وجّه النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود اتهاماً رسمياً لكل من أحمد عز والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالفساد. كما طلب النائب العام من مجلس الشعب استصدار إذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية "أي رفع الحصانة" عن شخص رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي وذلك في الوقائع المنسوبة إليه والتي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها. وكان رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور فتحي سرور قد تلقى طلبين برفع الحصانة عن أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني الحاكم، ليتم فتح التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده. وقالت مصادر برلمانية إن حصار المتظاهرين لمقرّ مجلس الشعب سيحول دون انعقاد النواب للنظر في رفع الحصانة، وإن الحل الوحيد المتاح هو أن يمثل عز أمام جهات التحقيق لسماع أقواله، لكنه لايزال مختفياً عن الأنظار. وتواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد عدد من المسؤولين السابقين لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد. وكلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بجمع الأدلة والمستندات الداعمة لهذه البلاغات وذلك للتحقيق في هذه الاتهامات, حيث بدأت الأجهزة الرقابية في جمع المعلومات والوثائق حول هذه القضايا. وكانت محكمة شمال القاهرة قد أيدت في وقت سابق اليوم قرار النائب العام بمنع أربعة مسؤولين سابقين من السفر وتجميد حساباتهم وأرصدتهم الشخصية وهم: أحمد عز، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق. ولم يحضر أحد من هؤلاء المسؤولين، أو الدفاع عنهم، ما دفع المحكمة إلي التأجيل لجلسة اليوم, حيث تكشفت مفاجأة من خلال قرار تجميد حساباتهم, وتبين أن القرار يشمل حساباتهم الشخصية فقط دون أن يمتد إلي حسابات أسرهم وأولادهم، أو الشركات والأسهم المملوكة لهم. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد تلقى بلاغاً جديداً للمطالبة بالتحقيق في واقعة رشوة مرسيدس وإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام. واستمعت أمس نيابة الأموال العامة إلى أقوال مصطفى بكري في بلاغه ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، لاتهامه بتضخم ثروته وامتلاك ثلاثة قصور وأملاك أخرى عديدة, فضلاً عن تأسيسه جامعة النيل بالمخالفة للقانون, إلى جانب اتهام بكري لحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، بغسل الأموال وتهريبها لوضعها في حساباته السرية ببنوك سويسرا.
