رحم الله الشهيد التونسي بوعزيزي الذي فجر الثورة التونسية كمقدمة للثورة المصرية، وقد أطاحتا برمزين من رموز الفساد والاستبداد وخدمة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين وللجولان، والمتطلع إلى بسط هيمنته السياسية والاقتصادية والثقافية على كامل الوطن العربي الذي يعاني من ضعف وشرذمة وهوان لم يسبق له مثيل حتى أيام الجاهلية الأولى. لقد أيقظت الثورة الشعبية في تونس ومصر الجماهير العربية من سباتها واستكانتها أمام الأنظمة الديكتاتورية القمعية التي لا تتقن إلا سياسة كبت الحريات وتكميم الأفواه وتجميع الثروات، بل وسرقة مقدرات الشعوب لصالحهم ولصالح فئة فاسدة تزين لهم أفعالهم وتيسر لهم سبل الفساد، والاعتداء على ثروات الشعب مجسدين الاستئثار بالثروة والسلطة، دون النظر إلى ما يعانيه الشعب من فقر ومرض وضنك في العيش. لقد جاءت محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 3/ 8/ 2011 تتويجاً لإرادة الشعب التي لم تلن ولم تتراجع أمام محاولات الهروب من محاكمة رمز الفساد وزمرته، بل زادتها تلك المحاولات إصراراً على تحقيق أهدافها عبر الاحتكام إلى الشعب صاحب السلطة والمرجعية الوحيدة في القرار عبر الاعتصامات وكافة أشكال الاحتجاجات السلمية، ما أجبر المجلس العسكري للرضوخ لطلبات الجماهير، فقدم الرئيس المخلوع وشلته إلى محكمة علنية شاهدها وراقبها الملايين من الجماهير العربية والعالم الإسلامي والعالم الحر التوّاق إلى الديمقراطية. ومن يقرأ ما حلّ بالرئيس المصري وزمرته وعائلته لا يسعه إلا أن يتوقف أمام عدد من المعاني والعبر، تتمثل في: - أن الفردية والحكم المطلق غير محصن أمام إرادة الجماهير التي تؤمن بحقها في الحرية والحياة الكريمة وحقها في حكم نفسها عبر انتخابات حرة ونزيهة ودورية. - من يعتمد على القمع والإقصاء وعلى استخدام الأمن لفرض استمراره في الحكم كمن يستند إلى حائط مائل، سرعان ما يتهاوى أمام أي ضغط. - المليارات التي نهبوها من أموال الشعب لم تستطع هي وأجهزة الأمن من حماية رمز الفساد وبطانته والفاسدين أمام إرادة الجماهير التي ضحت وقدمت الالاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفقودين ثمناً لحريتهم وكرامتهم. - ثلاثة عقود من الحكم العسكري لم تستطع أن تنقذه وعائلته من المثول أمام القضاء داخل قفص الاتهام، ليذوق ما أذاقه مئات الالاف من الجماهير. - إن التاريخ سيسجل أن الحكام الفاسدين لم يبنوا دولة قوية مزدهرة منيعة يتمتع فيها مواطنوها بحقوقهم وحرياتهم، بل سيسجل التاريخ أن الطبقة الحاكمة هي طبقة فاسدة عملت على استعباد مواطنيها وإلحاق الظلم والاضطهاد بهم.. فطردها شعبها في ثورة شعبية شاملة. وأما العبرة التي يجب أن يقف عندها باقي الأنظمة سواء كانت شمولية أو شبه ديمقراطية، فهي كيف لهم أن يتجنبوا أن يلحق بهم ما لحق بزعماء تونس ومصر المخلوعين والمنبوذين من مواطنيهم. وهذا يمكن تحقيقه من خلال إعمال مبدأ أن الحكم والحكام ما هو إلا عقد بين الحاكم والمحكوم، يسهر الحاكم ويعمل على خدمة ورفعة الوطن والمواطن. ولا يمكن أن تعتمد أنظمة الحكم على التبعية الخارجية، فالشعب هو الحضن الدافئ والحصن المنيع في حال إيمانه أن الزعماء وبطانتهم هم من اختيارهم وليسوا مفروضين عليهم. وإنني أنصح الزعماء التي تشهد أقطارهم «ليبيا، اليمن، سوريا» احتجاجات جماهيرية أو تلك الدول المرشحة لتصعيد الاحتجاجات «الأردن، البحرين، المغرب» أن تتصالح مع جماهيرها وأن تحتكم لصناديق الانتخابات لينالوا ثقة الشعب، وعليهم الاقتناع أن عصر القوة والتنكيل والقتل والاعتقال والتشريد قد ولّى. بهذا فقط يمكنهم تجنب مصير من سبقهم، فالشعب الواعي الحر يعرف الطريق، وهو أكثر إصراراً وتصميماً على تحقيق أهدافه وصولاً إلى نظام ديمقراطي حقيقي مؤسس على المواطنة والعدالة والمشاركة وتداول سلمي للسلطة عبر انتخابات دورية نزيهة..
