قال سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية في صنعاء أن الصحافي عبدالإله حيدر شائع متورط ب"دعم منظمات إرهابية"، وأن الحكومة كانت محقة في محاكمته. وجاء هذا التصريح الذي يعد الأول لمسئول أمريكي ضد شائع رداً على سؤال للسفير خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم حول انزعاج واشنطن من قرار الإفراج عن حيدر. وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه بالإفراج عن الزميل شائع بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وعلى إثر ذلك أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اتصال هاتفي بالرئيس صالح عن "قلقه" بشأن ما سماه "صحافي قريب من الإمام المتشدد انور العولقي المشتبه في انه حرض على شن اعتداءات في الولاياتالمتحدة". وعلى ما يبدو فإن تصريحات السفير جيرالد فايرستاين تأتي كرد على الانتقادات القوية الموجهة لواشنطن بسبب موقفها من قضية عبدالإله حيدر شائع. وقال فايرستاين: دعوني أكون واضحاً .. ما قيل مؤخراً بأن الولاياتالمتحدة ضد الإفراج عن شائع نتيجة لبعض الأنشطة التي قام بها، ويمكنني أن أؤكد لكم بان القضية ضد السيد شائع لم يكن لها أي علاقة بالإعلام أو بحرية الرأي. وأضاف: تمت محاكمة السيد شائع نتيجة دعمه لمنظمات إرهابية، ومعلوماتنا الخاصة تؤكد بأنه كان يعين هذه المنظمات الإرهابية في اليمن، وبالتالي نحن نعتبره شخصاً خطراً، واعتقدنا بان الحكومة كانت على حق في محاكمته، ونؤمن بأنه لا بد له من البقاء في السجن. واستغرب السفير الامريكي ما سماه "ادعاءات" بعض المنظمات التي قالت إنها أرسلت للسفارة تستفسر عن هذا الأمر، وقال: أؤكد لكم بأننا لم نستلم أي نوع من المراسلات من أي منظمة داخل اليمن متعلقة بالسيد شائع. وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين عبرت عن أسفها الشديد لوقوف الإدارة الأمريكية في مواجهة صحافي عانى ومازال بسبب ممارسته لمهنته، وأعلنت في بيان لها تمسكها بعدالة قضية الزميل عبدالاله حيدر شائع وأهمية إنهاء معاناته بالإطلاق الفوري لسراحه، داعية القوى السياسية والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحماية الحرية والحقوق للتضامن مع الزميل وتعزيز جهود نقابة الصحافيين من أجل إطلاقه على نحو عاجل. وقال بيان النقابة " في الوقت الذي استبشر فيه الوسط الصحفي بتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح الأسبوع الفائت بإطلاق سراح الزميل الصحافي عبدالإله حيدر شائع فوجئ الجميع بما تأكد من " تعبير الرئيس الأمريكي أوباما عن قلقه حيال إطلاق حيدر " وذلك في اتصال هاتفي مؤخرا مع الرئيس صالح ،وهو ما مثل صدمة كبيرة للصحفيين الذين اعتبروه موقفاً يتناقض تماما مع التوجهات المعلنة التي لطالما تحدث عنها الرئيس أوباما حول احترام إدارته لحرية الرأي والتعبير والتزامها بتعزيز الحريات بصفة عامة، وعلى رأسها حرية الصحافة وحماية الصحفيين، كما يتناقض كلية مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تمثل جزء من مرجعية الإدارة الأمريكية في تعاملها مع العالم أجمع ." وإذ عبرت النقابة عن قلقها إزاء هذا التحول الخطير في توجهات إدارة أوباما، طالبت الرئيس اليمني سرعة تنفيذ توجيهاته بالإفراج عن الزميل حيدر، والتي كانت محال ترحاب الوسط الصحافي والإعلامي، كما اعتبرت موقف الرئيس الأمريكي تدخلاً يمس الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ويبدي القرار الداخلي عرضة للمساومة والابتزاز ومرهونا على نحو مكشوف . وفي السياق كانت منظمة "هود" قالت في بيان أنها طلبت من الولاياتالمتحدةالأمريكية ممثلة بسفارتها في صنعاء توضيح الموقف الأمريكي تجاه الصحفي اليمني عبدالإله حيدر شائع الذي كان قد اعتقل في أغسطس 2010, فيما لا يزال رهن الاعتقال على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة التي قضت بالإفراج عنه. وقالت المنظمة في رسالة بعثتها إلى السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فالرستاين قالت "إن اعتقال حيدر وما صاحبه من إخفاء قسري تبعه محاكمة شكلية يمثل جرائم لا تسقط بالتقادم يحاسب مرتكبوها ويعاقبون وفق القانون", مشيرة إلى أنه من المخجل أن يكون الرئيس الأمريكي شخصيا ضالعاً في جريمة إخفاء قسري بحق صحفي أعزل أو أن يبدو محرضا على استمرار سجن صحفي في الوقت الذي يقود فيه الدولة التي تقدم نفسها كراع عالمي لحقوق الإنسان ويحرض على استمرار حبس صحفي في ذات الوقت الذي يطالب فيه حكومات أخرى بعدم المساس بالصحفيين ما يعني تشكيل صورة بالغة الحدة عن مدى الخلل الذي وصلت إليه معايير العدالة لدى الإدارة الأمريكية ويكشف مستوى سيء من النفاق السياسي على حساب حقوق الإنسان". وأعلنت منظمة "هود" عن تخوفها من أن تكون ممارسات الأجهزة الأمنية اليمنية في انتهاكات حقوق الإنسان تتم بضغط رسمي أمريكي أو بطلب وليس مجرد غض نظر الأمر الذي يعني أن تدني وضع حقوق الإنسان في اليمن وازدياد معدل الانتهاكات ناتج عن رغبة أمريكية تحت غطاء ما يسمى بالحرب على الإرهاب الذي أصبح غطاء عالميا للتنصل من الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحتى القوانين المحلية ذات الصلة بالإجراءات الجزائية والمحاكمة.