باشرت لجنة الشؤون العسكرية والأمنية بإزالة المظاهر المسلحة من منطقة الحصبة بصنعاء، وقامت صباح اليوم بإزالة أكبر مترس في صنعاء، من أمام مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بمنطقة الحصبة، كما بدأت بإزالة العديد من المتارس في المنطقة. إلى ذلك تحفظ النائب المؤتمري سنان العجي على برنامج حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة لدى منح البرلمان الثقة لها امس الاربعاء. وبرر العجي تحفظه بأنه يمثل الشعب ،مشيراً إلى عدم إدراج الحكومة لما أسماها مشكلة مشاكل اليمن وهي الأراضي. وقد سبق للعجي أن ترأس العام الماضي لجنة برلمانية لتقصي حالات نهب لأراضي مواطنين وحكومية بمحافظة الحديدة. وكشف تقرير لجنته تورط مسئولين ونافذين بعمليات نهب واسعة. وأضاف العجي وفقا لموقع"المؤتمرنت" إن من أسباب تحفظه عدم تضمين برنامج الحكومة تعهداً بإرجاع أسعار المشتقات النفطية لى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة الراهنة في فبراير الفائت. وأكد أنه تحدث مع وزير المالية صخر الوجيه بالخصوص فأبلغه الأخير عدم إمكانية إعادة سعر البنزين واحتمالية رفع أسعار مادة الديزل. وكان نواب المشترك في السنوات الماضية يتهمون حكومات المؤتمر الشعبي بتجريع اليمنيين عبر الرفع التدريجي لدعم المشتقات النفطية. يذكر أن الوجيه رٌشح للوزارة ضمن حصة أحزاب اللقاء المشترك. من جهة أخرى أعلنت الحكومة اليمنية التخطيط لإنشاء أربع محطات لإنتاج الكهرباء لتعويض العجز الكبير في قطاع الطاقة في الفترة الماضية. وأوضح مصدر حكومي، أن برنامج وزارة الكهرباء والطاقة يتضمن إنشاء ثلاثة مشاريع، منها محطة معبر العاملة بالغاز بقدرة 400 - 600 ميغاوات، ومحطتان عاملتان بالفحم في الحديدة بقدرة 400 ميغاوات، وواحدة في عدن بقدرة 500 ميغاوات. ولحظ برنامج الحكومة اليمنية المقدم إلى البرلمان لنيل الثقة، معالجة المعوقات التي أدت إلى تعثّر المشاريع التنموية في قطاع الكهرباء، والاستفادة من التمويل المتاح، وتعهّدات المانحين الدوليين وفي مقدّمها مشروع محطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بقدرة 450 ميغاوات وإدخالها في الخدمة عام 2013 – 2014. وستعمل الحكومة على معالجة الخلل اللاحق بقطاع الكهرباء من خلال تعزيز قدرة التوليد في المنظومة الوطنية بقدرة 400 ميغاوات، منها 200 ميغاوات قرب مراكز الأحمال في عدنوالحديدة، و200 أخرى بإضافة الدورة المركّبة لمحطة مأرب العاملة بالغاز، بالاستفادة من الدراسات المعدّة لهذه المشاريع، وتعزيز قدرة التوليد في المنظومات الكهربائية المعزولة بنحو 70 ميغاوات، ورفع القدرة التوليدية المتاحة لوحدات التوليد المركّبة بحوالى 200 ميغاوات، وإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة والمتجدّدة، والإسراع في تنفيذ مشروع محطة المخا لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، بقدرة 60 ميغاوات. خفض الدعم وتعهّدت الحكومة في برنامجها خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية من طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي إلى الحد الأقصى وفق توافره، وإمكان سد الفجوة للطلب المتزايد على الطاقة من خلال استخدام مادة الفحم في توليد الطاقة، وحفز الاستثمار المحلي والأجنبي في توليد الطاقة باستخدام الغاز، ورفع نسبة التغطية السكانية لخدمة الكهرباء في الريف والحضر. وأفاد البرنامج بأن الحكومة ستعمل على الحد من انقطاع التيار الكهربائي وتصليح الأضرار الخاصة بمنشآت الطاقة الكهربائية ومعدّاتها، ووضع خطة لتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز الإشراف والرقابة والمتابعة والتقويم لنشاطات القطاع، ورفع قدرة منظومة النقل وشبكات التوزيع في المدن الرئيسة، وخفض نسبة الاستهلاك الداخلي في محطات التوليد والفاقد في شبكات النقل والتوزيع. واعتبر البرنامج، أن الكهرباء من أهم مكونات البنية التحتية للاقتصاد اليمني، إذ عانى المواطن خلال الأزمة من الانقطاع المستمر وتحطيم البنية التحتية. وتعهدت الحكومة خفض نفقات استهلاك الوقود في محطات التوليد، والإسراع في معالجة مديونية المؤسسة لمصلحة الغير ورفع كفاءة تحصيل إيراداتها وتحصيل الديون لمصلحتها لدى الغير، وترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة التنظيمية والمالية والإدارية والتخطيطية للقطاع، وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي والقانوني.
