كشفت مصادر قضائية أن المعلومات الأولية التي توافرت لجهات التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الذين تقرر منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، تفيد بأن ثروة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، تبلغ 18 مليار جنيه، وتعدت حسابات أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، 11 ملياراً، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، 13 ملياراً، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، 12 ملياراً، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، 8 مليارات. وقالت صحيفة “المصري اليوم”: إن محكمة استئناف القاهرة وافقت أمس على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات هؤلاء. وأوضحت مصادر أن بقية الأشخاص، الصادر قرار بمنعهم من السفر، تتراوح ثرواتهم بين 1.5 و 3 مليارات جنيه. وذكر مصدر في مطار القاهرة أن 3 وزراء سابقين طلبوا السفر أمس وأمس الأول، غير أن تعليمات مكتوبة صدرت بتأجيل سفرهم، خصوصاً أن أحمد شفيق، رئيس الوزراء، طلب من مسؤولي الموانئ والمطارات إخطاره بمن يريد السفر من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، وعدم السماح لهم بذلك إلا بموافقته شخصياً. من جانبه، قال مصطفى بكرى، النائب السابق في مجلس الشعب: إنه قدم لدى إدلائه بأقواله ملفات للنيابة العامة، ترصد تضخم ثروة أحمد عز من 2 مليون جنيه عام 1989، إلى 60 ملياراً في الفترة الأخيرة، إضافة إلى مستندات تدينه بتزوير الانتخابات والتربح والاستيلاء على المال العام طوال فترة توليه مناصب في الحزب الوطني. ونفى بكري ما تردد عن تقديمه بلاغات ضد رشيد محمد رشيد، باستثناء بلاغ قديم حول شحنة القمح الفاسد. في سياق متصل، قدمت دار الخدمات النقابية، وعدد من القيادات العمالية، بلاغاً إلى النائب العام، أمس، برقم 1364، للمطالبة بمنع حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، من السفر أو التصرف في أمواله، بدعوى استغلال منصبه في التربح. واعتبر “مجاور” في تصريح للصحيفة، البلاغ كيدياً. في الوقت نفسه، ذكرت مصادر مطلعة أن جهة أمنية سيادية تسلمت طروداً يزيد وزنها على طن من العملات الأجنبية، وأوضحت أن الطرود كانت مشحونة على متن طائرات لشركتين أجنبيتين، وكان معظمها مرسلاً إلى سويسرا وألمانيا. الصورة للرئيس المصري حسني مبارك في قصر الرئاسة يوم 19 اكتوبر تشرين الاول 2010. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز
