كشف مجلس الأمن الدولي، في بيان جديد له أصدره الليلة الماضية، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، سينخرط" بحسن نية" في المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة، معربا عن ترحيبه بتلك الخطوة. كما رحب المجلس بكون الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي لم يعد تحت الإقامة الجبرية، داعيا الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الحكومة خالد بحاح وأعضاء الحكومة، وكل الأفراد الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المعتقلين بشكل تعسفي. وحث بيان مجلس الأمن، الأطراف إلى التسريع في حواراتهم عندما تنتقل إلى مكان يحدده مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر، مجددا الدعوة لكافة الأطراف اليمنية إلى التزام الحوار سبيلا لحل خلافاتهم ونبذ استخدام العنف لتحقيق أغراض سياسية. كما دعا مجلس الأمن الأطراف اليمنية، إلى وقف الاستفزازات وكل الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها الإضرار بعملية الانتقال السياسي. - وفيما يلي النص الكامل للبيان: نيويورك، 25 فبراير 2015 :- أعضاء مجلس الأمن دعا جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الحوثيين، على الانضمام إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب لتقويض عملية الانتقال السياسي . ورحب أعضاء مجلس الأمن أن الرئيس الشرعي لليمن، عبده ربه منصور هادي، لم يعد تحت الإقامة الجبرية. وطالب أعضاء مجلس الأمن أن الحوثيين فورا، دون قيد أو شرط وأمان الافراج عن رئيس الوزراء الباحة، وأعضاء مجلس الوزراء وجميع الأفراد لا يزالون قيد الإقامة الجبرية أو اعتقلوا بشكل تعسفي. أعضاء مجلس الأمن دعا بقوة إلى جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، أن تلتزم مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية والمرفق أمنها ، التي تنص على التحول الديمقراطي التي يقودها اليمني وفقا للقرارات (2011)، 2051 (2012)، 2140 (2014)، 2201 (2015) و 2204 (2015). ورحب أعضاء مجلس الأمن اعتزام الرئيس اليمني، عبده ربه منصور هادي على الانخراط بحسن نية في المفاوضات بوساطة الأممالمتحدة، وحثت جميع الأطراف على تسريع هذه المفاوضات التي ستعقد في مكان يتم تحديده من قبل المستشار الخاص إلى الأمين العام بشأن اليمن، جمال بن عمر، لمواصلة عملية الانتقال السياسي من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والسلام والوطنية اتفاق الشراكة والمرفق أمنها، وتنفيذ ذلك. وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمه لعمل المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بن عمر، في مساعدة الأطراف في التوصل إلى اتفاقات توافقية من أجل حل الأزمة السياسية. وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية جميع الأطراف السماح لجميع اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من الهجوم، وإصابة واعتقال وأو الانتقام. وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامه القوي وحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن.
