموية والنهوض الاقتصادي دلا من بقائها تتسرب إلى جيوب أشخاص فيما الملايين من أبناء الشعب يعانون شظف العيش ويتحملون عجز الموازنة. ليست شركات الخدمات هي ثقب الفساد الوحيد في قطاع النفط فهناك معلومات تتحدث عن امتلاك شخصيات لكميات نفطية يتم بيعها من آبار النفط إلى جانب استحواذها على كميات كبيرة يتم تهريبها مباشرة على متن قاطرات من آبار النفط. بحسب ما ذكرته تقارير إخبارية نشرت في وقت سابق. كما تشير المعلومات إلى وجود فساد كبير في جانب تزويد المنشئات الحكومية بمادة الديزل مثل قطاع الكهرباء حيث وأن هناك إصرار على بقاء بعض المحطات تعمل بالديزل رغم وجود خيارات أخرى بأقل تكلفة من تشغيلها بالديزل. ضمن الفساد في قطاع النفط الذي يسهم في إفلاس الموازنة هي الاعتمادات اليومية والشهرية من المشتقات النفطية للمؤسسات الحكومية الذي يفترض أن يتم تقليصها. وتشير معلومات إلى أن كميات كبيرة من المشتقات وخاصة البترول تذهب كاعتماد لقيادات المؤسسات الحكومية وبعض السماسرة ويتم بيع جزء كبير من داخل المعسكرات أو المنشئات بما يعني أن هناك كميات تصرف بأكثر من حاجة تلك المؤسسات لغرض بيعها وهذا فساد يعرفه الجميع، وما حدث أثناء أزمة المشتقات خلال الفترة الماضية من بيع لاعتمادات المؤسسات الحكومية في السوق السوداء خير دليل على تضخم الفساد في هذا الجانب ومن المؤمل أن يتم إغلاق حنفية هذه الاعتمادات ضمن تخفيف الفساد في إطار الإصلاحات الاقتصادية وصولا لتخفيف عجز الموازنة.
