في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الاثنين موافقته على المبادرة الخليجية ، قال ائتلاف المعارضة اليمني انه يرفضها لانها تضمن عدم محاكمة صالح ، وهو الموقف الذي اعلنه المعتصمون معتبرين أن المبادرة لاتلبي مطالبهم بإسقاط النظام. وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس اليمني اليوم ان صالح يرحب بخطة الوساطة الخليجية التي يسلم بمقتضاها السلطة الى نائبه ويجري تشكيل حكومة جديدة بقيادة المعارضة. وأضاف البيان أن الرئيس يرحب بجهود دول مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة الحالية في اليمن ،مشيرا الى أن صالح ليس لديه تحفظات بخصوص نقل السلطة سلميا بما يتماشى مع الدستور. في المقابل ، قال متحدث باسم المعارضة ان من يعرض ضمانات لنظام قتل محتجين سلميين سيكون أحمق مضيفا أن الطلب الرئيسي للمعارضة هو تنحي صالح أولا. وكان الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان اعلن أن أحزاب اللقاء المشترك من المقرر أن تجتمع اليوم لدراستة المبادرة الخليجية، واتخاذ موقف بشأنها. ونقل موقع "مأرب برس" اليمني عن القيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك، والناطق الرسمي باسم لجنة الحوار الوطني، محمد الصبري، قوله: "ان المعنيين بالرد على هذه المبادرة هم الناس المعتصمون في ساحات الحرية والتغيير، وأسر الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، على يد قوات الأمن والبلاطجة، وليس أحزاب اللقاء المشترك". فيما سارع المعتصمون إلى إصدار بيان باسم المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء، أعلنوا فيه رفضهم للمبادرة الخليجية، وأكدوا إلى أنهم باقون في ساحة التغيير حتى تتحقق جميع المطالب وعلى رأسها إسقاط النظام دون إعطاء أي ضمانات له، ودون أن يفرض عليهم أي شروط في كيفية رحيله، أو في اختيار من يخلفه، نظرا لافتقاره للشرعية التي صارت بيد الثوار. وأكد البيان الذي وقع عليه المعتصمون بأن المعتصمين يرفضون أي شخص أو أي جهة تدعي بأنها تمثل المعتصمين في أي حوار مع النظام في الداخل أو الخارج، وقالوا بأنه لا شرعية لأي جهة في التفاوض أو الحوار نيابة عن الثوار، لأن كل الساحات في عموم اليمن قد بينت موقفها من أي حوار مع النظام وأعلنت بأنه لا تفاوض ولا حوار حتى يسقط النظام. من جانبه لوح القيادي في المؤتمر الشعبي العام، ياسر اليماني، في تصريح لقناة "الجزيرة" برفض المبادرة قائلا "أن الشارع اليمني هو صاحب الحق في رفض أو قبول هذه المبادرة"، مستنكرا تضمن المبادرة وضع ضمانات لعدم ملاحقة الرئيس صالح، وقال بأنه ليس هناك ما يوجب محاكمة الرئيس صالح، وأن من يستحق المحاكمة هم قادة العارضة المتورطين في مجازر جماعية ، حسب قوله. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي دعت امس الاحد الرئيس اليمني لتسليم السلطة إلى نائبه، في إطار مبادرة لنزع فتيل الأزمة في بلاده. كما دعت الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة لاجتماع في العاصمة السعودية الرياض للحوار بهدف الإعداد لانتقال سلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية التي سوق لها سفراء المجلس المعتمدون في صنعاء الأسبوع الماضي. وتعتمد المبادرة الخليجية، التي أعلن تفاصيلها الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على 5 مبادئ أساسية، وخطوتين تنفيذيتين، تفضي إلى نقل صلاحيات الرئيس صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة لها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء انتخابات.
وأكدت المبادرة على وقف جميع أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات يقدمها كل من الحكومة والمعارضة اليمنية. وجدد المجلس الوزاري في الاجتماع الاستثنائي قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن، وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا.
صالح و"الدستور" من جهته اتهم اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، قائد الفرقة الأولى مدرع في اليمن، الرئيس صالح بسحب الاحتياطيات النقدية من البنوك وتحويلها للخارج، ووصف نظام صالح ب"العصابة" كما اتهمه بتسليح "قطاع الطرق وأرباب السوابق" من أجل قتل المواطنين. ودعا الأحمر المعتصمين في ساحات "الصمود والتغيير والحرية" في جميع المحافظات اليمنية إلى الصمود وإلى الحفاظ على سلمية ثورتهم. ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن الاحمر قوله: "إن النظام يحاول بيأس تفجير الوضع عسكريا، كما هو الحال في ليبيا"، وأكد أن أفراد القوات المسلحة والأمن والحرس الجمهوري يشعرون بما يعانيه المعتصمون ويعانيه أبناء الشعب اليمني من ظلم واستبداد وتسلط، وأنهم سيواصلون حماية الاعتصامات ودعم نضالهم السلمي "تجاه ما تقوم به العناصر المارقة من القوات المسلحة والحرس الجمهوري والأمن المركزي الذين باعوا أنفسهم للشيطان وارتهنوا لأشخاص شكلوا بهم ميليشيات وفرق للموت ضد إخوانهم من أبناء الشعب". وكان الرئيس صالح أكد تمسك بلاده ب"النهج الديمقراطي التعددي واحترام حرية الرأي والتعبير وفي الإطار السلمي وبعيدا عن ارتكاب أعمال العنف والفوضى والتخريب"، واتهم أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك بالتسبب في الأزمة الراهنة في البلاد. وأبدى حرصه على حل تلك الأزمة عبر الحوار وفي إطار الدستور. وأشار صالح خلال لقائه أمس الاحد بجمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوقوف على تطورات الأوضاع، إلى أن هناك توجيهات من مجلس الدفاع الوطني صدرت في الفترة السابقة إلى "كل الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية لكل المعتصمين سواء من المؤيدين أو المعارضين". وقال "إنه قد وجه الجهات المعنية بسرعة إحالة كل المتهمين في الأحداث المؤسفة التي جرت يوم الجمعة الموافق 18 مارس/آذار الماضي في حي الجامعة وغيرها من الأحداث، إلى القضاء للبت فيها وعلى ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة".
