قتل مدني وأصيب شخصان بجروح في هجوم نفذه مجهولون مساء أمس الأول ضد ضابط صف في مدينة جعار بالقرب من زنجبار عاصمة محافظة أبين، جنوبي اليمن . ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني محلي قوله إن “جعار شهدت مساء الأربعاء هجوماً بالأسلحة الرشاشة نفذه مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية واستهدف ضابط صف في الشرطة”. وأسفر الهجوم عن “مقتل أحد المدنيين المارة وجرح آخر فيما أصيب ضابط الصف بجروح ولاذ المسلحان بالفرار”. وذكر المصدر أن المهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية وأطلقا النار من أسلحتهما الرشاشة باتجاه رجل الشرطة. وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول بمحافظة أبين ل(الاتحاد) إن موقعاً عسكرياً بمدينة لودر، وسط أبين، تعرض مساء الأربعاء لهجوم بقذائف الهاون، دون أن يوقع الهجوم أي إصابات بشرية. وأكد المصدر أن السلطات الأمنية بالمدينة اعتقلت “أحد العناصر التخريبية”، في إشارة إلى انتمائه إلى مسلحي “الحراك الجنوبي” الانفصالي، لافتاً إلى أن مدينة لودر تشهد استنفاراً أمنياً كبيراً، وذلك عقب المواجهات المسلحة بين القوات اليمنية ومسلحي تنظيم “القاعدة” التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي، والتي خلفت 31 قتيلاً، هم 18 من عناصر القاعدة و11 جندي ومدنيان. من جهة أخرى، أعلن اليمن رفضه تقرير منظمة العفو الدولية الذي أصدرته أواخر الشهر الماضي تحت عنوان “اليمن: القمع تحت الضغوط”، والذي دعت من خلاله صنعاء إلى الكف “عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن”. وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها إن الحكومة “لن تقبل بأي مغالطات أو تشويهات من شأنها خلق صورة مغايرة لواقع الحال إرضاء لكيانات ضاقت ذرعاً بالنهج الحضاري الذي تمارسه الدولة والحكومة منذ عشرين عاماً مضت في ظلال الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات”، معتبرة أن التقرير تضمن “سيلاً من المعلومات المنافية للواقع والمعبِّرة عن هوى سياسي لا يخدم حقاً ولا يقيم وزناً للجهود المتميزة التي تبذلها القيادة السياسية” اليمنية. وأكد البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء الأربعاء، أن الحكومة “تتَبع آلية حكيمة في التعامل” مع التمرد المسلح لجماعة الحوثي في شمال البلاد، أو مسلحي تنظيم القاعدة، وأن الأجهزة الأمنية “تتوخّى في كل الإجراءات إقامة التوازن المطلوب لضبط طرفي المعادلة الخاصة بمكافحة الإرهاب وحماية الحقوق والحريات”. واعتبرت وزارة حقوق الإنسان أن منظمة العفو الدولية “وقعت ضحية تضليل معلوماتي حرفها عن المسار المرسوم”، على الرغم من “عراقة” هذه المنظمة “وسمو أهدافها المعلنة”، حسب البيان. وأضافت :”جاءت مادة التقرير مخيبة للآمال” بسبب غياب الحقائق “وهو أمر لا شك أخل بمصداقية المنظمة التي عرفناها منذ نشأتها قبل أربعين عاماً”، لافتة إلى أن التقرير أظهر منظمة العفو الدولية ك”الحارس الأمين لتجار الموت والإرهاب في اليمن”. وكانت المنظمة الدولية اتهمت في تقريرها قوات الأمن اليمنية بقتل “113 شخصاً على الأقل منذ عام 2009 في عمليات قالت الحكومة إنها تستهدف “الإرهابيين”، مشيرة إلى أن القوات الأمنية “لم تبذل” في بعض الحالات “أي محاولة لاعتقال المشتبه فيهم قبل قتلهم”.وقالت إن 41 شخصاً على الأقل، بينهم 21 طفلاً و14 امرأة، قتلوا منتصف ديسمبر الماضي بقصف صاروخي استهدف تجمعهم السكني في منطقة المعجلة بمحافظة أبين جنوبي اليمن. على صعيد آخر، اتهمت أحزاب المعارضة اليمنية، حزب المؤتمر الشعبي الحاكم ب”عدم الجدية” لإنجاح الحوار الذي بدأ الجانبان الإعداد له مطلع أغسطس الماضي، وذلك بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تشكيل لجنتين مشتركتين مع وزارة التربية والتعليم، للتحضير للانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل. وكانت أقرت اللجنة اليمنية للانتخابات والاستفتاء، ليل الأربعاء، تشكيل “لجنة إشرافية عليا” تكلف باختيار أعضاء لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من منتسبي وزارة التربية والتعليم، تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة والمحددة في أبريل المقبل. وضمت اللجنة الإشرافية في عضويتها وزير التربية والتعليم عبدالسلام الجوفي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن اللجنة ستكلف باختيار أعضاء لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من منتسبي وزارة التربية والتعليم، وفقاً للآلية التنفيذية التي أعدتها اللجنة العليا للانتخابات. وقد تضمنت الآلية التنفيذية “الوظائف الرئيسية الخاصة باللجنة العليا للانتخابات ووزارة التربية والتعليم”، و”الشروط والمعايير الخاصة باختيار المشاركين في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية”. كما أقرت “لجنة الانتخابات” تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة مع وزارة التربية والتعليم .. لتنفيذ توصيات اللجنة الإشرافية العليا، مع إمكانية الاستعانة ب”فريق فني”.
