قالت مصادر يمينية أن مبادرة الشيخ محمد علي أبو لحوم قد تكون آخر حل ممكن للتوافق بين الأطراف اليمنية المختلفة وفرصة لإعادة التواصل والحوار مع اللقاء المشترك. وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد كلف لجنة رئاسية نهاية العام الماضي للعمل على إيجاد صيغة توافقية مع أطراف المعارضة يترأسها عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى وتضم في عضويتها الشيخ أبولحوم الذي يعد واحدا من أبرز مشايخ قبيلة بكيل اليمنية الكبرى، كما يحظى بشبكة علاقات واسعة داخليا وعربيا ودوليا. لكن عضوية أبو لحوم في اللجنة الرئاسية تحولت خلال وقت قصير إلى مبادرة خاصة به تحمل رغبة من جميع الأطراف. تقدم المبادرة خمس نقاط رئيسية لتجاوز الأزمة الراهنة والعودة للحوار. إذ تدعو إلى "عودة الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كطرف، واللقاء المشترك وشركائه كطرف آخر، من حيث ما توصلت إليه لجنة الأربعة - عبدربه، الأرياني، ياسين، الآنسي - كخارطة طريق والتي سبق الاتفاق عليها،" وإلى "أن يتم التوافق على أي تعديلات دستورية وقانونية،" بالإضافة إلى "التفكير بتأجيل الانتخابات لفترة محددة يتفق عليها." وتحث المبادرة على أن "يتم التوافق على آلية مشتركة (حكومة إئتلاف) تتولى تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجان المشتركة التي سيتم التوافق على تشكيلها (دستورية – اقتصادية – سياسية) وفق برنامج زمني يحدد القضايا التي سيتم تنفيذها قبل الانتخابات وتلك التي تتطلب حلها بعد الانتخابات." وتدعو "لضمان جدية التزام الطرفين بكل ما سيتم التوافق عليه، يحسن الاستعانة بأصدقاء اليمن ليكونوا على إطلاع أولاً بأول." وأكدت مصادر في العاصمة اليمينية أن رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة تسلم المبادرة وأن أعضاء في الحوار المشترك أشاروا إلى أنها تحتوي على أفكار جيدة للبناء عليها للعودة للحوار مع حزب المؤتمر الحاكم وحلفائه، مع بعض الملاحظات، وأكد أنهم في المشترك وشركائهم سيتعاملون معها بإيجابية. ولكن حزب المؤتمر لم يتعاط اعلاميا مع المبادرة رغم أنها صادرة عن أبو لحوم رئيس دائرة العلاقات الخارجية فيه وتعمدت تجاهلها إسوة بالكثير من تصريحات أبو لحوم التي لا تروق للحزب الحاكم. بل أن بعضا من قيادات المؤتمر وجهوا إليه انتقادا لاذعا في حلقاتهم الخاصة على الرغم من ان تداول المبادرة يتم دون تدخل مما يعطي الانطباع أن الرئيس صالح نفسه يرى فيها جوانب ايجابية تساعده والبلاد على الخروج من مأزق الذهاب منفردا الى الانتخابات او تعديل الدستور. ولفت مصدر مطلع أن الأميركيين أخذوا علما بالمبادرة وأنهم عبروا صراحة عن رغبتهم في انتخابات وتعديلات توافقية. وأشار إلى أن السفير الأميركي قال لقيادات المشترك الذين التقاهم الجمعة الماضية، أن واشنطن لا ترغب في رؤية يمن مضطرب سياسيا، وأنه طلب منهم العودة للحوار، وأن قيادات المشترك أبلغته بدورها عدم ممانعتها في ذلك، شريطة أن يكون من حيث انتهت إليه لجنة الأربعة، وإلغاء الإجراءات المنفردة التي اتخذتها السلطة وهو الانطباع الذي رشح من لقاء وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لدى لقائها بعدد من السياسيين اليمنيين. وتقترب مبادرة أبو لحوم من رؤية المشترك بخصوص العودة للحوار مما كانت قد توصلت إليه لجنة الأربعة، في البند الأول، إلا أنها تترك للجان مشتركة التوافق على تعديلات (دستورية – اقتصادية – سياسية) وفق برنامج زمني، يحدد القضايا التي سيتم تنفيذها قبل الانتخابات وتلك التي تتطلب حلها بعد الانتخابات، كما تشترط التوافق من الآن على آلية مشتركة (حكومة إئتلاف) تتولى تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجان المشتركة. فيما "ورقة الأربعة" التي يتمسك بها المشترك تترك لمؤتمر الحوار الوطني تحديد التعديلات القانونية أو الدستورية التي تشترط تنفيذها قبل الانتخابات، ومن ثم الذهاب إليها، كما تترك لمؤتمر الحوار تحديد الآلية سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو غيرها.. ومع أن مبادرة أبو لحوم تؤكد في بندها الثاني على التوافق حول أي تعديلات دستورية وقانونية، إلا أنها لم تقدم ما يلزم المؤتمر بالتراجع عن الإجراءات المنفردة التي كان قد أقدم عليها منفردا،"إقرار قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا، وإدراج التعديلات الدستورية على طاولة لجنة مختصة بالبرلمان"، بحسب مطالب المعارضة. وتمثل هذه النقطة الأخيرة بحسب مصادر في المشترك، حسبما أوردت صحيفة "المصدر" الالكترونية، معضلة حقيقية أمام قبولهم بمبادرة أبو لحوم، حيث أن بقاء الإجراءات المنفردة على حالها، لا تطمئن أن المؤتمر قد ينقلب على أي اتفاق يتم توقيعه، والانطلاق من تلك الإجراءات السابقة للتفرد بالانتخابات والتعديلات الدستورية. ولا تخلو المبادرة من الملاحظات، ولا يبدو أن كل الأطراف ستقبل بها كما وردت، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها وحاجة السلطة كما المعارضة للتوافق حيالها، لتجنب التصادم المحتوم، أو تأجيله على الأقل.
